الحريري: ترهات لزرع الشك اتهام اللواء الحسن باغتيال والدي

أثارت حلقة تلفزيونية بثتها محطة «الجديد» مساء أول من أمس، عن اغتيال الرئيس السابق للحكومة رفيق الحريري وتوجيه أصابع الاتهام إلى الرئيس السابق لشعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي اللواء وسام الحسن الذي اغتيل في 19 تشرين الأوّل 2012 من خلال مقابلة مع محقق سويدي كان شارك في لجنة التحقيق الدولية في الجريمة، مواقف مستنكرة ومستهجنة، خصوصاً أنها تزامنت مع تحديد 16 كانون الثاني (يناير) موعداً لبدء محاكمة المتهمين في هذه الجريمة.
واعتبر الرئيس السابق للحكومة سعد الحريري في بيان أن «من المقزز للنفس أن يصل الهذيان الإعلامي والسياسي إلى محاولة اتهام شهيد بالضلوع في اغتيال شهيد».
ورأى «أن الاتهامات التي سيقت سبق أن حققت فيها لجنة التحقيق الدولية مرة ثانية بمناسبة برنامج تلفزيوني مماثل واعتمد المصادر نفسها، بثته قبل نحو ثلاث سنوات قناة «سي بي سي» الكندية. وحسمت لجنة التحقيق الدولية في حينه، وللمرة الثانية أن اللواء الشهيد الحسن لم يكن في عداد موكب الرئيس الشهيد رفيق الحريري لدى استهدافه لأسباب واضحة وشفافة وثابتة. وإذا كان الهدف من تكرار الترهات نفسها زرع الشك في نفوس اللبنانيين، ومن بينهم عائلة الرئيس الشهيد، فإنها مناسبة لنؤكد مجدداً أن ولاءه للبنان أولاً ووفاءه للرئيس الشهيد رفيق الحريري عمدا بما لا يقبل أي شك بمسيرته البطولية، ومن ضمنها دوره الرائد في مساعدة التحقيق الدولي والمحكمة الدولية، وبدمائه الزكية التي أريقت على يد الإرهاب المجرم نفسه الذي قتل الرئيس الشهيد رفيق الحريري».
وأشار إلى أنه إذا كان الهدف «إطلاق فصل هستيري جديد من الحملة على المحكمة الدولية لقرب انطلاق المحاكمات فيها، فنقول إلى من يقف وراء بث المقابلة إن القطار غادر المحطة ورمي القمامة على سكته لن ينفع في وقفه».
وربط المدير العام السابق لقوى الأمن الداخلي اللواء المقاعد أشرف ريفي بين «تحديدِ موعد بدء المحاكمات وبين لجوء بعضهم إلى أسلوب التضليل عبر ترتيب مادة إعلامية هدفت إلى تحريف الوقائع وتشويهها».
ورأى في بيان أن «هذا السلوك التضليلي يقع تحت طائلة القانون، وأهمل كلامَ المحقق السويدي عن أن النظام السوري قتل الحريري من خلال حزبِ الله».
ورد على موضوع الكاميرات التي قال المحقق السويدي أنها كانت موجودة على طريق الموكب في المنطقة المحيطة بالانفجار واختفت، بالتذكير «أننا تسلمنا القيادة في قوى الأمن بعد شهر ونصف على ارتكاب الجريمة، وقبل استلامنا كان النظام الأمني السوري لا يزال ممسكاً بلبنان والطبيعي أن تسأل عن الكاميرات، أجهزة النظام السوري، ومن كان يتولى المسؤولية قبلنا».
14 آذار وذكرى اغتيال تويني
وفي السياق، استعادت الامانة العامة ل «قوى 14 آذار» الذكرى الثامنة لاغتيال الصحافي النائب جبران تويني ورفيقيه اندريه مراد ونقولا فلوطي والتي يجري احياؤها اليوم بإقامة جناز في كاتدرائية القديس جاروجيوس للروم الارثوذكس في قلب بيروت، معتبرة بعد اجتماعها الاسبوعي «ان الشهيد يكرم بالوقوف صمتاً، إلا جبران تويني فلا يليق بذكراه الصمت وهو من كانت الكلمة صنعته وشعاره ودأبه». وسألت «المراجع المعنية عن مصير التحقيق القضائي في اغتياله».
وأكدت الأمانة العامة في بيانها ان «الحرية لا تبقى بلا احرار. اذ لا قضية من دون من يذود عنها ويحمل رايتها. واذ يتعاظم اليوم الخروج على الدولة وقضم سلطتها، وتضطرب المنطقة على وقع طلب الحرية لشعوبها، نجدنا احوج، الى تأكيد ما تمسك به الشهيد تويني حتى الرمق الاخير: الحرية سياج امن لبنان الوطني».
وعاهدت على «الثبات في الدفاع عن الحريات وحرية الرأي والاعلام ولا يمكن تصورها من دون ديموقراطية». واعتبرت «ان الاعتداء على حرية الاعلاميين والآمنين والمقدسات مدان في كل آن، سواء جاء على يد النظام المتهاوي هنا أم هناك، أم على يد المجموعات الثائرة عليه، وهذه مسؤوليتها أكبر، لأن من يسعى الى التغيير، مدعو لأن يمارسه أولاً في الالتزام بالحريات».