القياس والسلامة

(قد جعل الله لكل شيء قدراً)، (وكل شيء عنده بمقدار)، كل شيء، لم يستثنِ شيئاً، كل شيء بمقدار دقيق، بعلم دقيق شامل، وبحِكَمٍ دقيقة لا يفوتها شيء. يعلمنا الله سبحانه وتعالى المقاييس والمعايير في كل أمور حياتنا (وأوفوا الكيل بالقسط ولا تُخسروا الميزان)، (ويا قوم أوفوا المكيال والميزان بالقسط ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين)، ومنها نشأ برنامج «قياس» المطبق حالياً على طلبة الثانوية العامة وخريجي كليات التربية، وهذا البرنامج ناجح بكل المقاييس، ولا بد من تعميمه ليشمل الجميع وفي الأنشطة والمهن والحرف والأعمال كافة، وبآلية تناسب جميع المهن والحرف والأعمال، وبحيث يمتنع أي إنسان من مباشرة أي عمل إلا بعد حمله شهادة القياس وتعليق الرخصة على جيب قميصه.
فمن طبائع الأمور قياس كل أمر يمارسه الإنسان ويتعامل فيه مع نفسه والآخرين، وبرنامج قياس نجح في تحديد مستوى الطالب وفق معايير قياس! وعلى المفهوم نفسه يجب إخضاع كل العمالة الوافدة، والمهنيين السعوديين لبرنامج مماثل ومفُصَّل بحسب المهن والحرف والأعمال (كما هو متبع في مدارس تعليم قيادة السيارات!) بل إن المهن الأخرى كافة ليست أقل أهمية من قيادة السيارة، ففني التمديدات الكهربائية بأمس الحاجة والضرورة لاجتياز اختبارات قياس تجيز له مباشرة أعمال التمديدات الكهربائية، ولغياب ذلك حتى الآن، انتشرت العمالة غير المؤهلة من كل حدب وصوب، ويباشرون أعمال الكهرباء، فنجد المواطن البسيط يُحضِرُ شخصاً من على الأرصفة وتحت الكباري لمجرد إمساكه ب «زرادية» و«مفك»! فهو الكهربائي والنجار والسباك... إلخ! فتحدث الحرائق من جراء تنفيذهم للأعمال بلا تأهيل حقيقي، وتقع كوارث التسربات المائية بسبب السباكة الجاهلة، وكذا تدني العمر الزمني الافتراضي للأبنية للأسباب نفسها، وتلف السيارات وتسببها في حوادث مميتة، لقيام غير المؤهلين بالصيانة! واشتعال المكيفات واحتراق المساكن نتيجة الصيانة الرديئة، ويبقى السؤال السرمدي: لماذا نسلم ذقوننا إلى من هم ليسوا أهلاً للعناية بها؟
وإذا كان منطلق الشفقة أو العطف على الوافدين هو سبب التغاضي عن حملهم على اجتياز فحص تأهيل، فعلى الأقل يجب إلحاقهم بمكاتب ومؤسسات، بحيث لا يعملون إلا تحت إشرافها المباشر، ولا يباشر أي عامل عمله إلا بورقة رسمية منها، يوقع عليها العميل، مع الضمان، وبضمان استدعائه في حال ظهور أي خلل، ولكن الإتيان بأحدهم من الشوارع، وبلا مَرْجِعٍ رسمي، فهو عين الحماقة: «إن الحماقة أعيت من يداويها».
الحريق الذي اندلع أخيراً في منشأة تعليمية بمدينة جدة، قد يكون أحد مسبباته سوء التسليك، وغيره من الأسباب، وافتقاد معايير السلامة الأخرى، كمخارج السلامة والتأكد من انفتاحها، ومحركات طلمبات الحريق المُلحقة بالمدارس كافة يجب خضوعها للفحص الدوري شهرياً والتأكد من عملها، وامتلاء خزان الماء الخاص، مع توقيع مديري المدارس على كشوفات الفحص ومتابعة ذلك حاسوبياً، ولا بد من تعميم سلالم الهروب الخارجية، بمخارجها الخاصة على المدارس والمباني السكنية متعددة الأدوار كافة.
إن إنشاء مراكز تأهيل العمالة وتحت إشراف برنامج قياس سيحقق مبدأ «السلامة أولاً» المتبعة في دول المشرق والمغرب كافة، كما سيشكل رافداً قوياً للموارد المالية أسوةً بالفحص الدوري للسيارات ومدارس تعليم قيادتها، ولن نجد حينئذ بإذن الله وافداً غير نظامي، لأننا نكون قد ألزمنا الجميع بتحقيق تلك الآليات بالتقيد بالأنظمة، فلن يستطيع أحد القيام بشيء إلا وهو يحمل الإقامة، وبذلك نحمل عن الجوازات هَمَّ ملاحقة المخالفين! وتستقيم الأمور وتعود إلى نصابها الصحيح. اللهم أحيي قلوبنا بآياتك، وأنر بصيرتنا بفهمها.
albohaishkaram@gmail.com