أزمة الغذاء تضيف 150 مليون نسمة لقائمة الفقراء في العالم

دقّ المتحدثون في الجلسة الثالثة ضمن فعاليات منتدى جدة الاقتصادي أمس، ناقوس الخطر من أزمة الغذاء في العالم، خصوصاً المنطقة العربية، مشيرين إلى أن العالم يعاني ليس فقط من قلة الغذاء، ولكن من سوء التوزيع أيضاً. وقال رئيس الجلسة رئيس شؤون التطوير والجودة بجامعة الملك سعود الدكتور حمد الشيخ: «لقد ارتفعت أسعار السلع الغذائية بنسبة 76 في المئة من عام 2006 إلى 2008، ما أضاف 150 مليون نسمة من سكان العالم إلى قائمة الفقر المدقع، ورفع عدد من يعانون من الفقر المدقع إلى أكثر من بليون نسمة في العالم».
وحذّر من زيادة عدد الفقراء في الأعوام المقبل، وقال: «إن احتياج العالم من الغذاء سيرتفع بنسبة 70 في المئة في عام 2050، ما يجعل العالم مضطراً إلى زيادة مساحة الأراضي الزراعية بنسبة 50 في المئة مقارنة بالمساحة المزروعة حالياً، وهذا يتطلب ضخ 58 بليون دولار في الاستثمار الزراعي».
وأضاف الشيخ أن منظمة الزراعة العالمية والمنظمات الدولية الأخرى ترسل إشارات متداخلة و مختلطة بل مخيفة، في الوقت الذي تدعو فيه إلى الاستثمار الزراعي، ويأتي ذلك في الوقت الذي تطالب فيه منظمة ال«فاو» بتوفير 83 بليون دولار سنوياً لتوفير الغذاء لسكان الكرة الأرضية.
من جهته، دعا البنك الإسلامي للتنمية دول مجلس التعاون الخليجي إلى وضع استراتيجية زراعية لتوفير الأمن الغذائي وزيادة الإنتاج الزراعي المحلي، بما يضمن تحقيق الأمن الغذائي في هذه المنطقة التي تعاني من شح في المياه ونقص في الأراضي الزراعية.
واستعرض رئيس البنك الدكتور أحمد محمد علي في كلمته التي ألقاها نيابة عنه انتظار حسين أحد كبار موظفي البنك، الإنجازات التي قام بها البنك لمساعدة الدول الإسلامية الفقيرة لتجاوز أزمة الغذاء في السنوات الأخيرة، وقال: «لقد عمل البنك على تطوير الجهود الزراعية في أفريقيا بكلفة 12 بليون دولار، كما أنفق 10 بلايين دولار لدعم الأمن الغذائي وتحسين الزراعة في الدول الإسلامية، من خلال التعاون المشترك مع عدة دول أفريقية ومنظمات عالمية.
وأكد على أن الأزمة العالمية زادت من معاناة الدول النامية في أفريقيا وجنوب شرق آسيا، ما زاد عدد الفقراء في هذه المناطق، إذ ينفق سكان الدول في هذه المناطق أكثر من نصف دخلهم على الغذاء فقط، ويأتي ذلك في الوقت الذي تقلصت فيه المساحات الزراعية، وقلت الاستثمارات في هذا المجال، ما ينذر بحدوث أزمات ضخمة ما لم يقدم العالم والدول المتقدمة الحلول الصحيحة لزيادة الإنتاج الزرعي وتوسعة المخازن والمستودعات المجهزة لحفظ الغذاء، مع تطوير الأسواق المحلية وتعزيز القوة الشرائية للفقراء، خصوصاً أن القطاع الزراعي يجذب نسبة عالية من العمالة تقدر بين 40 و 50 في المئة من إجمالي القوة العاملة في العالم.
وشدّد على أن الأمن الغذائي يحتاج إلى نظام متكامل على المستويات المحلية والإقليمية والدولية، وسياسات مرنة وتوافق عالمي وشراكات ناجحة.
وتحدث الرئيس والمدير التنفيذي لشركة «سوجيتز» اليابانية المتخصصة في صناعة الغذاء يوتاكاكاس، عن التعاون بين المملكة واليابان في مجالي الزراعة والغذاء، وقال: «إن الدولتين تقيمان مشروعاً مشتركاً عملاقاً جنوب شرقي مدينة جدة، وهي خطوة مهمة جداً ستعود بالنفع ليس على مستوى اليابان و المملكة فقط، بل على مستوى دول الخليج العربي.
واوضح أن الأمن الغذائي هو الهاجس الأكبر لجميع دول العالم في الوقت الراهن، خصوصاً بعد أزمة الغذاء التي عصفت بالعالم عامي 2007 و 2008، كما أن الزيادة السكانية وقلة المساحات المزروعة وتغييرات المناخ ستجعل من أزمة الغذاء مستمرة، كما أن أسعار الغذاء سترتفع. وقال يوتاكاكاس إن الحلول تكمن في زيادة إنتاج الغذاء والعدالة في توزيعه بين المناطق المنتجة والمناطق المستهلكة، وتحسين مستوى الإنتاج لتحقيق الوفرة في المنتج، وابتكار الحلول العملية للتغلب على ندرة المياه وقلة الأراضي الصالحة للزراعة.