أوباما يأمر بمراجعة إجراءات التعامل لدى خطف أميركيين وتقرير دولي يوصي بمصادرة صهاريج نفط «داعش»

أمر الرئيس الأميركي باراك أوباما بمراجعة الإجراءات المتبعة لدى تعرض مواطنين أميركيين في الخارج للخطف رهائن على أيدي جماعات إرهابية، ذلك وفق رسالة لوزارة الدفاع (بنتاغون).
والرسالة المؤرخة بتاريخ الثلثاء الفائت نشرت غداة بث تنظيم «الدولة الإسلامية» (داعش) شريط فيديو يظهر عملية ذبح الرهينة الأميركي بيتر كاسيغ على يد عنصر في تنظيم «الدولة الإسلامية» الجهادي.
وتوضح نائب وزير الدفاع كريستين وورموث في الرسالة التي نشرتها صحيفة «ذي ديلي بيست»، أن الأمر الذي أصدره أوباما بخصوص هذه المراجعة يركز على جوانب «انخراط العائلات وجمع المعلومات الاستخباراتية وسياسات الانخراط الديبلوماسي». وتضيف أن «الرئيس طلب أخيراً إجراء مراجعة شاملة لسياسة الحكومة الأميركية في ما خص حالات اختطاف الرهائن في الخارج المرتبطة بالإرهاب».
ووجهت وورموث رسالتها إلى النائب الجمهوري دانكان هانتر، عضو لجنة شؤون القوات المسلحة في مجلس النواب. ووفق وورموث، فإن طلب أوباما هذا «هو نتيجة لتزايد وتيرة اختطاف أميركيين في الخارج، واعتراف بالخطر الذي تشكله بعض الجماعات الإرهابية المحددة».
وأعلن تنظيم «الدولة الإسلامية» في شريط فيديو نشر على الإنترنت الأحد، قتل الرهينة الأميركي بيتر كاسيغ رداً على إرسال جنود أميركيين إلى العراق. وهو الغربي الخامس الذي يقطع التنظيم الجهادي رأسه منذ آب (أغسطس) الماضي، علماً أن الرهائن الخمسة هم صحافيون أو عاملو إغاثة.
وكان البيت الأبيض أعلن في السابع من تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي، أن أوباما وافق على إرسال ما يصل إلى 1500 عسكري إضافي إلى العراق لتدريب القوات الحكومية والكردية على محاربة تنظيم «الدولة الإسلامية»، ما يضاعف عدد الجنود الأميركيين في البلاد.
أوصى تقرير للأمم المتحدة اطّلعت على نصه وكالة «فرانس برس» بمصادرة كل صهاريج النفط المتوجهة من او الى المناطق الخاضعة لسيطرة تنظيم «الدولة الاسلامية» (داعش) في العراق وسورية، ذلك بهدف تجفيف مصادر تمويل التنظيم الجهادي من بيع النفط.
والتقرير الذي اعدّه فريق الامم المتحدة المسؤول عن تطبيق العقوبات المفروضة على التنظيمات الاسلامية المتطرفة، يقترح ايضاً منع رحلات الطيران المتجهة من او الى المناطق الخاضعة لسيطرة «الدولة الاسلامية»، بغية منع التنظيم من الحصول على بضائع او اسلحة.
وسيناقش اعضاء مجلس الامن الدولي ال 15 هذا التقرير الاربعاء في اطار قرار يرمي الى تجفيف مصادر تمويل «جبهة النصرة»، الفرع السوري لتنظيم «القاعدة».
والاجتماع الذي سيعقد برئاسة وزيرة الخارجية الاسترالية جولي بيشوب يرمي الى البحث في سبل تعزيز جهود المجتمع الدولي لمواجهة الخطر الجهادي في سورية والعراق.
وكان مجلس الامن أصدر في آب (اغسطس) الماضي، قراراً يهدف الى تجفيف مصادر تمويل التنظيمات الجهادية في سورية والعراق ومنع الجهاديين الاجانب من الالتحاق بها، مهدداً بفرض عقوبات على كل دولة لا تلتزم هذا القرار وتشتري نفطاً منتجاً في مناطق خاضعة لسيطرة الاسلاميين المتطرفين.
ويدر النفط على «داعش» ما بين 850 ألفاً و1,65 مليون دولار يومياً، ذلك من خلال اعتماد التنظيم الجهادي على اسطول من الصهاريج التابعة لوسطاء يتولون تهريب الذهب الاسود المنتج في مناطق سيطرة «الدولة الاسلامية» وبيعه في السوق السوداء، وفق التقرير.
ولم يأت التقرير على ذكر الطرق التي تسلكها هذه الصهاريج في تهريبها النفط، لكنه يذكر تركيا كبلد عبور رئيس لصادرات «الدولة الاسلامية» من النفط الخام قبل ان تعود الصهاريج مجدداً الى العراق وسورية محمّلة هذه المرة بمشتقات نفطية مكررة. وأكد التقرير ان فرض «عقوبات لا يمكن ان يمنع بالكامل هذا التهريب»، لكنه يصعّب عملية «توفر الصهاريج للدولة الاسلامية وشبكات التهريب المتحالفة معها».
ويقترح فريق الامم المتحدة ان يطلب مجلس الامن من كل الدول الاعضاء في الامم المتحدة الحدودية مع المناطق الخاضعة لسيطرة الجهاديين ان تقوم «سريعاً بمصادرة كل الصهاريج وحمولاتها الآتية (من هذه المناطق) او المتجهة اليها».
ويقترح التقرير ايضاً حظر تجارة القطع الاثرية الآتية من سورية او العراق، للتصدي لعمليات النهب التي تستهدف في شكل متزايد هذه الثروة.
ويكسب «داعش» اموالاً ايضاً من خلال الرسوم التي يدفعها له سارقو الأعمال الفنية، إلا ان التقرير لم يأت على ذكر حجم دخله من هذه التجارة.