جدة: محاضرة تناقش وضع سوق العمل بعد حملة التصحيح

اطلع أكثر من 200 صاحب عمل وممثل عن القطاع الخاص، خلال محاضرة نظمتها الغرفة التجارية الصناعية في جدة أمس، على الأنظمة والتشريعات والعقوبات المترتبة على قطاع الأعمال في نهاية فترة تصحيح وضع العمالة غير النظامية.
وأكدت المحاضرة التي شارك فيها مدير شرطة محافظة جدة اللواء عبدالله بن محمد القحطاني، ومدير مكتب العمل في محافظة جدة عبدالمنعم بن ياسين الشهري، جدية الحملة التفتيشية على العمالة المخالفة لنظامي العمل والإقامة التي انطلقت غرة شهر محرم الجاري، مشيرة إلى أن هذا التوجه يهدف إلى خدمة شركات ومؤسسات القطاع الخاص من خلال تنظيم وتطوير بيئة العمل وصناعة الكوادر الشابة القادرة على الإسهام بشكل فعال في ركب التنمية الشاملة.
وشددت على الشراكة الفاعلة مع غرفة تجارة جدة ووزارة العمل لتحقيق النمو الأسرع في سوق العمل بتفعيل القرار الذي أخذ يحقق نتائج مُرضية بتعاون مجتمع الأعمال، تحفيزاً للكوادر الشابة، وبحثاً عن الكفاءة الوطنية، وإيجاد المنافسة في استقطاب المواهب والحفاظ عليها، لأنها خير من يحمل المسؤولية ويؤدي دوره في مختلف الأعمال والارتقاء بمقدرات الوطن.
واستعرضت المحاضرة تطبيق وزارة العمل العديد من المبادرات والتشريعات والأنظمة والسياسات التي تهدف إلى الارتقاء بتنظيم سوق العمل، ودعم خطط التوطين في ظل التوجهات الاستراتيجية الجادة للوزارة، التي تجسّد سياسة المملكة لإكمال مسيرة بناء منظومات حكومية تعتمد على العمل المؤسساتي الفعال، والنهوض بمسؤوليات القطاع الخاص في تمهيد الطريق أمام صناعة الكفاءات الوطنية، وتفعيل أهمية تطبيق أنظمة وتشريعات العمل الجديدة، وتبنّي السياسات الحديثة المعتمدة في تنظيم سوق العمل.
وأشارت إلى أن مهمة حركة التصحيح أمنية في الدرجة الأولى، وتتبعها عمليات تصب في إعادة تأهيل سوق العمل تأهيلاً يحقق إعادة بنائها على أسس نظامية صحيحة تحميها من الوقوع في الفوضى التي كانت مسيطرة عليها، وتهيئتها لاستيعاب الشباب السعودي والقدرات الوطنية من الجنسين، وتهيئة هذه القدرات لاستثمار الفرص الوظيفية التي شغرت برحيل العمالة غير النظامية، وهي فرص غنية بالإمكانات على رغم ما يبدو عليها من بساطة وتواضع في المستوى.