8 ملايين برميل نفط يوميا استهلاك المملكة بحلول 2028

قال رئيس مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة الدكتور هاشم يماني إن استهلاك المملكة من النفط سيرتفع إلى 8 ملايين برميل يوميا بحلول 2028، مبينا أن ذلك سيعيق قدرتها على الوفاء باحتياجات الطلب العالمي على النفط، مما يستوجب وجود طاقة بديلة ومتجددة واستغلالها بشكل أمثل.
وأوضح في منتدى التنافسية الخامس بالرياض أمس، أن السعودية تخطط لتقليص استهلاك الوقود الأحفوري من خلال توليد مزيد من الكهرباء باستخدام الطاقة النووية والمتجددة، متوقعا أنها ستخفض الاعتماد على الوقود الأحفوري بحلول عام 2050، فيما ستترك مزيدا من النفط للتصدير.
وذكر أن من المنتظر أن يرتفع إجمالي الطلب على الكهرباء في المملكة إلى ثلاثة أمثاله ليصل إلى 120 جيجاوات بحلول 2050 من نحو 40 جيجاوات في 2010.
وأشار في الجلسة الأخيرة من اليوم الأول لفعاليات المنتدى والتي جاءت تحت عنوان "الطاقة المستدامة"، إلى أن المملكة تتمتع بنمو سكاني عال بنسبة 3.8% سنويا، في حين بلغت نسبة نمو القطاع الصناعي نحو 3.1% خلال عام 2009.
ووصف يماني السعودية بمملكة الطاقة نتيجة للثروات الموجودة فيها، إذ لديها مخزون هائل من النفط والغاز وتحتل المرتبة الخامسة عالميا من حيث استخدام وتخزين الغاز.
وتوقع زيادة في الطلب على البترول خلال الأربع سنوات المقبلة وبنسبة 27% محليا وعالميا، مبينا أن الاعتماد على الطاقة النوعية مطلب أساسي في ظل اعتماد الصناعات المحلية عليها بنسبة 12%.
ولفت إلى وجود أكثر من 200 مفاعل نووي في العالم تحت الإنشاء حسب المسح الذي أجرته المدينة، مبينا أن الصين وحدها تملك 57 مفاعلاً نووياً، والهند 24 وروسيا 24 واليابان 14، و75 مفاعلا في مختلف دول العالم، كاشفا عن انعقاد 200 جلسة في المدينة لعمل سيناريوهات عمل المؤسسة منذ مطلع يناير.
وامتنع يماني عن التعليق على موعد بناء أول محطة كهرباء بالطاقة النووية، في حين من المنتظر أن توقع أريفا الفرنسية لبناء المفاعلات النووية اتفاقا مهما مع شركة بن لادن السعودية.
وقالت الرئيس التنفيذي لأريفا آن لوفرجيون للصحفيين إن الشركة ستوقع اتفاق مشاركة مع مجموعة بن لادن السعودية في مجال الطاقة النووية والشمسية، ولم تذكر أرقاما محددة.
وأضافت "نعتقد أن هناك سوقا مهمة للطاقة الشمسية الحرارية في السعودية ونتشارك مع مجموعة بن لادن لتطوير ذلك".
ومن المنتظر توقيع الاتفاقية مع أريفا التي تسيطر عليها الحكومة الفرنسية بنسبة 90 % من خلال حيازات مباشرة وغير مباشرة.