الخشمان: رصدنا 38 منزلاً آيلاً للسقوط... والمالك يتحمل كلفة الإزالة

كشف مدير الدفاع المدني في المنطقة الشرقية اللواء عبدالله الخشمان، عن حصر 38 مبنى آيلاً إلى السقوط، خلال شهر المحرم الماضي، في محافظات المنطقة الشرقية ومدنها، مشيراً إلى تلقي المديرية بلاغات وشكاوى عدة عن «مبانٍ مهددة بالانهيار».
وقال الغامدي، في تصريح إلى «الحياة»، إن «إدارة التحقيق في المديرية وإدارات أخرى، حصرت خلال الشهر الماضي 38 منزلاً آيلاً إلى السقوط، موزعة بين مبنى «معيب»، أو خرب يمكن ترميمه، وآخر خرب لا يمكن ترميمه». وأوضح أن هناك لجنة مكونة من وزارة الإسكان، والضمان الاجتماعي، والإمارة، والدفاع المدني، إضافة إلى البلديات، لإعداد تقارير عن أي مبنى آيل للسقوط ورفعه إلى البلديات المعنية التي تقوم بدورها بتطبيق الأنظمة والتعليمات لديهم».
وذكر مدير الدفاع المدني في الشرقية، أن «البلدية هي الجهة المعنية بعد إعداد التقرير، ويكون ذلك بتكليف مالك المنزل بأعمال الترميم، إذا كانت مجدية، وإذا كان هناك خطورة محتملة السقوط، فيجب على البلدية إخلاء المنزل فوراً. وعند انتهاء المُهلة المُعطاة لصاحب المبنى الخرب، ولم يقم بإزالته، أو لم يُعرف صاحبه؛ ففي هذه الحال يتم هدم المبنى بمعرفة البلدية، ويطالب أصحاب المبنى بالكلفة بحسب الأنظمة».
ونوه الخشمان، إلى جهود المديرية في «تلقي شكاوى المواطنين والمقيمين حول المباني، إضافة إلى رفع التقارير للبلديات المعنية، في حال وجود أي مبنى لوقوف اللجنة عليه، ومن ثم اتباع الإجراء اللازم».
يذكر أن أمانة المنطقة الشرقية، أنهت هدم 140 منزلاً، أخيراً، وسط مدينة الدمام. فيما عملت على هدم منازل آيلة إلى السقوط. وأخرى مهجورة، في أحياء العدامة، والخليج، والبادية. وأشارت إلى خطة وضعتها لإزالة «أي مبنى يثبت من خلال المعاينة والكشف عليه، أنه قد يعرض حياة ساكنيه أو جيرانهم إلى الخطر»، مشددة على «إخلائها خلال فترة بسيطة لا تتجاوز أياماً». ونفت نيتها تقديم تعويضات لأصحاب المنازل المُزالة.
فيما قال المتحدث باسم أمانة الشرقية محمد الصفيان، في تصريح سابق، إن الأمانة تضع خطة سنوية، لمشروع هدم المنازل الآيلة للسقوط أو المهجورة، من خلال دورها في لجنة مُشكّلة من جهات حكومية عدة»، نافياً وجود تعويضات لملاكها «إلا في حال كان هدم المنزل لعمل مشاريع، كشق طريق، أو تعبيده، أو غير ذلك، ففي هذه الحال يتم تعويض صاحب المنزل، أما في حال الهدم بسبب عدم صلاحية المنزل وتوقع سقوطه، فلا توجد تعويضات، وإنما الاكتفاء بإبلاغ سكانه، لإخلاء المنزل، خوفاً على حياتهم فقط».