حذر مسؤولون سعوديون مؤخراً من أنه إذا ظل الاستهلاك السعودي للنفط على مستوياته الحالية ووفق الأنماط السائدة، فإنه سينفد في غضون أقل من 20 عاماً. ورداً على هذا الوضع، تخطط السلطات السعودية لتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري وتطور بدلاً له عبارة عن مزيج من الطاقة، بما ذلك الطاقة الذرية ومصادر الطاقة الشمسية، حتى لا تصل المملكة للوقت الذي لن تتمكن فيه من تصدير النفط. وعلى هامش مؤتمر حول الطاقة في السعودية، قال رئيس مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة، هاشم يماني، إن أكبر دولة مصدرة للنفط في العالم ستحتاج إلى 8 ملايين برميل يومياً بحلول عام 2028، وهو ما يعادل إنتاجها الحالي من النفط. وأضاف يماني قائلاً إن المملكة تحرق ما مجموعه 3.2 مليون برميل يومياً، مشيراً إلى أن الصادرات النفطية والنمو الاقتصادي ستتقيد ما لم يكن هناك بديل متنوع للطاقة. وقال: "لن نكون قادرين على رفع أسعار النفط لبناء مؤسساتنا." وقالت الحكومة السعودية إن الطلب المحلي على الكهرباء يرتفع بنسبة 8 في المائة سنوياً، ومن المتوقع أن يبلغ ثلاثة أضعاف الاستهلاك الحالي، أي أن يرتفع إلى 121 ألف ميغاواط بحلول العام 2032. وضخت الحكومة السعودية في ميزانية العام 2011 حوالي 133 مليون دولار للطاقة المتجددة. وقال يماني إنه يتوقع أن تبدأ بلاده بإنتاج الطاقة الشمسية بصورة تجارية في وقت أسرع من إنتاجها للطاقة الذرية، مشيراً إلى أن الأخيرة ستستغرق ما بين 8 إلى 10 سنوات للبدء بإنتاجها. وأوضح أن السعودية تجري استشارات مع العديد من الدول حول بناء محطات طاقة نووية، وربما تلجأ إلى مزيج من الخبرات الأمريكية والبريطانية والفرنسية والكورية واليابانية. يشار إلى أن ربع الاحتياطي العالمي من النفط يوجد في الأراضي السعودية، ولكن من دون وجود أنهار أو بحيرات، فإنها تواجه تحديات في مواكبة زيادة الطلب على الطاقة وتحلية المياه لغايات الاستخدام المنزلي أو الصناعي. ورغم أن سعر السوق لبرميل النفط يتراوح حول 70 دولاراً، إلا أن الحكومة تبيعه في السوق المحلية بحدود 5 دولارات، بحسب ما ذكرت وزارة المياه والكهرباء السعودية. وفي الأثناء تتنافس الشركات الأجنبية على الحصول على شريحة من خطط السعودية لتنويع مصادر الطاقة، وتحديداً منذ الإعلان عن مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة.
