عندما نأتي بعمال متخلفين، مخالفين، هاربين، متسللين، وأمثالهم، أو مقيمين يعملون في غير تخصصاتهم، وبلا تأهيل وتدريب ورخصه، ونسلمهم أعمالاً ليسوا أهلاً للقيام بها، فنهدر أموالنا ووقتنا وأمننا وسلامة البنيان، ومشاريع البنية الفوقية والتحتية، والأشغال المهنية والفنية والمصنعية كافة، وبحيث تنهار الجسور والكباري وأسطح المنشآت الكبيرة والصغيرة، وتلف الطرق والشوارع وتعريض حياة الناس للخطر، كلها جرائم ارتكبناها في حق أنفسنا ووطننا. كان لا بد من إنشاء مراكز فحص العمالة في تخصصاتهم كافة مع تأهيل غير المجتازين تأهيلاً بالمعايير العالمية المتعارف عليها! فالبنّاء غير المبلط غير السباك أو الكهربائي غير الدهّان أو عامل الديكور غير الميكانيكي والسمكري أو فني صيانة جوالات أو فني تكييف وإلى آخر القائمة، فمراكز فحص العمالة هي بمثابة جمارك المنافذ، والثغور لا تسمح بدخول المواد غير المصرح بها، وبالتالي لا يمنح الإقامة إلا حامل شهادة التأهل والرخصة. الأمطار كشفت عن مدى عدم مطابقة التنفيذ لمعايير الجودة النوعية، والسبب هو تنفيذها بأيدي عمالة غير مؤهلة التأهيل المناسب وبالطرق المتبعة في البلدان المتطورة التي تقيس هذه الأمور بحزمة متكاملة بدءاً بالمهندسين والمشرفين فالعمال وطرق متابعة التنفيذ من الجميع، كلٌ في ما يخصه بصورة متكاملة ووجود مفتش دائم الوجود يتابع التنفيذ خطوة خطوة. ولكن لماذا لم يتم تطبيق كل ذلك بالشكل الصحيح؟ فهناك أكثر من إجابة! ولست بصدد بحثه هنا في هذه العجالة، لأن الجميع يشعر بالأسباب وربما يعرف بعضها على قدر إدراكه وفهمه، ولقد كتبت كثيراً بهذا الخصوص، وهل أعارها أحد اهتمامه؟ وهل هناك من كان يستفيد من الحال المائل كتجار التأشيرات أو المتسترين ومن في حكمهم؟ نحن من أوجدنا العمالة المخالفة بفئاتهم كافة، نتيجة التراخي والتساهل والسكوت (السكون الزائد)، سكتنا عن تجار التأشيرات بأنواعهم! مع تواطؤ الكثيرين في التغاضي عن استفحال أمر هؤلاء، فالساكت مشارك في تلك الجرائم، لأنها جريمة في حق الوطن والمواطنين الأبرياء، ولا بد من حلول جذرية، وهى متوافرة ومعروفة، وعملت بها أوروبا وأميركا وغيرهما، إذ كلها لا تسمح لأي قادم إليها للزيارة أو العلاج أو أي سبب آخر بمزاولة أي عمل، وعليه مغادرة البلد فور انتهاء سبب قدومه أو انتهاء مدة تأشيرته. لا يمكن قطع دابر هؤلاء إلا بالتفعيل الصارم والدائم لأنظمة العمل المتبعة في جميع البلدان المتحضرة وبإشراف دقيق ومباشر ممن يعنيهم الأمر، وبالاستعانة بالتقنيات الحديثة كافة، في تتبع القادمين منذ أن تطأ أقدامهم البلاد وإلى أن يغادروها، مع إيقاع العقوبات الرادعة على كل من يتستر عليهم أو يؤويهم، وما حدث أخيراً في منفوحة وغيرها هو مؤشر خطر على استفحال أمور هؤلاء، فلا بد من التنفيذ الصارم والدقيق والمستمر، وبلا هوادة، ولا يصح إلا الصحيح. ياسين البهيش [email protected]
