ابتعاث مواطنين لتشغيل «قطار المشاعر»

يبذل خادم الحرمين الشريفين جهداً غالياً لتوفير العيش الكريم للمواطنين، فأتاح للأبناء الفرصة تلو الأخرى للابتعاث إلى البلدان المتقدمة والدراسة في جامعاتها المتطورة، وذلك ضمن برنامج خادم الحرمين للابتعاث الخارجي، وكان الواجب علينا جميعاً الاقتداء به باتباع نهجه، فهو القائد الحكيم المحنك صاحب الإطلالات الإصلاحية المتعاقبة.
لقد أصدر توجيهاته المستمرة بتوفير سبل الراحة للمواطنين، فالمتوقع منا إتباع تعليماته وتوجيهاته الكريمة! فطاعة ولي الأمر من أوجب الواجبات (وأطيعوا الله والرسول وأولي الأمر منكم) الآية. فكان لزاماً على الجهات المعنية بتشغيل «قطار المشاعر»، إرسال وابتعاث العدد الكافي من المواطنين إلى البلدان التي لها قصب السبق في إنشاء وتشغيل القطارات، للتعليم والتدريب، وذلك قبل وقت كافٍ من بدء تشغيل قطار المشاعر، وذلك تأسياً بخادم الحرمين الشريفين، الذي نذر وقته وجهده في ابتعاث عشرات الألوف من الطلاب إلى أصقاع المعمورة كافة، فإن إرسال «2000» من المواطنين المؤهلين للتدرب هناك ليس بالأمر الصعب، خصوصاً أنه رُصد لقطارات المشاعر ستة بلايين أو يزيد! وذلك بدلاً من استقدام أكثر من 2000 من العمال والفنيين من إحدى الدول المجاورة لتشغيل قطار المشاعر!
كلنا قرأنا عن عدد المتقدمين لعدد محدود لوظيفة «جندي»، إذ زاد عدد المتقدمين على مئات الأضعاف المضاعفة على عدد الوظيفة إياها، فما المانع من تدريب وتشغيل المواطنين في قطارات المشاعر، وذلك إتباعاً لنهج وسياسة خادم الحرمين الشريفين في الابتعاث؟ تحقيقاً للمواطنة وتنفيذاً لسياسة «السعودة» على أرض الواقع، فقد أثار خبر استقدام ذلك العدد لتشغيل قطارات المشاعر حنق الكثيرين، من الصحافيين والإعلاميين والمواطنين بمختلف فئاتهم! صحيح أن ذلك العدد هو قطرة في بحر! في ظل تنامي البطالة المقنَّعة وغير المقنَّعة، نعم، نحن نريد الخير للجميع، ولا نبخل بتوفير سبل كسب العيش لجميع القادمين بالطرق النظامية والمستقدمين والوافدين، ولكن يجب تحقيق معايير الجودة النوعية وفقاً للمقاييس والمعايير العالمية المتعارف عليها والمعروفة منذ بدء الخليقة، ومنذ بدأ الإنسان يمارس ويزاول المهن والحرف والأشغال والأعمال كافة بمختلف أنواعها.
إن برنامج «قياس» هو خير عنوان ومنطلق لتحقيق معايير الجودة النوعية، فإذا كان تطبيقه إلزامياً وضرورياً لخريجي الثانويات قبل إلتحاقهم بالجامعات، وكذلك لخريجي كليات المعلمين والتربية قبل إلتحاقهم بالعمل في مجالات التعليم، فمن باب أوْلى تطبيق البرنامج على بقية الأنشطة الأخرى الحكومية والأهلية، وبلا استثناء!
ولنبدأ من أسفل الهرم «من القاعدة»، فهؤلاء العمال، بكل فئاتهم، يجب إخضاعهم لاختبارات «قياس» في مراكز تقام خصيصاً للإعداد والتدريب والتأهيل ومنح شهادة تأهيل، تؤهلهم للحصول على رخصة «مزاولة وممارسة» المهنة والعمل وفقاً للشهادة التي مُنحت لهم، ونكون بذلك حققنا الخطوة الأولى الضرورية والسيادية لتكريس القياس والجودة النوعية للموجودين على أرض البلاد بطريقة نظامية، أما المخالفون والمتسللون والمتخلفون، فهذا شأن آخر، وباب آخر، ولكن تطبيق برنامج القياس والتأهيل على الجميع، يحقق وبنسبة 100 في المئة الفرز الكامل والمتكامل الصحيح للعمالة غير النظامية، لأنه لا يترك مجالاً لهم للوجود أو مزاولة أي عمل من دون وجود رخصة التأهيل معلقة على صدره في مكان عمله، وكل عامل لا يحمل تلك الرخصة، فهو حتماً غير مؤهل وغير نظامي، فيتم التعامل معه بسهولة والقبض عليه وترحيله، ومع تجفيف بيئة الأعمال والأشغال من العمالة غير المؤهلة نظاماً وبموجب شهادة ورخصة التأهيل، فلن يتمكن أي وافد من مزاولة أي عمل «ولا حتى غسْل السيارات في الشوارع أو داخل الأسواق! وإلى درجة «طرطشة» العوائل والأُسَرْ أثناء نزولهم من سياراتهم من دون أن يحرك أحد ساكناً!».
لماذا يحدث هذا بين ظهرانينا؟ هل مرد ذلك إلى طيبتنا الزائدة؟ أم التساهل الزائد؟ أم ماذا؟ إننا بذلك نوفر بيئة خصبة للمخالفين والمتسللين والمتخلفين، بل والمجرمين، وكلنا نقرأ يومياً في الصحف أخبار جرائمهم التي بلغت شأواً كبيراً في درجات الإجرام، ألا يجدر بنا أن نلتفت إلتفاتة مسؤولة إلى كل ذلك ونضع حداً نهائياً لها؟
ومع تحقق استتباب الأمور على النحو الصحيح، لن يتمكن هؤلاء من احتلال جوانب الشوارع لعرض الخضار والفاكهة أمام أنظار الجهات الرسمية والبلدية خصوصاً، فحتى المواطن لا يتجرأ على احتلال جوانب الشوارع للبيع، ولا حتى ب «الوانيت»، فمن أين أتت الجرأة لهؤلاء الوافدين لاحتلال جوانب الشوارع من دون رقيب أو حسيب وبالعربات الخشبية المتهالكة، أو بوضعها على أي لوح خشبي أو معدني صدئ ثم الانطلاق هرباً وتركها للحملات النادرة التي تنفذها البلدية أحياناً؟ ما هذا؟ ولمَ كل هذا؟ إنها مناظر غير حضارية، وممارسة غير حضارية.
لا ولن يمكن التغلب على البطالة المتفشية إلا بالعودة إلى ميزان الأمور وبحسب طبائع الأمور، ففي كل أمة، نسبة العاملين في القطاع الحكومي لا تتعدى في أحسن الأحوال 30 في المئة من نسبة عدد السكان، و20 في المئة بالقطاع الخاص «كوظائف مكتبية وإدارية وحراسة/ سكيوريتي»، وأما ال50 في المئة الباقية، هي الأعمال المهنية، والحِرَفية، واليدوية، التي تحتاج لمجهود عضلي، وأعمال البنية التحتية والفوقية، والإعمار، والإنشاءات كافة، والعمل في منافذ البيع، والمطاعم والمخابز ومشاغل الخياطة الرجالية، وورش النجارة والحدادة، ومراكز الصيانة كافة، والمصانع بأنواعها، والمتاجر الصغيرة والبقالات، والمراكز التجارية، والرعي، والصيد البحري، والزراعة، وبقية القائمة الطويلة من أنشطة البيئة المحلية، كلها يجب أن يستعيدها المواطنون، كما كان يفعل الآباء والأجداد منذ صدْر الإسلام، وقبل الإسلام، وإلى عهد قريب.
تفجُّر الثروة البترولية على يد المؤسس العظيم الملك عبدالعزيز، يرحمه الله، لا يعني بأي حال من الأحوال توفير وظائف مكتبية وإدارية لكل مواطن أو وظائف عسكرية وأمنية وبحرية وحرس للكل! فهذا من عاشر المستحيلات، بل حتى فكرة راتب للعاطلين هي فكرة غير مُجدية! لأن الابتكار والإبداع والاختراع لا يحدُث ولا ينبُع إلا من مزاولة الإنسان لأعماله البيئية بنفسه، وليس بالتخلي عنها جميعاً للوافدين! ثم انتظار ما لا يُنتظر، والعيش في أحلام اليقظة والمنام.
ياسين البهيش - جدة
albohaishkaram@gmail.com