النيابة الإسرائيلية توجه اتهامات لمتظاهرين ضد «مخطط برافر»

قدمت النيابة الاسرائيلية لوائح اتهام ضد متظاهرين شاركوا في تظاهرات في النقب في الجنوب يوم السبت، بتهمة الإخلال بالأمن اثناء تظاهرهم احتجاجاً على «مخطط برافر» الذي يهدف الى تهجير عشرات آلاف البدو وإزالة قراهم في صحراء النقب جنوب اسرائيل.
واعتقلت الشرطة ما مجموعه 49 شخصاً شاركوا في تظاهرات ضمت نحو الفي متظاهر السبت الماضي في كل من مدينة حيفا شمال اسرائيل وفي النقب في الجنوب وفي مدينة القدس الشرقية المحتلة احتجاجاً على مخطط «برافر-بيغن» التهجيري.
وقالت الناطقة باسم الشرطة الاسرائيلية لوبا السمري مساء الاثنين انه «تم تقديم لوائح اتهام بحق 18 معتقلاً من النقب بينهم خمسة قاصرين. وقدمت لائحة اتهام الأحد ضد متظاهر واحد بتهمة الاخلال بالنظام والامن في التظاهرة الاحتجاجية مساء السبت الماضي على مفرق حوره». وأطلق سراح سبعة أشخاص.
وأضافت: «مددت المحكمة اعتقالهم حتى الانتهاء من كافة الاجراءات القانونية».
واعتقل فلسطيني مقدسي في التظاهرة الاحتجاجية ضد المخطط التهجيري الاسرائيلي في مدينة القدس المحتلة واطلق سراحه بكفالة وشروط مقيدة.
وأطلقت المحكمة المركزية في مدينة حيفا «سراح 19 معتقلاً من المتظاهرين بشروط مقيدة كالحبس المنزلي بدلاً من السجن من اصل 22 معتقلاً بينهم قاصران واربعة نساء» ورفضت المحكمة استئناف الشرطة طلباً لحبسهم بحسب الشرطة و «مركز عدالة».
وقالت المحامية سهاد بشارة التي شاركت في تمثيل المعتقلين ان «قرار المحكمة يشير إلى أن الاعتقالات كانت تعسفية تهدف للتخويف ولقمع حركة الاحتجاج الشعبية ضد مخطط برافر، ولم تعتمد على أي أساس قانوني أو أدلة حقيقية».
وأضافت بشارة «ومرة تلو الأخرى نشاهد أن الشرطة تجد سهولة مفرطة في قمع المواطنين العرب والاعتداء على حقهم في التظاهر والتعبير عن الرأي».
واعتبرت ان «قرار الحبس المنزلي للمتظاهرين غير منصف وكان من الأجدر إطلاق سراح الجميع من دون قيد أو شرط».
وصادقت الحكومة الاسرائيلية على مشروع قانون «برافر-بيغن» لنقل عشرات الآلاف من البدو وهدم نحو 40 قرية ومصادرة اكثر من 700 الف دونم في النقب في كانون الثاني (يناير) الماضي.
كما صادق البرلمان على المشروع في قراءة اولى في حزيران (يونيو) الماضي وأمامه قراءتان ليصبح قانوناً في شكل رسمي.