انطلاق فعاليات منتدى جدة للموارد البشرية بعنوان "ما بعد التصحيح"

يناقش دمج المرأة بسوق العمل وسبل الاستفادة من المؤسسات الصغيرة

رعى مدير عام صندوق الموارد البشرية إبراهيم بن فهد المعيقل افتتاح منتدى جدة للموارد البشرية 2013م، نيابة عن وزير العمل المهندس عادل بن محمد فقيه.

وتنظِّم المنتدى لجنة الموارد البشرية بالغرفة التجارية الصناعية بجدة، بالتعاون مع مكتب الدكتور إيهاب بن حسن أبو ركبة، وبشراكة استراتيجية مع وزارة العمل وصندوق الموارد البشرية، ويحمل الملتقى شعار "ما بعد التصحيح"، وتقام فعالياته في قاعة هيلتون بفندق جدة هيلتون.

وبدأ الحفل بتلاوة آيات من القرآن الكريم، ثم ألقى رئيس اللجنة المنظمة للمنتدى الدكتور سمير بن محمد حسين كلمة رحَّب في بدايتها بالحضور والمشاركين من داخل المملكة وخارجها، وأكد أن المنتدى يرتقي بمقدرات الوطن الغالي.

وقال: "هذا المنتدى يأتي في خضمِّ بدء تطبيق وزارة العمل للعديد من المبادرات والتشريعات والأنظمة والسياسات التي تهدف إلى الارتقاء بتنظيم سوق العمل ودعم خطط التوطين، في ظل التوجهات الاستراتيجية الجادة للوزارة، والتي تجسد سياسة حكومتنا الرشيدة الرامية لإكمال مسيرة بناء منظومات حكومية تعتمد على العمل المؤسساتي الفعال".

وأضاف: "هذه التشريعات والسياسات لها تأثير مباشر على قطاع الأعمال، خصوصاً فيما يتعلق بسياسات التوظيف بصورة عامة، وتوظيف المرأة بصفة خاصة، وكذلك الارتقاء ببيئة العمل لتصبح أكثر جذباً للكوادر السعودية".

وأردف "حسين": "الأعوام الماضية شهدت جهوداً حثيثةً مخلصةً بذلتها وزارة العمل بمشاركة الكوادر والأسر ومؤسسات التعليم وكل وزارات الدولة والقطاع الخاص، حيث تحمَّل الجميع جزءاً من مسؤولية النهوض بهذا المجال، ومساعدة القطاع الخاص على تحمُّل جزء من مسؤولية النهوض به، إضافة إلى وضع آليات عملية تمهد الطريق أمام صناعة موارد بشرية تحاكي تطلعاتنا جميعاً".

وقال رئيس المنتدى: "الوزارة أولت، خلال الأعوام الماضية، اهتماماً كبيراً بالتواصل والتخطيط والتنسيق والمراجعة والتفعيل، ودعم كل ما من شأنه أن يحقق المصلحة المنشودة بالنسبة لمقدرات الوطن وأصحاب الأعمال، وكانت هناك جهود داخلية وخارجية وعلى مسارات متعددة فيما يخص العمل الجماعي، وهذا التعاون الوثيق مطلوب بين أصحاب المصلحة وزارة العمل والقطاع الخاص بمختلف أنشطته الاقتصادية".

وأضاف: "المنتدى يهدف إلى رفع الوعي في القطاع الخاص بأهمية تطبيق أنظمة وتشريعات العمل الجديدة، وتبني السياسات الحديثة المعتمدة في تنظيم سوق العمل ومناقشة دمج المرأة في سوق العمل وفق ضوابط عامة، مع استعراض آليات الاستفادة من المؤسسات الصغيرة في خلق فرص عمل جديدة، إلى جانب عرض تجارب وتطبيقات ناجحة؛ للاستفادة منها، وتعزيز المشاركة العلمية للقطاع الخاص في صياغة القرارات والاندماج الحقيقي".