حرائق المكيفات... وأخواتها

هذه الحرائق المتكررة والمتشابهة، يمكن منعها بإذن الله وذلك باتباع وسائل الوقاية وسبل السلامة جنباً إلى جنب مع إثبات الجودة النوعية المطابقة للمعايير العالمية للأجهزة المنزلية المستوردة والمحلية الصنع كافة... ف«درهم وقاية خير من قنطار علاج»، ففي برمنغهام ببريطانيا، ونحن مبتعثون، عندما نستأجر سكناً، يمر علينا مندوب من الكهرباء والغاز والماء ويتأكد فنياً وبكل دقة من سلامة ملحقات تلك الخدمات كافة، ويأخذ توقيعنا على شهادة الكشف، وكان يحدث ذلك كلما انتقلنا إلى مسكن آخر، وكذا كانوا يفعلون في ميامي ودنفر ونيويورك بأميركا، إذ تنقلنا في سنوات الابتعاث، فلماذا لا نصنع مثلهم؟
هل فائدة الابتعاث تقتصر على الشهادة الجامعية؟ لماذا لا نوظف ما رأيناه ولمسناه خلال سني إقامتنا هناك في ممارسة حياتنا العملية هنا؟ وماذا ينقصنا حتى نعجز عن مجاراتهم؟ أليست القدوة والأسوة أهم عناصر التعلّم؟ لماذا لا نطالب المبتعثين والقائمين على شؤونهم في أصقاع المعمورة «إذ يربو عددهم على 150 ألف مبتعث ومبتعثة، إضافة إلى الملحقيات»، بتسجيل ما لمسوه وعرفوه وطرق عيش تلك الأمم والشعوب التي درسوا بين ظهرانيهم! أليس ذلك من الأغراض الرئيسة من بعثات خادم الحرمين، مع الشهادات العلمية، فلابد من الاهتمام بهذا الجانب.
يجب أن ينعكس الأمر برمته إيجاباً على أنظمة المرور لدينا، بدءاً بهندسة الشوارع وإشارات المرور، والمدة الزمنية للإشارة، بحسب رتل السيارات المنتظرة! ووفق ساعات الذروة، مع التغيير بمقتضى الضرورة! والسير في المسار الصحيح بحسب السرعة والانتقال للمسار الآخر وفق النظام! والتوقف النهائي في المخارج قبل التحرك، والبقاء في اليمين قبل الانعطاف بمسافة كافية! أو اليسار، وعدم التجاوز الخاطئ، والوقوف الصحيح بأماكن الوقوف، وعدم الوقوف مطلقاً خارج الخط البرتقالي، وتفعيل نظام انتقال كل السيارات من الجانب المراد تنظيفه للجانب الآخر يوم التنظيف المحدد، واعتماد التنظيف بآليات التنظيف بخراطيم الشفط «والعامل في المقصورة الآلية» مع سرعة الأداء في الوقت المحدد «ولا يستنكف أي مواطن من العمل على الآلية»، لأنه بمقصورة وكأنه يقود سيارته المكيفة!
هذا جانب، أما الجانب الآخر، ضبط العمالة الوافدة كافة، من منطلق الأمن الوطني! فلا يجوز مطلقاً بقاء أي وافد من دون وضعه الصحيح أو تصحيحه فوراً قبل مباشرة أي عمل! وإخضاع الجميع بالمرور في برنامج «قياس» مفصل لكل مهنة وحرفة، كلٍّ على حده، يُمنح بعدها رخصة وبحيث لا يباشر أي عامل «مواطناً أو وافداً»، أي عمل إلا بموجب حمله لتلك الرخصة، ومعاقبة أي مواطن يُشغِّل شخصاً لا يحملها.
ثم، وبذلك فقط، يمكن تدريجياً إحلال المواطن محل الوافد «السعودة»، وذلك بموجب الربط الإلكتروني ببرنامج «إحلال» دقيق، والقضاء في النهاية على كل أشكال المخالفات من تسلل وتسيب وتخلّف أو هروب، بحيث لن يبقى شخص واحد لم يُصحّح وضعه، أو يُرحّل.
هنا فقط، وعند تلك اللحظة، في حياة الأمة، نكون قد خطونا الخطوة الأولى في التصحيح والتدرج في مدارج الحضارة، وهي الخطوة الضرورية للقضاء على البطالة! فمع وجود «تسعة ملايين + وافد»، يستحيل استعادة مناشط العمل الطبيعية للمواطنين! وسيتم القضاء على بيع التأشيرات، وسترتاح الأمة وتُريح مختلف الإدارات، كالجوازات وغيرها.
وكل ذلك من منطلق «اعقلها وتوكّل»، ونكون قد أجرمنا في حق الجميع لو استمرت الأجهزة غير المطابقة في الوجود، وهي التي تسبب كوارث الحريق، لو استمرت العمالة الوافدة من دون تصحيح أوضاعها بالشكل النظامي والمهني والفني الصحيح... والحق أحق أن يتبع.
albohaishkaram@gmail.com