الحصين: المشاريع المتعثرة «تحت المجهر»... وإعلان استراتيجية المياه في شعبان

أكد وزير المياه والكهرباء المهندس عبدالله الحصين، أن المشاريع المتعثرة التابعة للوزارة تحت المجهر، ونتعامل معها بطريقتين هما الصبر عليها أو سحبها من المقاولين.
وسئل الحصين عن استراتيجية المياه في السعودية على هامش المنتدى السعودي للمياه والطاقة في جدة أمسفقال: «الوزارة تأخرت في الاستراتيجية نتيجة تعديلات تمت بالتنسيق مع البنك الدولي»، مشيراً إلى أن الاستراتيجية ستعلن خلال شهر شعبان المقبل، وستركز على الماء بكل جوانبه.
وأضاف ل«الحياة»: «توجد خمس محطات لا تزال تعمل ولم تتوقف على رغم أنها تجاوزت العمر الافتراضي، وستستمر أكثر من 30 عاماً».
وقدر وزير المياه والكهرباء حجم الاستثمارات المطلوبة خلال السنوات العشر المقبلة في مجالي المياه والكهرباء بنحو 500 بليون ريال، موضحاً أن العمل مستمر في تحسين المياه والصرف الصحي، إذ تبلغ كلفة المشاريع في القطاعين نحو 100 بليون ريال.
وأشار الحصين إلى أهمية إعادة استخدام المياه المعالجة، لافتاً إلى أنه يجري الآن التمديد لاستخدامها في مجمع الملك عبدالله المالي لأغراض التكييف، وفي مدينة المعرفة الاقتصادية في المدينة المنورة.
وشدد على أن قطاع الكهرباء يواجه نمواً مستمراً في الطلب بنسبة 4.5 في المئة، مشيراً إلى أن شركة الكهرباء تقوم حالياً بتنفيذ العديد من المشاريع بقيمة 66 بليون ريال.
من جهة أخرى، كشف نائب الرئيس للطاقة المتجددة في مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة الدكتور خالد السليمان، عن إطلاق منظمة لإنتاج واستخدام الطاقة المتجددة والذرية في السعودية قريباً.
وقال ل«الحياة» على هامش المنتدى السعودي للمياه والطاقة الذي افتتحه أمس وزير المياه والكهرباء عبدالله الحصين في جدة ويستمر لمدة ثلاثة أيام: «الإعلان عن المنظمة الجديدة للطاقة سيتم في القريب العاجل».
وأضاف: «التوجه لدى مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة هو إنتاج أنواع جديدة للطاقة المتجددة والمستدامة داخل السعودية بجانب الطاقة المستخلصة من النفط».
وتابع: «نحن بصدد إعداد دراسة متكاملة عن الأنواع الجديدة للطاقة وطرق إنتاجها داخل المملكة بحيث ستصبح منظومة متكاملة لإنتاج الطاقة بأنواعها المختلفة»، مشيراً إلى «أن الدراسة تتضمن أنواع الطاقات التي يمكن إنتاجها داخل السعودية، والمشاريع التي ستخدم تلك الأنواع الجديدة، سواء مشاريع تحلية المياه أو إنتاج الكهرباء وخلافه».
وعن أنواع الطاقة المتجددة التي سيتم إنتاجها داخل المملكة قال: «الدراسة تحتوي على مشاريع إنتاج الطاقة الشمسية وطاقة من الرياح والطاقة المستخلصة من النفايات، إضافة إلى الطاقة المستخرجة من النفط».
وفي المقابل، نوّه مساعد العميد للشؤون الأكاديمية في معهد مصدر للعلوم والتكنولوجيا الدكتور يوسف شايتلا في جلسات المنتدى الأولى التي تناولت موضوع تحديات وفرص الطاقة الذرية إلى أن السعودية بلد كبير ويمكن استخلاص وإنتاج قدر كبير من الطاقة الحرارية بكلفة أقل.
وأضاف: «السعودية تستطيع المحافظة على مواردها من الطاقة النفطية لمدة أطول في حال قيام عدد من المشاريع لتحلية المياه وإنتاج الكهرباء من خلاص على أنواع أخرى من الطاقة المتجددة والذرية، وذلك عبر إنشاء مفاعلات صغيرة أو متوسطة».
من جانبه، أكد الرئيس العام للمنتدى السعودي للمياه والطاقة الدكتور عادل بشناق، أهمية النقاشات والمحادثات التي تربط للمرة الأولى بين الماء والغذاء في السعودية، وقال: «علاج مشكلة نقص المياه لا يتم فقط باتخاذ خطوات من الوزارة المختصة وإداراتها المختلفة، وإنما يستوجب أيضاً مشاركة المواطنين والمقيمين في ذلك بترشيد استهلاك المياه، وتغيير العادات الغذائية التي تؤدي إلى الاستهلاك غير الرشيد للطعام الذي بدوره يحتاج إلى كميات كبيرة من المياه لتوفيره».
وأشار إلى أن العالم سيشهد كارثة حقيقية خلال سنوات قليلة مقبلة، إذ سينضب الماء قبل البترول في الوقت الذي يفوق فيه متوسط استهلاكنا من الماء متوسط الاستهلاك العالمي، كما أن الزراعة والصناعة وجميع أوجه الحياة ستكون مهددة، ما يضع مستقبلنا في خطر، حان الوقت لمواجهة تحدياته وإيجاد حلول حرصاً على مصلحة الأجيال المقبلة».
وسيناقش المنتدى في جلساته التي ستعقد اليوم وغداً عدداً من المحاور المهمة التي ستناقش استراتيجية استدامة مصادر الماء والغذاء في السعودية، وتفعيل ممارسات أمن الماء والغذاء على مستوى العائلة، ودور المستهلك، وبدائل زيادة كفاءة استخدام الماء في الزراعة، وزيادة كفاءة استخدام الماء والغذاء في كل المراحل، والتحول الاستراتيجي والإنجازات، وتحقيق التوازن المستدام في الماء والكهرباء، وخطط الدولة للتوسع في خدمات الماء والكهرباء في القرى والمناطق النائية.
ويشهد المنتدى في جلساته المقبلة أحدث التطورات في الإنتاج والنقل وزيادة كفاءة التشغيل، وخطط تصدير الكهرباء لدول الخليج والدول الأوروبية وتطوير شبكات نقل إقليمية.