«البنك الأفريقي للتنمية» يساعد المزارعين المصريين

وقّعت وزارة التعاون الدولي المصرية مع «البنك الأفريقي للتنمية» اتفاق منحة قيمته 70 مليون دولار، للمساعدة التقنية الخاصة بمشروع التطوير الاقتصادي والدخل الريفي الذي سينفذه «الصندوق الاجتماعي للتنمية»، بهدف تحسين دخل صغار المزارعين في الريف المصري الذين يعملون في إنتاج السلع الزراعية وتصنيعها وتسويقها.
وسيكون المشروع الذي يموله البنك من موارد «صندوق مساعدة القطاع الخاص في أفريقيا» الممول بدوره من الحكومة اليابانية، من خلال قرض طويل الأجل، بمثابة أداة تمويل لتلبية حاجات رأس المال العامل والاستثمار للمشاريع الصغيرة والمتناهية الصغر، منها جمعيات المزارعين والجمعيات التعاونية إضافة إلى مقدمي الخدمات المتعلقة بالأعمال الزراعية.
ووقع الاتفاق عن الجانب المصري وزيرة التعاون الدولي المصرية فايزة أبو النجا، وعن البنك ممثله المقيم كوشال كوشيرام، في حفلة في مقر الوزارة حضرها سفير اليابان لدى مصر نوريهيرو أوكودا، والمدير التنفيذي للصندوق الاجتماعي للتنمية هاني سيف النصر. وقال كوشيرام: «هدفنا الأسمى تعزيز عملية تطوير التنمية الزراعية من خلال تحسين فرص الحصول على التمويل بأسعار مناسبة للمزارعين والمؤسسات الريفية الصغيرة، وبالتالي المساهمة في زيادة الدخل والنمو والحد من الفقر».
وتوقع أن «يستفيد من المشروع أكثر من 4800 مؤسسة زراعية صغيرة، و20 ألف مشروع متناهي الصغر، ويوفر أكثر من 60 ألف فرصة عمل خلال 5 سنوات».
أما أبو النجا فأوضحت أن مصر «ثاني أكبر مساهم بين الدول الأفريقية في رأسمال البنك الذي أسهم في تمويل 60 مشروعاً بنحو 4.5 بليون دولار معظمها قروض ميسرة، في قطاعات كثيرة منها الكهرباء والإصلاح المالي والزراعة والصحة والإسكان والمشاريع الصغيرة والمتناهية الصغر وكذلك القطاع الخاص». وأشارت إلى أن «مصر استفادت أيضاً من موارد ميسرة قدّمتها المبادرات يرعاها البنك مثل صندوق المساعدة الفنية الموجه للدول المتوسطة الدخل».
وقالت: «تتضمن محفظة التعاون الجارية بين مصر والبنك 12 مشروعاً تنفذ حالياً تبلغ نحو 1.9 بليون دولار، إضافة إلى 12 مشروعاً جديداً في مرحلة الإعداد بمحفظة مقترحة للسنوات الثلاث المقبلة تبلغ 3.1 بليون دولار».
وتحدثت المديرة المسؤولة عن تنفيذ المشروع جيهان السكري، مؤكدة أن «تأثيره سيكون إيجابياً على معيشة سكان الريف النشيطين اقتصادياً، خصوصاً المزارعين والموردين والمنتجين والتجار وشركات النقل والجمعيات الزراعية». وأوضحت أن «أنشطة بناء القدرات ستركز على معالجة قضايا رئيسة منها: تنمية منظومة النشاط الزراعي، لا سيما دمج صغار المزارعين، وتعزيز الإقراض الزراعي من جهات مانحة، والتدريب على استخدام أدوات تمويل جديدة ومبتكرة مثل التأمين الذي يحد من الأخطار».