حصر الكوارث في «أفياش»!

من الأخطاء الفادحة عند تناول الأمور المدلهمة بالفحص والاستقراء، حصر مسبباتها الكثيرة الشاملة وبكل أبعادها، حصرها في جزيء صغير، والتركيز على هذا الجزء فقط وتناسي جوانب المآسي كافة، أو الاستسلام لعمى الرؤية أو عمى الألوان، يلي كل ذلك الهروب من الحقائق وإلقاء المسؤولية على الغير، أو تحميلها للظروف أو الأقدار! هكذا وبكل بساطة، بينما القرآن يوجهنا إلى تحمل المسؤولية كاملة (بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره)... و(وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، وأن سعيه سوف يُرى، ثم يُجزاه الجزاء الأوفى) الآية.
تصريح هيئة المواصفات والمقاييس الموجه للتجار «تجار الأفياش بالتحديد!»، بأنها ستفرض عليهم مواصفات قياسية خاصة بالمقابس الكهربائية في غضون شهرين، وأكدت – أي الهيئة – أنها ملتزمة بتنفيذ الذي لا رجعة عنه... نعم، المقابس الكهربائية – بالذات – تشكل الفارق بين الحياة والموت، ولكن الأمر ينسحب على كل ما يستخدمه الإنسان، سواء كل الأجهزة الكهربائية والآلات الأخرى والسيارات وقطع غيارها وإطاراتها – بالذات – ولماذا لا تحمل هذه الإطارات «ستيكرات» بالرقم التسلسلي والتاريخ كشهادة إثبات جودة؟ وهل بائعو الإطارات مؤتمون تماماً لبيعك إطارات مطابقة للمقاييس، مؤتمنون من دون غيرهم من الباعة، بحيث نشتري منهم الإطارات ونسافر بمركباتنا مع أسرنا وفلذات أكبادنا، معرضين حياة الجميع للخطر! وقس على ذلك بقية مقتنياتنا... مروراً بالأبنية والمساكن والعمارات والشوارع والسدود الاحترازية وغير الاحترازية، وإشارات المرور والموقت الأوتوماتيكي الخاص بها، والتوقيت المبرمج، ومدة التوقيت، وتغيير التوقيت وفقاً لساعات الذُروة وغير الذُروة، وطريقة سفلتة الشوارع والطرقات، ومنسوب الارتفاع والانخفاض بحسب طبوغرافية الأرض المحيطة، وأهمية وضرورة ميلان السكة «الاسفلت» من الوسط والجوانب، بحيث تسمح للمياه بالسيلان إلى فتحات التصريف الموزعة التوزيع الدقيق العادل بحسب طول ومساحة الطريق... إلخ.
كل ما يتعلق بحياة الإنسان ومقتنياته، وما يستخدمه ويستعمله، لابد أن يخضع لمقاييس الجودة النوعية مع توفير المراقبة والتفتيش اللازمين والضروريين، ولا يمكن، بل يستحيل تحقق ذلك من دون اسنادها إلى مدققين ومراقبين ومشرفين من مواطني البلاد، بحيث لا يتم الاستمرار في تنفيذ وإنجاز أي مشروع إلا بوقوف مراقبين ومشرفين ومدققين من المواطنين السعوديين، ومؤهلين التأهيل الكافي، وبأعداد متناسبة ومتكافئة مع حجم المشروع، ومن دون كل ذلك، فإن الإنجاز لن يكون مطابقاً للمقاييس، ويجب عدم توصيل الخدمات كافة إلا بموجب شهادة مطابقة للمقاييس النوعية، التي لا تمنح إلا بوقوف المفتشين والمدققين والمُشرفين على العمل المُنجز الوقوف الحقيقي، وبالتوقيت المقرر أثناء التنفيذ... إلخ.
ولكن الحاصل غير ذلك على الإطلاق، فأنا أرى بأم عيني مواصلة التنفيذ ليل نهار، سواء بالمشاريع الخاصة أو العامة، من دون وجود المشرفين والمدققين والمفتشين السعوديين بالشكل الكافي كما ينبغي، الذين يُفترض فيهم الوجود على رأس العمل في ساعات التنفيذ، وبحسب توزيع الوقت، مع التأكد من العمالة الموجودة وأهليتهم فرداً فرداً، وأن كل عامل – وبلا استثناء – يحمل الكارنيه الخاص به، والصادر من مركز تأهيل العمالة، المُماثل لمركز «دلة لتعليم قيادة السيارة»، أي بعد التثبت، والاختبار، ومن ثم استصدار الرخصة بالضبط مثل «دلة»!
وأتساءل عن سر اقتصار التأهيل على فئة السائقين من العمالة الوافدة؟ بينما الخطر الكامن في الأعمال الأخرى أشد وأنكى! عامل التمديدات الكهربائية يحتاج إلى التثبت من أهليته، وهذا أغفلناه، وكذلك عامل السباكة والنجار والحداد والبناء والمبلط وعامل السراميك والمليس، والدهان «الطلاء»، والديكور، وعمال ورش التكييف المنتشرة، وعمال ورش صيانة السيارات، وعمال محال العجلاتية «البنشر سابقاً»، وعمال صيانة الأجهزة الالكترونية، وعمال التمديدات لكيابل الطاقة الكهربائية، وعمال سفلتة الطرقات، وعمال تمديدات المياه والصرف الصحي، وعمال الزراعة، والصناعة، والثروة الحيوانية والنباتية، والأسماك، سواء الصيد أو التخزين، أو التوزيع، وعمال المجمعات السكنية والشقق المفروشة والفنادق والمنتجعات، وعمال المطابخ والمطاعم، وعمال محطات البنزين، والقائمة لن تنتهي بالسهولة التي تبدو لنا، وكلها تركناها للوافدين غير المؤهلين التأهيل الصحيح المطابق للجودة النوعية، ولا تخفى علينا الفائدة الكبيرة التي تعود على صناديق الموارد البشرية من مراكز التأهيل التي تماثل مركز «دلة» لتعليم قيادة السيارات، إذ رسوم التدريب للعمال كافة ولكل أنواع العمل، وكذلك رسوم استصدار الرخصة، وإنشاء مراكز التدريب هذه كفيلة بالتغلب على عيوب التنفيذ كافة، وغيابها تعتبر جريمة بحق أنفسنا وحق المجتمع، وما كارثة الأربعاء في مدينة جدة إلا واحدة من نتائج غياب تطبيق الجودة الكفؤ لكل مُنجز يتم إنجازه، فالمسألة ليست بالبساطة التي تتم بها تنفيذ الإنشاءات، فلابد من وقوف المشرف والمدقق والمفتش على رأس العمل أثناء التنفيذ للتأكد من المطابقة، وعدم الاستلام إلا بموجب الشهادة الرسمية من اللجنة المعنية بالفحص، وكل هذا ينسحب على كل المنتجات والمصنوعات المصنعة محلياً أو المستوردة، فلابد من المطابقة الدقيقة لمعايير الجودة النوعية لكل شيء حتى نمنع الكوارث والحرائق ولا نتسبب في وقوع الضحايا أو الخسائر المادية، وما ذلك بالأمر الصعب للمخلصين الجادين.
turkistaniyaseen@yahoo.com