رحّبت منظمة الأغذية والزراعة التابعة لهيئة الأممالمتحدة (فاو) بانطلاق البرنامج العالمي للزراعة والأمن الغذائي ( جي أي اف إس بي) الذي يُشكِّل حساب أمانة دوليّاً للتبرّعات، ويديره البنك الدولي، ويهدف إلى تدعيم أركان الأمن الغذائي والنهوض بمستويات المعيشة لدى بلدان الدخل المنخفض من خلال تقديم المساعدة بخاصةٍ إلى القطاع الزراعي. ووصف نائب المدير العام ل «فاو» جيم بتلر، المبادرة بأنها «أداة رئيسة لتنفيذ الالتزامات المقطوعة في غضون قمة «لاكويلا» (إيطاليا 9 تموز/يوليو 2009)، مُضيفاً أنّ المنظمة تتطلّع إلى العمل عن قرب مع الشركاء الإنمائيين لتنفيذ البرنامج، لا سيّما أن عدد الجياع في العالم تجاوز البليون، ما يتطلب زيادة الإنتاج الزراعي 50 في المئة للقضاء على الجوع وتلبية الطلب على الغذاء بحلول 2050. وتستهدف الآليّة الجديدة معالجة ضعف التمويل للقطاع الزراعي والاستثمار في برامج الأمن الغذائي على المستويات القطرية والإقليمية، بغية وضع المعونة في خدمة المعركة ضدّ الجوع والفقر على أسسٍ شفّافة. وتعهّد المتبرّعون المؤسِّسون الثلاث، كندا وإسبانيا والولايات المتّحدة بأكثر من 900 مليون دولار إلى صندوق أمانة الزراعة والأمن الغذائي ، ويعكُف غيرهم من الأطراف المانحة غير المؤكدة بعد، على إعداد مقترحات بالالتزامات الممكنة. حلول على المستوى القطري وأكد جيم بتلر، أن مبادرة حساب أمانة البرنامج العالمي للزراعة والأمن الغذائي «بالتركيز على الحلول التي تَطرحها البُلدان قطرياً وتأمين المعونة التقنية لها، إنما ينتهج نهجاً متناسقاً عن قرب مع النَهج الذي تطبّقة المنظمة». وتمضي «فاو» في الإعداد لاستراتيجيات الاستثمار ومخططات التنفيذ التي تقودها السلطات القطرية لدى البُلدان المعنية، بما يتناسق مع أهداف مبادرة حساب أمانة البرنامج العالمي للزراعة والأمن الغذائي خصوصاً في سياق برنامج التنمية الزراعية الشاملة لإفريقيا». ويشير بتلر، إلى أن «البُلدان إذ تلتزم بمسؤولياتها الأساسيّة في تلبية الاحتياجات الأوّلية لسكانها تتطلّب أيضاً التزامات سياسية ومالية، إلى جانب تطبيق سياسات وبرامج ملائمة، وتحتاج إلى خلق بيئة دولية مُنصفة تتيح التوسُّع في التجارة والمعونة ودعم المبادرات ذات المُنطلقات المحلية». وتتضمّن الآليّة الجديدة منافذ تمويل من القطاعين العام والخاص لتهيئة المِنح والقروض واستثمارات السندات الرامية إلي تدعيم الإنتاجية الزراعية، وربط المُزارعين بمنافذ التسويق، وتقليص هوامش الُمخاطرة والانكشاف، وتحسين موارد المعيشة الريفية غير الزراعية، وتأمين المعونة التقنية وبناء القدرات. مستويات تاريخيّة للجوع ووفق إحصاءات «فاو» الواردة في تقريرها الرئيس «حالة انعدام الأمن الغذائي»، دفعت الأزمات الغذائية والاقتصادية الأخيرة بأعداد الجياع في العالم إلى مستويات تاريخية لم يسبق لها مثيل تجاوزت بليون جائع. وإذ يتطلَّب القضاء على الجوع تحقيق زيادات كبرى في الاستثمار الزراعي، يتعيّن أن يرتفع الاستثمار في القطاع الزراعي بنحو 50 في المئة إذا كان للمطالب المتزايدة على مواد الغذاء أن تُلبَّىَ بحلول 2050. ويؤكد بتلر أن «نموذج الزراعة المستدامة أثبت قدرته على حَفز النمو الاقتصادي، وفي وسعه إتاحة فُرص لصغار المُزارعين مع ضمان النهوض بمستويات الأمن الغذائي والتغذية». وأضاف أن «النمو الزراعي، مقارنة مع النمو في القطاعات الأخرى أبعد تأثيراً وفعّاليّة في تقليص مستويات الفقر الريفية السائدة». ويُشجِّع إنتاج الأغذية على نموذج الاعتماد الذاتي، ما يُقلّل تدريجاً من الاتكال على المساعدات والمعونة الخارجية. واستضاف إطلاق مبادرة صندوق أمانة الزراعة والأمن الغذائي وزير الخزانة الأميركي تيموثي غايثنِر، وشارك وزراءٍ من البُلدان الكافلة للبرنامج الدولي وهي: كندا وإسبانيا إلى عددٍ من الدول النامية، وفي حضور بيل غيتس ورئيس البنك الدولي روبرت زوليك. وحضر مراسم الإعلان عن المبادرة ممثلون عن مؤسسات متعددة الطرف، ومنظمات غير حكومية، وشخصيات من مجلس النوّاب الأميركي.
