نظام المنافسة يحدث توازنا في السوق ويحسن البيئة الاقتصادية

كشف أمين عام مجلس المنافسة الدكتور محمد القاسم أمام تجمع لرجال الأعمال وممثليهم في غرفة الرياض أن نظاما جديدا للمنافسة تم رفعه إلى هيئة الخبراء في مجلس الوزراء، وسوف ينتقل إلى مجلس الشورى لمناقشته تمهيدا لإجازته بديلا للنظام الحالي.
أوضح في ورشة (نظام المنافسة وأثره على مجتمع الأعمال) التي استضافتها غرفة الرياض أمس الأول في مقر الغرفة أن المجلس باشر خلال العام الماضي عدد من المهام والقضايا التي رفعت له منها 27 شكوى ومبادرة و متابعة حوالى 5 اندماجات.
وقال: إن عدد القضايا المرفوعة إلى لجنة الفصل بلغت 32 قضية، مشيرا إلى أن العقوبة التي حددها النظام على المخالفين تصل إلى 5 ملايين ريال.
وقال: إن هناك مقترحا بربط قيمتها بحجم مبيعات الشركة، موضحا أن النظام كفل حق التظلم من قرارات المجلس أو لجنة الفصل أمام ديوان المظالم.
وقال: إن تطبيق النظام سيؤدي إلى إحداث توازن في السوق، وتحسين البيئة في كافة الأنشطة الاقتصادية، حيث يجني ثمار ذلك المستهلكون في شكل أسعار عادلة للسلع والخدمات وبجودة أفضل كما يساعد قطاع الأعمال في زيادة الكفاءة والإنتاجية والإبداع والابتكار مما يسهم في ازدهار الاقتصاد الوطني، وأشار إلى أن النظام يسعى إلى تحقيق عدد من الأهداف الرئيسية منها زيادة الوعي بأهمية المنافسة، وتعزيز مفهومها في السوق لتتمكن المنشآت من الالتزام طوعا بهذا النظام والتنافس بحرية والسعي لإيجاد بيئة استثمارية تنافسية جذابة تتمتع بالوضوح والعدالة.
وأضاف: أن هناك بعض المحظورات التي تعطل أو تحد أو تمنع المنافسة ويسعي النظام إلى محاربتها منها التحكم في الأسعار بالزيادة أو الخفض أو التثبيت التي تضر بالمنافسة، وأيضا منع أي منشأة من استخدام حقها في دخول السوق أو الخروج منه، وتقسيم الأسواق لبيع أو شراء السلع والخدمات طبقا للمناطق الجغرافية على أساس مراكز التوزيع ونوعية العملاء والمواسم والفترة الزمنية، هذا بالإضافة إلى سعيه لمنع التواطؤ في العطاءات أو العروض في المنافسات الحكومية وغيرها.
وأشار إلى أن أحكام النظام تسري على جميع المنشآت العاملة في الأسواق السعودية، وأيضا على أية أنشطة تتم خارج المملكة وتترتب عليها آثار مخلة بالمنافسة المشروعة في المملكة مشيرا إلى أن أحكام النظام لا تسري على المؤسسات العامة والشركات المملوكة للدولة، كما تطرق في هذا الجانب إلى تقديم ملامح عن مهام مجلس المنافسة واللائحة التنفيذية والمحظورات بموجب النظام . وقال: إن سعي المجلس لحماية المنافسة العادلة وتشجيعها ومكافحة الممارسات الاحتكارية يتم من خلال عدد من الإجراءات موضحا في هذا الصدد أنه يجوز لأي شخص طبيعي أو اعتباري تقديم بلاغ أو شكوى أو مبادرة من مجلس المنافسة من تلقاء ذاته إذا كان لديه حد معقول من القناعة والأسباب التي يعتقد بأن منشأة أو مجموعة منشآت تقوم بممارسات مخلة بالمنافسة .