النعيمي: المملكة تواجه ''تحديا'' في استخدام الطاقة

وزير البترول: الطلب على الكهرباء والمياه ينمو بمعدلات تعد الأعلى عالميا

وصف وزير البترول والثروة المعدنية المهندس علي النعيمي، الاستخدام الأمثل للطاقة في المملكة مع المحافظ على استمرار النمو الاقتصادي للسكان، ورخاء المواطنين وتلبية حاجاتهم، بالتحدي الكبير الذي تواجهه الدولة، مؤكدا أن الهدف الرئيسي يكمن في رفع كفاءة الاستهلاك السنوي للطاقة التقليدية في المملكة مع الحفاظ على الرفاه الاجتماعي بالإضافة إلى العمل على خفض استخدامات البترول خلال السنوات المقبلة.
وقال النعيمي خلال كلمته في المنتدى والمعرض السعودي لكفاءة الكهرباء، الذي افتتح أعماله أمس في الرياض بحضور وزير المياه والكهرباء عبدالله الحصين، ورئيس مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة الدكتور هاشم يماني ورئيس مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية الدكتور محمد السويل، إنه على الرغم من التقلبات الاقتصادية والأزمات المالية التي أصابت عدة مناطق في العالم خلال السنوات القليلة الماضية، إلا أن المملكة حظيت بمعدل نمو اقتصادي مرتفع، وتطور صناعي مستمر انعكس على كافة القطاعات مما حقق للمواطن المزيد من الرخاء والرفاهية.
وأضاف: "واحتلت المملكة هذا العام المرتبة الثامنة عالميا ضمن قائمة الصندوق النقد الدولي، لأكثر عشر دول نموا في العالم، بمعدل يصل إلى 6%، بالإضافة إلى النمو الاقتصادي فإن المملكة تشهد زيادة مضطربة في عدد السكان وتوسعا كبيرا في المدن والقرى والأنشطة التجارية والصناعية والخدمية، مما ترتب عليه مزيدا من الحاجة إلى الكهرباء والمياه، وهذا يعني ارتفاع الطلب المحلي على الطاقة، التي أساسها النفط والغاز".
وذكر النعيمي أن الطلب المحلي على الكهرباء والمياه ينمو بمعدلات مرتفعة هي من الأعلى عالميا، إلا أنه بالإمكان من خلال السياسات المناسبة والعمل الجاد عكس هذه المعادلة بدون الإضرار برفاهية المواطن، مع استمرار النمو الاقتصادي وذلك من خلال العمل على جانبين أساسيين، هما ترشيد استخدام الطاقة من ناحية، واستخدام مصادر الطاقة المتجددة من ناحية أخرى، مضيفا: "ففي الجانب الأول نجد أن معدل مستوى كفاءة استخدام الطاقة في المملكة أقل من المعدلات العالمية بشكل واضح، حيث توجد كميات كبيرة من الطاقة يتم هدرها، أو سوء استخدامها، ويتم في المملكة استخدام حوالي برميلين ونصف البرميل نفط مكافئ وذلك من أجل إنتاج ما يعادل ألف دولار من الدخل الوطني، بينما المعدل العالمي هو 1.3 برميل فقط لإنتاج معدل الدخل ذاته".
وقال النعيمي إن استمرار هذا المعدل دون تغير سيؤدي إلى تضاعف الطلب المحلي على الطاقة، بحلول 2030، لذلك لا بد من العمل على الاستخدام الأمثل لهذه الثروات وترشيدها، وزيادة كفاءة المملكة في استخدام الطاقة.
وأكد النعيمي على أن إنشاء المركز السعودي لكفاءة الطاقة بمدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية يعد أحد السبل المهمة والمساعدة في ترشيد الاستهلاك، مضيفا: "وضمن أهداف هذا المركز، وضع برنامج وطني لترشيد ورفع كفاءة الاستهلاك في المملكة، ويجري العمل الآن على صياغة هذا البرنامج في قطاعات المباني والصناعة والمواصلات والتخطيط المدني والتي تمثل ما يزيد على 90% من إجمالي استخدام الطاقة، ويهدف هذا البرنامج بالدرجة الأولى إلى ترشيد النمو الحالي في استهلاك الطاقة وبالذات البترول والعمل بعد ذلك على تخفيضه بدون التأثير سلبيا على النمو الاقتصادي والرفاه الاجتماعي، أما الجانب الآخر فهو استخدام الطاقة المتجددة خاصة الطاقة الشمسية وقد استطاعت بعض الدول تحقيق نجاحات جيدة في استخدام هذا المصدر، من أبرزها ألمانيا وإسبانيا واليابان والصين، فكثير من المشاريع والخدمات في هذه الدول أقيمت على الطاقة الشمسية".
وأشار النعيمي إلى أنه لدى المملكة العديد من المشاريع الهادفة إلى ترشيد استخدام الطاقة وزيادة استخدام مصادر الطاقة المتجددة، من ضمنها ما أطلقته مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة وتسعى المملكة إلى توفير المزيد من الطاقة لمواجهة نمو الاستهلاك وذلك عبر سبل عديدة من أهمها إنشاء محطات الطاقة الشمسية خاصة أن التقديرات المستقبلية وقياسا بالنمو الاقتصادي الراهن تشير إلى أن هناك نموا في الطلب الكهربائي يتطلب زيادة في الطاقة الكهربائية تتراوح ما بين 35 إلى 60 ميجاوات، اعتمادا على مستوى نمو الطلب ويجب العمل على توفيرها عن طريق الاستثمار في مصادر الطاقة المختلفة، ومن ضمنها الطاقة الشمسية.