كيف نسمح لأنفسنا بإدخال وافدات ووافدين مجهولي السيرة الذاتية «بلا كشف طبي لدرجة الذكاء والصحة النفسية والقوة العقلية»، فنترك الأطفال والصغار معهم بلا رقيب لصيق ولا حسيب مباشر؟ إذ لا يُعقل، مهما كانت المبررات، ترك طفلة صغيرة (4 أعوام) مع عاملة منزلية، حتى تنحرها بساطور؟ كيف لم يتم استشفاف طبيعتها الإجرامية؟ أو حتى توخي الحذر؟ لا علاقة للتواكل بالتوكل، فالحذر واجب، واتخاذ تدابير الحيطة أمر لابد منه، وإذا تعذر، فيجب عدم ترك الصغار لوحدهم مع العاملات المنزليات، فهن لسن مربيات (صفةً) بل حتى هذه يجب أن تكون تحت إشراف. وإذا عدنا للمربع الأول، نجد أنه خطأ جسيم جلب عمالة من كل الأنواع من دون سيرة ذاتية رسمية، مع إخضاع الجميع لاختبار قدرات «قياس» مفصلة تفصيلاً لكل نوع من العمالة والمهن والحرف والأشغال كافة، لماذا اقتصر الاختبار على قيادة السيارة فقط؟ برنامج تعليم قيادة السيارة خدمت المجتمع خدمة جليلة بإلزام جميع قائدي المركبات بالخضوع لاختبار القيادة، والراسب يعيد الدراسة والاختبار، واكتشفتُ أن السائق الذي استقدمته لا يجيد القيادة؟ ورسب ثلاث مرات فى اختبار مدرسة تعليم القيادة، قبل أن ينجح في المرة الأخيرة! وظل على جهل بأصول القيادة الصحيحة من اتخاذ المسار الصحيح، وإعطاء الإشارة قبل الانتقال للمسار الآخر، والتوقف التام عند المخارج قبل التحرك، واتخاذ المسار الأيمن قبل الانعطاف لليمين، وكذا الأيسر قبل الانعطاف لليسار، وأولوية المرور، وعدم إعاقة المرور أمام المحال المكتظة بالسيارات كالمطابخ وغيرها، وهو يتعلل قائلاً «كل سعودي يقف هكذا»، وأشدد عليه بالالتزام بالقواعد وحتى لو لم يلتزم الغير. أما السباكة وكهرباء العمائر «تمديد، تسليك، وبناء الطوب والتلييس، وتركيب ألواح الرخام والتبليط، والنجارة قبل صب الخرسانة، وأعمال التشطيبات كافة، والديكور، والأبواب والنوافذ»، فيجب إخضاع العاملين كافة لاختبار القدرات الخاصة بهم، التي يحملون بناءً عليها «رخصة مزاولة المهنة المحددة» تلك، وبها تصدر له بطاقة الإقامة! «أما رخصة العمل التي يمنحها مكتب العمل فهي تُمنح له من دون أي اختبار، مقابل 200 ريال» لكي يحصل بناءً عليها على رخصة الإقامة؟ فلماذا لا تفتتح مراكز فحص لمهنية ومهارة العمال؟ فهل السيارات فقط هي التي تحتاج الفحص الدوري؟ بينما البشر التي تستخدم السيارات أوْلى بالفحص دورياً؟ ولو تم تنفيذ برنامج فحص العمالة مهارياً ومهنياً وحِرَفياً، وأوقعنا الجزاء المناسب على من يقوم بتشغيل عمالة غير مؤهلة «لا يحملون رخصة مزاولة المهنة المحددة»، سواء بإحضارهم من تحت كبارى العمال، أو من على أرصفة الأسواق، أو زوايا الشوارع، أو الاستعانة بهم من المحال التي تعطيهم فرص العمل، على رغم أنهم غير نظاميين، مخالفين، متخلفين، متسللين... إلخ، فهذا والله عين الحماقة! وقد اشتكى جاري من عامل أحضره من سوق بمعرفة متعهد مواد الطلاء، فإذا بالعامل يُحضر ثلاثة من مجهولي الهوية ويتركهم يعملون؟ ولما اكتشف أنهم لم يحسنوا العمل، وطلب تغييرهم، استجاب، ولكن لم يتغير الحال! فأمره بالتنفيذ بنفسه، ففعل، ولكنه لم يتم العمل، واختفى، واكتشف أنه سرق «البلاك بيري» وجوالاً آخر، وكانت حسرة عليهم، لأنها تحوي صور الأسرة وأرقاماً مهمة ضاعت؟ وبلغ الشرطة التي لامته على تكليف مجهولي الهوية بالقيام بالعمل؟ ولم يعثر لهم على أثر. فلماذا نجعل المواطن يضطر للاستعانة بهؤلاء؟ فلنسد هذا الباب نهائياً، ولتقم مكاتب أهلية «مصرحة، رسمية» بتموين الناس بالعمالة الحِرَفية والمهنية والفنية عبرها، بعد التثبت الرسمي من أهليتهم، وتكون المكاتب حلقة الوصل بين المواطنين وتلك العمالة، مقابل عائد مالي للمكتب، فيضمن المواطن ضمان ما بعد الخدمة، وضمان العمل وجودته، أما ما هو حاصل فضربٌ من الجنون الذي لا يصدقه عقل؟ سائقون بلا سيرة ذاتية مؤكدة، وعاملات منزليات كذلك، وبلا تثبت من مستوى الذكاء والصحة النفسية؟ وعمالة تسرح وتمرح بلا أهلية أو تصريح وإقامة، فإننا بذلك نفتح مشاريع لمخالفات ومخالفين، بل أنواع الإجرام التي تحفل بها الصحف، فإلى متى؟ والعاقل خصيم نفسه، فلنبادر فوراً بالتعامل مع كل هذه السلبيات، ونحن قادرون على ذلك بإذن الله. [email protected]
