وكيل وزارة المياه:المملكة تحتاج 10 أعوام لإنتاج «الطاقة النووية»

كشف وكيل وزارة المياه والكهرباء رئيس مجلس إدارة الشركة السعودية للكهرباء الدكتور صالح العواجي أن السعودية بحاجة إلى 10 أعوام على الأقل لإنتاج الطاقة النووية إذا قررت ذلك، لافتاً إلى قرب صدور الاستراتيجية الوطنية للطاقة المتجددة في السعودية من مدينة الملك عبدالله بن عبدالعزيز للطاقة الذرية، وستحدد تلك الاستراتيجية مواقع استغلال الطاقة البديلة.
وقال العواجي رداً على سؤال ل«الحياة» في مؤتمر صحافي على هامش المنتدى السعودي للمياه والطاقة 2013 أمس: «ليس هناك استغناء عن الطاقة الذرية التي تعد أهم الركائز الأساسية لإنتاج الطاقة الكهربائية في العالم مستقبلاً»، مؤكداً أن سياسة السعودية تؤكد تنويع مصادر الطاقة، ومنها الطاقة النووية والطاقة المتجددة، مشيراً إلى أنه في حال قررت السعودية أن تنتج الطاقة النووية فإنها ستحتاج على الأقل إلى 10 أعوام لإنتاجها، وستظل التكاليف قضية جدلية».
وأضاف: «بعض التبعيات التي تحصل نتيجة الحوادث النووية خلال تاريخ البشرية تدعو إلى التوقف والمزيد من التطوير في جانب الأمن والسلامة، ولكن تظل هناك قناعة أنها طاقة لا يستغنى عنها، وما يحدث من ردود فعل حيال هذا الموضوع حتى الآن تظل ردود فعل انفعالية وليست عقلانية، وبعض الدول تعود بقوة إلى الطاقة النووية على رغم ما نتج منها والعوائق التي تواجهها، إلا أنها الخيار المتاح».
وأشار إلى أن التوجه العالمي حيال الطاقة النووية يسعى إلى تعزيز مستوى الأمان فيها، على رغم أنها تحتاج إلى وقت طويل لإنتاجها، موضحاً أنه من الحكمة عدم إغفال الطاقة الذرية لإنتاج الكهرباء، خصوصاً في منطقة الخليج التي تحتاج إلى كميات هائلة من الكهرباء بسبب استمرار النمو الكبير في الطلب على المياه والكهرباء.
وأوضح العواجي أن من مهمات مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية منذ إنشائها كان إنتاج الطاقة المتجددة، وعملت في هذا المجال فترة إلا أنها عزفت عنه بعد انخفاض أسعار النفط، مضيفاً: «عادت المدينة إلى العمل في هذا المجال بعد ارتفاع أسعار النفط ووجود التحديات في العالم لتوفير مصادر الطاقة، كما أن استغلال مصادر الطاقة المتجددة من الطاقة الشمسية والرياح يعتبر من أكثر المصادر الواعدة عالمياً».
وتابع: «في حال نضجت تجربة استخدام الطاقة الشمسية في العالم فستكون منطقة الخليج العربي من أبرز المناطق الغنية بتلك المصادر، وتصدير الكهرباء باستخدام الطاقة المتجددة»، مفيداً بوجود مشاريع قائمة على الطاقة البديلة إلا أنها تعتبر تجريبية وتجارية.
وأشار وكيل وزارة المياه والكهرباء لشؤون الكهرباء إلى أن كلفة الطاقة المتجددة لا تزال عالية، مقارنة بالطاقة التقليدية التي تعتمد على النفط والغاز مثلاً، مشيراً إلى أن «من المعوقات التي تواجهنا في استخدام الطاقة الشمسية أن الكهرباء لا يمكن تخزينها، إذ سنواجه إشكالية في توفير الكهرباء في وقت المساء».
وأفصح العواجي عن كلفة مشاريع السعودية الدائمة لإنتاج الكهرباء خلال 10 أعوام، إذ تقدر ب500 بليون ريال، أي ما يعادل 50 بليون ريال سنوياً، وبطاقة 5000 ميغاواط سنوياً، في قطاع التوليد وقطاع النقل، موضحاً أن النمو في الطلب على الكهرباء الذي يراوح بين 8 و9 في المئة يعد أحد التحديات الرئيسة التي تواجههم.
من جهته، أوضح الرئيس التنفيذي لشركة المياه الوطنية الدكتور لؤي المسلم أنه تم توقيع عقود لاستخدام المياه المعالجة من الصرف الصحي بقيمة 5 بلايين ريال.
وأشار إلى أن تنفيذ مشاريع الخزن الاستراتيجي في المدن الرئيسة يهدف إلى مواجهة نقص المياه أو انقطاعها من محطات التحلية أو المياه الجوفية، وقال: «بدأت الشركة الاستثمارات في الخزن الاستراتيجي باستثمارات قدرها 5 بلايين ريال، وستنمو إلى 16 بليون ريال في المدن الرئيسة السعودية، إضافة إلى المدينة المنورة والخبر.
وشدد على أن هناك حاجة مهمة للخزن الاستراتيجي في مدن المملكة كافة، مشيراً إلى أن الشركة نفذت أخيراً مشروع تعزيز المياه في الرياض بقيمة 1.5 بليون ريال، وبطاقة 2000 ألف متر مكعب. وعن مشاريع الصرف الصحي في محافظة جدة أفاد بأن 17 مقاولاً يتولون مهمة تنفيذ المشروع في مرحلته الأولية، إذ إن تركيز الشركة حالياً على شمال المحافظة.