خليجنا.. ومضيقهم

بثت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية «أرنا» الإثنين 25 آب (أغسطس) 2008، تصريحات لوزير الخارجية الإيرانية آنذاك منوشهر متقي، ذكر خلالها أن إيران تلقت دعوة لحضور القمة الخليجية في مسقط، وأنها تدرس الأمر بما يناسب مصالحها، يُذكر أن الرئيس نجاد لم يحضر القمة بعد الرفض الخليجي الصارم لحضوره، خصوصاً استياء الإمارات التي تحتل إيران جزرها الثلاث.
عمان ظلت على الحياد من الصراع العراقي - الإيراني خلال حرب الثماني سنوات، ورفضت طلب صدام حسين استخدام أراضيها لضرب إيران، ومنعها من تهديد أمن الخليج وتصدير الثورة إليها، وأيدت عمان المشروع النووي الإيراني، واعتبرته سليماً، ولا يمثل أي تهديد على دول الخليج، كما رفضت إصدار بيان إدانة لأحداث المسجد الحرام في حج 1407ه، مبررة ذلك بأن إصدار مثل هذه البيانات من شأنه تعقيد الموقف وإغلاق أبواب الحوار المطلوب إبقاءها مفتوحة مع إيران.
وعند النظر إلى الخبرة الديبلوماسية العمانية منذ تأسيس وزارة الخارجية في عهد السلطان قابوس، نجد أن توحيد التراب العماني والقضاء على ثوار ظفار أحد أهم الدروس التي تستقي منها عمان سياساتها، فالديبلوماسية العمانية تنظر إلى المساعدات الإيرانية في السبعينات مادياً وعسكرياً، والتي أسهمت في القضاء على ما سماه النظام العماني ب«تمرد ظفار»، وهو التدخل العدني بدعم سوفياتي، يُذكر أن عمان لم تتأثر علاقتها مع إيران بعد الثورة، وظلت بحميمية العلاقات نفسها مع الشاه، واعتبرت أن ما حصل شأن إيراني داخلي.
وإذا ما قارنا بين العلاقات العمانية – الإيرانية وعلاقات عمان الخليجية، أورد موقع «عصر إيران» القريب من الحكومة الإيرانية، أن الذين يعرفون سلطان عمان السلطان بن سعيد، يعرفون جيداً أنه لا يرغب عادة في القيام بزيارات وجولات خارج بلاده، لدرجة أن القادة المشاركين في المؤتمرات يعرفون سلفاً أن الموقع الخاص به في هذة المؤتمرات سيكون شاغراً، وأنهم يبقون بانتظار وزير الخارجية العماني أو مبعوث السلطان.
الإيرانيون يوردون ذلك قبيل زيارة السلطان قابوس الأخيرة لإيران التي استمرت لثلاثة أيام (25-27) أغسطس 2013، والتي سبقت الانفراجة الأخيرة بين إيران والغرب مع خطاب روحاني أمام الأمم المتحدة، الإيرانيون يعرفون أن السلطان قابوس الذي تغيب عن كل القمم الخليجية تقريباً خلال العقدين الأخيرين، كان ضيفاً دائماً لدى طهران في كل الحقب الرئاسية، كما استضافت مسقط روحاني مرات عدة، حين كان يشغل منصب كبير المفاوضين النووين.
الكثيرون في الخليج صدموا من تصريحات الوزير المسؤول للشؤون الخارجية في سلطنة عمان خلال منتدى الأمن الإقليمي في المنامة، إذ قال: «نحن ضد الاتحاد، لكننا لن نمانع الاتحاد إذا حصل، وإنما لن نكون جزءاً منه، وإذا قررت الدول الخمس الأخرى الأعضاء في المجلس إقامة الاتحاد، سننسحب ببساطة من مجلس التعاون»، رداً على تصريحات إياد مدني وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية: بأن الاتحاد لم يعد ترفاً.
مجلس التعاون الخليجي الذي كان منذ اليوم الأول يهدف إلى حماية الخليج العربي من التطلعات الإيرانية، نجح في تحقيق مكاسب سياسية واجتماعية، وإن كانت بدرجة غير مرضية للشعب الخليجي، ونجاحات على المستوى الاقتصادي أيضاً، إلا أن الهاجس الأمني ما زال الدافع الرئيس للتعاون ثم التحول إلى الاتحاد، وأن البقاء متفرقون هو الوضع المفضل لأعدائنا.
لذا، لا يجب أن يستغرب أحد موقف عمان من رفض الاتحاد وتلويحها بالانسحاب مباشرة بعد إسهامها في عودة إيران إلى الحديقة الدولية من الباب الأمامي، بعد أن رعت المحادثات الغربية الإيرانية من الأبواب الخلفية في فنادق مسقط، ومع الاتفاق الأخير على مد أنابيب غاز إيرانية لعمان.
التباين بين الموقف الخليجي والعماني تجاه الاتحاد لا يجب أن يدعو للاستغراب، فالإمارات التي تحتل إيران جزرها الثلاث، والكويت التي تلقي القبض على شبكات تجسس إيرانية على أراضيها، ومحاولة قلب نظام الحكم في البحرين، والحوثيون برعاية إيرانية ليكونوا شوكة في ظهر السعودية، تجعل إيران العدو الأول لدول الخليج، بينما هي حليف عمان الاستراتيجي في المنطقة، وشريكته في إدارة مضيق هرمز المعبر الأهم للنفط في العالم.
aaltrairi@gmail.com