وزير العمل يرعى انطلاقة منتدى جدة للموارد البشرية 2012

رعى معالي وزير العمل المهندس عادل بن محمد فقيه اليوم انطلاق فعاليات منتدى جدة للموارد البشرية 2012م في دورته الرابعة تحت شعار "نحو تنمية بشرية مستدامة" , وذلك بفندق الهيلتون بمحافظة جدة.
وبدئ الحفل المعد بهذه المناسبة بتلاوة آيات من القرآن الكريم ، ثم ألقى رئيس منتدى جدة للموارد البشرية 2012م رئيس لجنة الموارد البشرية بالغرفة التجارية الصناعية بجدة الدكتور سمير بن محمد حسين كلمة أوضح فيها أن غرفة جدة أولت مجال الموارد البشرية اهتماماً كبيراً.
وأضاف أن المنتدى يناقش مبادرات وزارة العمل السعودي الجديدة ومدى تأثيرها على قطاع الأعمال ويعد المنتدى مبادرة للجمع بين الغرفة التجارية الصناعية بجدة ووزارة العمل والقطاع الخاص لشرح هذه المبادرات وكيفية تطبيقها بالإضافة إلى كيفية تحسين وتطوير بيئة العمل لتواكب التغيرات في مستقبل الموارد البشرية في المملكة بشكل أكبر.
وأشار إلى أن المنتدى يؤكد الاهتمام بمفهوم الاستثمار في الموارد البشرية ويركز على التطبيقات الحديثة لدى قطاعات الأعمال المختلفة، حيث يتناول عرضاً لأفضل ممارسات الموارد البشرية من حيث آليات التوظيف والتأهيل الوظيفي والحفاظ وتطوير المواهب السعودية في مجالات قطاعات الأعمال التي تضم مجالات التصنيع والبناء والتشييد والتجزئة والخدمات.
وأفاد أن شعار "نحو تنمية بشرية مستدامة" يهدف لاستيعاب التوجهات الحديثة لإدارة الموارد البشرية في المملكة ودعم تطبيق أفضل ممارسات الموارد البشرية في القطاعات الأكبر والأسرع نموا في سوق العمل السعودي والاستفادة من التطبيقات الحديثة .
ولفت إلى أن المنتدى يتضمن أكثر من 20 ورقة عمل وجلسات حوار علمية تعقد على مدار 3 أيام إضافة إلى 3 فعاليات مصاحبة من ورش ومحاضرات وندوات .
ثم ألقى رئيس مجموعة AME الدكتور إيهاب بن حسن أبوركبة كلمة المنظمين أستعرض خلالها أهمية المنتدى الذي يأتي في وقت تتسابق فيه الجهات الحكومية وقطاع الأعمال لتحقيق التوازن بين المصالح في رحلة للتغيير تسهم في نهضة وطن بأرضه وسمائه وأهله ومنشآته وإنجازاته .
ثم ألقى عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بجدة زياد بن بسام البسام كلمة ناقش فيها أهمية المنتدى الذي يسعى لتطوير القدرات والمواهب السعودية في مجالات قطاعات الأعمال الأكبر والأسرع نمواً في المملكة.
ثم استعرض معالي وزير العمل في الجلسة الثالثة للمنتدى توجهات وتطبيقات الموارد البشرية السعودية , وتناول خلال حديثه برامج وزارة العمل الإستراتيجية لتطوير الموارد البشرية في السعودية أبرز فيها واقع سوق العمل ,مبيناً أن 448 ألف مواطن ومواطنة عاطل عن العمل، مقابل 8,4 ملايين عامل وافد يعمل 6,9 مليون منهم في القطاع الخاص.
وأبان معاليه أن آخر إحصائيات برنامج حافز تشير إلى أن أرقام المستفيدين من البرنامج تفوق المعلن عنها من مصلحة الإحصاءات العامة وتصل إلى أكثر من مليون وثلاثمائة ألف مستفيد في شهر رمضان المنصرم.
واستعرض معاليه الأهداف الإستراتيجية لوزارة العمل , مبينا أن من الحلول على المدى البعيد موائمة مخرجات التعليم والتدريب، ومراجعة سياسات القبول في التخصصات والإنفاق عليها والتقييم المستمر لمخرجات التدريب والتعليم والتطوير المستمر للمناهج فضلاً عن مراجعة نسب الإنفاق الحكومي وربطها بالتوطين ومراجعة سياسات وآليات الدعم الحكومي للقطاعات وتطوير آليات دعم المنشآت الصغيرة والتنسيق بين الوزارات .
كما استعرض معاليه الحلول على المدى القصير ومنها سياسات الإحلال وبناء توفير قاعدة بيانات متكاملة للباحثين عن العمل وإيجاد وتطوير آليات توظيف وتأهيل ومبادرات تقع غالباً في نطاق وزارة العمل فضلاً عن تسهيل إحلال العمالة الوطنية مكان العمالة الوافدة.
وأكد معالي وزير العمل سعي الوزارة لتطوير آليات رقابة السوق من تعزيز منظومة التفتيش وتطوير برنامج نطاقات ومكافحة التستر وترحيل المخالفين إلى جانب تصحيح الوضع التنافسي عبر تطوير أنظمة التحويلات المالية وحماية الأجور ورفع تكلفة العمالة الوافدة فضلاً عن إعانة الباحثين عن العمل عبر برنامج "حافز" ورفع كفاءة التدريب من خلال تقديم المهارات الأساسية وإطلاق برامج بناء اشتراكات إستراتيجية مع القطاع الخاص والمعاهد الدولية وأخيراً دعم آليات التوظيف من خلال إطلاق شركات استقدام وتأجير العمالة والمرصد الوطني لمعلومات القوى البشرية وتفعيل دور مكاتب التوظيف الأهلية وتعميم الفحص المهني وبرامج شهادات التأهيل وتفعيل دور الجمعيات المهنية المتخصصة وتحديث نظام عمل المرأة.
وناقش مسيرة برنامج نطاقات والنتائج التي حققها حتى الآن , واستعرض مبادرات عمل المرأة , مبينا أن نسبة الباحثات عن العمل في حافز 86% منهن 29% جامعيات , بينما أقل من 5% من الرجال جامعيين .
وأفاد معاليه أن غالبية النساء يفضلن العمل في قطاع التعليم , مناقشاً منظومة تفعيل مبادرات عمل المرأة من خلال التنسيق مع الوزارات فيما يخص قرارات عمل أو استثمارات المرأة للحد من تضاربات الأنظمة وتذليل أية تحديات تواجه توظيف المرأة أو استثماراتها ومن خلال التنسيق مع القطاع الخاص عبر زيادة مشاركة المرأة وتطوير فرص التوظيف الذي تعمل بها المرأة حالياً وإيجاد فرص وظيفية في مجالات جديدة إلى جانب التنسيق مع الشركاء الاستراتيجيين وهم شركاء ومؤسسات القطاع الخاص والغرف التجارية ومؤسسات التدريب وشركات التوظيف وغيرهم .
واستعرض المهندس عادل فقيه برنامج توافق الهادف لتوظيف الأشخاص ذوي الإعاقة في القطاعين العام والخاص وتوفير فرص عمل فاعلة لهم بدءاً بتحديد الثغرات وصياغة إستراتيجية واضحة وملموسة لتطوير البنية التحتية التنظيمية لتحقيق فعالية التوظيف وإيجاد الحلول الملائمة على المدى الطويل .
وبين معاليه أن البرنامج يهدف لدراسة الوضع الحالي للأنظمة واللوائح والممارسات وتحديد الجهات الرئيسية لإنجاح البرنامج وتحسين الممارسات والآليات المتبعة في التوظيف وإيجاد وتفعيل حلول سريعة لتنفيذ بعض المقترحات لخدمة توظيف الأشخاص ذوي الإعاقة وتوفير الخدمات المستندة على النتائج في إطار الشراكة بين القطاعين الخاص والعام ,مبيناً أنه يوجد حالياً 240 ألف مسجل في برنامج حافز من الأفراد ذو الإعاقة.
بعد ذلك بدأت جلسات المنتدى ,حيث عقدت الجلسة الأولى بعنوان "نموذج نقل المعرفة للكفاءات الوطنية" برئاسة مستشار جامعة الملك عبدالعزيز للبحث العلمي الدكتور عصام كوثر , استعرض خلالها محلل الأنظمة بشركة أرامكو السعودية تخصص "نقل معرفة" أحمد الملا سياسات الملكية الفكرية وآليات العمليات وقواعد البيانات ونماذج الأعمال.
وحملت الجلسة الثانية عنوان "برنامج وتطبيقات الكوادر السعودية والاحتفاظ بالمواهب" تناول خلالها مدير عام صندوق تنمية الموارد البشرية إبراهيم بن فهد آل معيقل فيها رسالة الصندوق الهادف لتنمية القوى العاملة الوطنية ورفع قدرتها التنافسية عبر دعم برامج تدريب وتأهيل وتوظيف متخصصة ومتميزة تلبي احتياجات المستفيدين من خلال كوادر بشرية مؤهلة ونظم معلومات متطورة ومنهجية معرفية وبحثية متكاملة.
ثم استعرضت نائب رئيس لجنة الموارد البشرية بالغرفة التجارية الصناعية بجدة الدكتورة أمل شيرة خلال الجلسة توقعات القطاع الخاص من التنظيمات والتشريع في سوق العمل , وأوضحت أن القطاع الخاص يأمل في جانب التوظيف لتوفير معلومات للمسجلين في حافز والمبعثين والفحص المهني للسعوديين والأجانب فضلاً عن منح رخصة عمل للسعوديين بحيث تكون أول رخصة لمدة سنتين , تليها رخص سنوية لا يسجل خلالها في أي منشآت أخرى , وأن تناسب الرسوم في رخص العمل مع نوعية الوظائف إلى جانب رفع نسبة السعودة على المستثمرين الأجانب لتكون متوافقة مع اتفاقية المملكة مع منظمة التجارة الدولية وهي 75% .