البنك الدولي : التصحر في افريقيا خطر على أمن البشر

رأى البنك الدولي في تقرير في مناسبة اليوم العالمي لمكافحة التصحر، أن «تدهور الأراضي والتصحر يشكلان نوعاً من التدهور الشائع في إفريقيا، يعتبر خطراً على الأمن البشري ويؤدي إلى خفض إنتاجية الأراضي الزراعية والمراعي والأحراج ومرونتها». ولفت إلى أن « 85 في المئة من سكان أفريقيا جنوب الصحراء يعيشون في مناطق ريفية، ويعتمدون كلياً على الأراضي في كسب معيشتهم، ويشكلون مجتمعات محلية زراعية صغيرة تعتمد على مياه الأمطار». وافترض أن يؤدي تدهور الأراضي أيضاً، في أسوأ الحالات، إلى «اندلاع صراع حول الموارد الطبيعية»، معتبراً أن هذا التدهور «يمثل عبئاً غير ضروري يعوّق النمو الاقتصادي».
وأوضح البنك الدولي التعريف الوارد في اتفاق الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، مشيراً إلى أن مصطلح التصحر «يعني تردي الأراضي في المناطق القاحلة وشبه القاحلة، والجافة شبه الرطبة، نتيجة عوامل منها الاختلافات المناخية والنشاطات البشرية».
وأعلن أن التحسن الأساس في ممارسات إدارة الأراضي في أفريقيا جنوب الصحراء، يمثل «مطلباً ضرورياً لتأمين أهداف الحفاظ على البيئة والإنتاج، من ضمنها زيادة إنتاجية المحاصيل والثروة الحيوانية، وتعزيز السبل التي يُعوّل عليها للحصول على الطاقة وموارد المياه للأسر، وصيانة التنوع البيولوجي، والحد من أخطار ازدياد تباين المناخ وتغيره». وشدد على ضرورة «العمل على المستويات المحلية والوطنية والإقليمية لتعزيز قدرة القطاع العام على تقويم السياسات والاستثمارات المناسبة وتصميمها وتنفيذها».
ويضطلع البنك الدولي بدور للحد من خطر تدهور الأراضي على التنمية المستدامة في أفريقيا جنوب الصحراء، ويركز عمله على «تعزيز المساندة لممارسات الإدارة المستدامة للأراضي والموارد المائية، من خلال النشاطات الإقليمية الإستراتيجية، خصوصاً في إطار برنامج مبادرة الأرض الأفريقية بهدف توسيع نطاق الإدارة المستدامة للأراضي». وأشار إلى أن مبادرة الأرض الأفريقية في أفريقيا جنوب الصحراء «تمكّنت من تعبئة مبلغ 150 مليون دولار»، متوقعاً أن تؤدي إلى «استقطاب بليون دولار إضافياً لمساندة هذا الهدف». وتتعاون مبادرتا الشراكة الجديدة من أجل تنمية أفريقيا (نيباد) والأراضي الأفريقية، مع الحكومات الأفريقية لوضع أطر العمل الإستراتيجية للاستثمار في البلدان ومساندتها، بهدف تحقيق التكامل بين الإستراتيجيات والبرامج لتشجيع الإدارة المستدامة للأراضي، مع التركيز على الإستراتيجيات الرامية إلى التصدي لتغير المناخ وإدراجها في الإستراتيجيات والسياسات الوطنية للتنمية».