أعلن مدير قطاع المياه والزراعة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في البنك الدولي ستيفن شونبيرغر، أن خطط الحكومة اليمنية لتنمية الريف «تحتاج إلى استثمارات تزيد على 3 بلايين دولار على مدى خمس سنوات». وأوضح في تصريح إلى «الحياة» أن المعهد الدولي لبحوث السياسات الغذائية «قدّر الحاجة إلى استراتيجيات تتعلق بالفقر والأمن الغذائي، الزراعة والثروة السمكية والمياه والنقل والبيئة وتغيّر المناخ والتي وضعتها الحكومة اليمنية، إلى أكثر من 10 بلايين دولار في السنوات العشر المقبلة».وأوضح على هامش ورشة عمل عُقدت في صنعاء حول «جدول أعمال التنمية الريفية في اليمن»، أن التقديرات التقريبية للتمويل الحالي للحكومة والجهات المانحة «تشير إلى نحو 1.2 بليون دولار فقط التُزم بها حالياً مع استثمارات محدودة جداً للقطاع الخاص». ولفت إلى أن «إحراز مزيد من التقدم في جدول أعمال التنمية الريفية يتطلب ترتيب أولويات الاستثمارات وحشد موارد عامة وخاصة إضافية». وأوضح أن «عدد سكان المناطق الريفية في اليمن كبير وغالبيتهم من الشباب وهم في نمو مستمر، إذ لا يزال 68 في المئة من السكان في اليمن يعيشون في مناطق ريفية، حيث يتركز الفقر وسوء التغذية». ورأى أن ارتفاع معدلات الخصوبة في تلك المناطق «يعني أن النسبة الأكبر من الشباب تتركز في المناطق الريفية». وأفاد شونبيرغر بأن البنك الدولي «سيعدّ دراسة تحليلية لدعم تنفيذ جدول أعمال التنمية الريفية في اليمن، وهي تهدف إلى المساندة لتطوير الاستراتيجيات العامة للتنمية الريفية والاستراتيجيات القطاعية نحو نهج متكامل لدعم المجتمعات الريفية، الضامنة لاستدامة قاعدة الموارد الطبيعية في اليمن». وقال إن العمل المقترح «يستغرق ستة أشهر وسيدعم أيضاً الجهود الأوسع نطاقاً للجهات المانحة ومؤسسات التنمية الريفية للحد من الفقر في المناطق الريفية، من خلال خلق فرص للأسر الفقيرة لزيادة دخلها». وتشكّل الزراعة 44 في المئة من استخدام الأراضي، وتستهلك حوالى 90 في المئة من المياه في اليمن الذي يعد واحداً من أكثر البلدان التي تعاني من شح المياه في العالم، ويتعرّض في شكل خاص لتغيّر المناخ. وتمثّل مع المحاصيل والثروة الحيوانية ومصائد الأسماك، المصدر الرئيس للدخل لما نسبته 53 في المئة من سكان اليمن سواء في شكل مباشر أو غير مباشر من خلال الخدمات والصناعات المرتبطة بالزراعة. وأكد مدير قطاع المياه والزراعة لمنطقة الشرق الأوسط في البنك الدولي، أن العمل «سيركّز تحديداً على بناء خيارات لتشجيع التنمية الريفية غير الزراعية وتعزيزها، كوسيلة لزيادة فرص العمل في المناطق الريفية لليد العاملة الماهرة وشبه الماهرة وزيادة دخل الأسر، وفي نهاية المطاف الحد من الفقر في المناطق الريفية». وقال شونبيرغر «في ظل استنفاد الموارد الطبيعية وارتفاع معدلات الفقر وانخفاض الإنتاج الزراعي، يحتاج اليمن إلى استثمارات لتحسين الإنتاج الزراعي، والأهم من ذلك الاستثمارات التي تخلق فرص عمل غير زراعية على أساس الزراعة والتصنيع الزراعي أو الصناعات الريفية».
