النعيمي: تحديات "الطاقة" تحتّم العمل على رفع كفاءة الاستهلاك

قال: يُستخدم في السعودية 2.5 مليون برميل نفط والمعدل 1.3

أكد وزير البترول والثروة المعدنية، المهندس علي بن إبراهيم النعيمي، أن التحديات التي تواجه السعودية في مجال الطاقة تتمثل في الاستخدام الأمثل للطاقة، والمحافظة على استمرار النمو الاقتصادي والسكاني ورخاء المواطنين، وتلبية حاجاتهم، وهو ما يحتم العمل على رفع كفاءة الاستهلاك السنوي للطاقة التقليدية، والحفاظ على الرفاهية الاجتماعية، وخفض استخدامات البترول خلال السنوات المقبلة بوصفها أهم الأهداف.

وقال المهندس النعيمي في كلمته خلال افتتاح أعمال المنتدى والمعرض السعودي لكفاءة الكهرباء، في دورته الثانية بمركز الخزامى بالرياض مساء اليوم: "إنه يمكن من خلال سياسات الترشيد ومصادر الطاقة المتجددة والعمل الجاد، عكس معدلات النمو في المياه والكهرباء دون الإضرار برفاهية المواطن، وضمان استمرار النمو الاقتصادي"، مشيراً إلى أن مستوى كفاءة استخدام الطاقة في المملكة يعد من أدنى المستويات العالمية، وتوجد كميات من الطاقة مهدرة، أو يساء استخدامها.

وأضاف "أنه يُستخدم في المملكة نحو 2.5 مليون برميل نفط مكافئ لإنتاج ما يعادل 1000 دولار من الدخل الوطني، بينما المعدل هو 1.3 مليون برميل لإنتاج المعدل ذاته دون تغيير، الأمر الذي سيؤدي إلى تضاعف الطلب المحلي على الطاقة بحلول عام 2030م، وهو ما يتطلب استخدام برامج ترشيد عالية الكفاءة، وتضافر جميع جهود الجهات الحكومية والقطاع الخاص والمواطنين لتحقيق هدف الترشيد وتخفيض الاستهلاك".

وشدد وزير البترول والثروة المعدنية على أن المملكة تواجه تحدياً واضحاً في مجال الاستخدام الأمثل للطاقة، ولكنه ليس مستحيلاً، ويمكن تحويلها إلى فرص اقتصادية ناجحة، وأن توفير الطاقة المهدرة سيوفر كميات من البترول الذي يعد أهم موارد المملكة، مشيراً إلى أن المملكة لابد لها من العمل كذلك على تحقيق مزيج متوازن ومستدام من مصادر الطاقة، سواء الطاقة التقليدية أو المتجددة، بما يسهم في تقليل استخدام الوقود الأحفوري، وتوفير المزيد من الموارد الطبيعية للأجيال المقبلة.

وكان وزير المياه والكهرباء، المهندس عبدالله بن عبدالرحمن الحصين، أكد في كلمته التي افتتح بها المنتدى الذي تنظمه وزارة المياه والكهرباء، أن التوقعات تشير إلى بلوغ حجم الطلب على الكهرباء في المملكة خلال السنوات العشر المقبلة إلى نحو 90 ألف ميجاوات؛ مما يتطلب استثمارات تبلغ نحو 500 مليار ريال لمواجهة معدلات النمو على الطلب الكهربائي بالمملكة، والتي بلغت نحو 9 % سنوياً.

وشدد أن على عاتق قطاع الكهرباء العمل من أجل مواجهة النمو في الطلب وتعزيز قدرات التوليد وشبكات النقل والتوزيع ومواجهة حمل أقصى يفوق ما سجّل خلال هذا العام الذي بلغ 52 ألف ميجاوات ليبلغ 90 ألفاً في السنوات العشر المقبلة، وهو ما يتطلب استثمارات ضخمة لمواجهة متطلبات توفير الطاقة وبرامج تشغيلها وصيانتها.

ورأى المهندس الحصين أن ترشيد الاستهلاك يعد من أنجع السبل وأقلها تكلفةً للتغلب على تحدي توفير الطاقة والعمل من أجل سن سياسات مناسبة وتفعيل وإصدار التشريعات وتبني تطبيقات ملائمة لكبح النمو الكبير السنوي على الطاقة الكهربائية في المملكة والعمل على رفع كفاءة استخدامها وترشيد استهلاكها، إضافة إلى توعية المستهلكين واستخدام أنظمة العزل الحراري في المباني السكنية.

من جانب آخر تناول رئيس مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة الدكتور هاشم بن عبدالله يماني في كلمته الاستراتيجية المقترحة لمدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة، ومساهمتها في التنمية المستدامة وتعزيز كفاءة منظومة الطاقة الوطنية، والعمل من خلالها لوضع خطة واضحة يسهم فيها قطاع الطاقة الذرية والمتجددة في توفير الكهرباء والمياه المحلاة لتقليل استهلاك الوقود الهيدروكربوني، بهدف الحفاظ عليه لأجيال الغد، وفي الوقت ذاته العمل من أجل رفع كفاءة التوليد، وتفعيل سبل ترشيد الاستهلاك، وتمكين الصناعة الوطنية من القيام بدورها كاملاً في تطوير منظومة الطاقة المستقبلية من خلال الكفاءات الوطنية المؤهلة.

وقال: "إن النمو الاقتصادي المستدام لضمان حياة كريمة للأجيال القادمة يحتاج إلى الطاقة"، مشيراً إلى أن "هناك ثلاثة تحديات تواجه المملكة وهي: النمو بمعدلات مخيفة للاستخدام المحلي للنفط والنفط المكافئ، التغير المؤكد وإن كان تدريجياً في تضاريس وطبوغرافية الطاقة؛ مما يتطلب إعادة تعريف لجوانب تميز المملكة في مجال الطاقة، إضافة إلى أن المملكة ما زالت تبحث عن نموذج عمل لاستخدام الثروة النفطية الآن لتأسيس نمط مستقبلي مستدام للنمو الاقتصادي والاجتماعي".

وأوضح الدكتور هاشم يماني أن الطلب المتزايد على الطاقة في المملكة يتطلب الحاجة إلى استخدام مصادر الطاقة الثلاثة المتاحة في المملكة لزيادة الفائدة من المزايا الاستثمارية والتشغيلية والتقنية لهذه المصادر مجتمعة، مشيراً إلى أن إحلال منظومة الطاقة الجديدة محل جزء من منظومة الطاقة التقليدية في الدول التي يعتمد اقتصادها على تصدير البترول ومشتقاته يعد مجدياً اقتصادياً على عكس الدول الأخرى في الوقت الحاضر.

واستعرض رئيس مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، الدكتور محمد بن إبراهيم السويل بدوره، في كلمته، الجهود التي قامت بها المدينة لدعم مصادر الطاقة في المملكة وما نفذته من مشاريع بحثية ودراسات في مجال الطاقة.

وقال: "إن أبرز ما تم إنجازه تمثل في مبادرة الملك عبدالله لتحلية المياه المالحة بالطاقة الشمسية وتطوير منظومة متكاملة لاستغلال الطاقة الشمسية وحيازة تقنيات مناسبة لظروف وبيئة المملكة"، مشيراً إلى أن من أبرز ما تحقق إنشاء محطة التحلية بالطاقة الشمسية في الخفجي التي يتوقع أن تبدأ الإنتاج في أواخر العام القادم، إضافة إلى ثلاث محطات يتم التخطيط لها حالياً على ساحل البحر الأحمر وتطوير خلايا كهروضوئية عالية الكفاءة وقليلة الكلفة لتوسيع استخدام الطاقة الشمسية في إنتاج الكهرباء وخفض الاستهلاك المحلي للبترول والغاز.

وتطرق الدكتور السويل إلى أهمية قرار مجلس الوزراء بإنشاء المركز السعودي لكفاءة الطاقة لدعم ترشيد ورفع كفاءة استخدام الطاقة في المملكة وما يقوم به المركز من جهود على مستوى القطاعين العام والخاص للاستغلال الأمثل لمصادر الطاقة المحلية.

من جهة أخرى تطرق المدير التنفيذي لنظم الطاقة في أرامكو السعودية أحمد الخويطر إلى الجهود التي قامت بها الشركة لخفض استهلاك الطاقة في مرافقها بنسبة 2 % سنوياً وما قامت به من جهود لإنشاء محطات للإنتاج المزدوج للبخار والماء بسعة تقدر بنحو 2 جيجا وات لرفع كفاءة الاستخدام في الوقود إلى 75 % والحد من إهدار الطاقة.

وأشار إلى أن الشركة ستتوسع في عمليات إنشاء محطات إضافية ليبلغ إجمالي الطاقة المنتجة منها نحو 4.3 جيجا وات، والاستفادة من الطاقة الشمسية في بعض المرافق بقدرات مجتمعة تبلغ نحو 17 ميجاوات.

وتتناول فعاليات المنتدى مناقشة تسعة محاور تتضمن: الجهود الوطنية وبناء القدرات لاستخدام الكهرباء بكفاءة واستعراض تجارب الدول العربية لتحسين ورفع كفاءة الكهرباء وأهمية العزل الحراري في خفض استهلاك الطاقة الكهربائية، وكذلك التقنيات الحديثة والذكية لتكييف وإنارة المباني بكفاءة عالية مع استعراض خدمات الطاقة ودورها في كفاءة الكهرباء.

كما ستتطرق محاور المنتدى إلى قضايا المباني الخضراء والمدن المستدامة والمشاريع الرائدة لاستخدام الطاقات المتجددة والنظيفة وأثرها الاقتصادي إضافة إلى إدارة الطاقة الكهربائية في المنشآت الصناعية والتقنيات الحديثة لتحسين كفاءة أداء المنظومة الكهربائية بمراحلها الثلاث بدءاً بالتوليد ثم النقل والتوزيع.

وسيعقد بالتزامن مع ورش العمل المتخصصة التي تعقد خلال المنتدى معرضاً مصاحباً متخصصاً يضم كبريات الشركات والمؤسسات والجهات العاملة في مجالات الكهرباء وتحسين كفاءتها والتكييف والإنارة والعزل الحراري وغيرها.