«حماس» بين ترحيب وتحفظ إزاء تقرير غولدستون

رحب رئيس الحكومة المقالة في غزة اسماعيل هنية وحركة «حماس» بتقرير لجنة تقصي الحقائق التابعة للأمم المتحدة برئاسة القاضي الجنوب الأفريقي اليهودي ريتشارد غولدستون. وقال هنية إن تقرير غولدستون «أظهر إدانة واضحة للاحتلال بارتكاب جرائم حرب في قطاع غزة» خلال الحرب الاخيرة التي دامت 22 يوماً وانتهت بوقف لإطلاق النار في 18 كانون الثاني (يناير) الماضي. وأضاف أن حكومته «سهلت عمل هذه اللجنة ووفرنا لها المناخ اللازم من أجل أن تصل إلى الحقيقة الكاملة عن الحرب الأخيرة التي تعرض لها القطاع». وأشار الى أن الجيش الإسرائيلي «استخدم نصف سلاح الجو وألوية متعددة براً وبحراً، وقتل بالجملة على مدار 22 يوماً»، معتبراً أنه «ليس بالإمكان أن نوازن بين حق الشعوب التي تقع تحت الاحتلال في الدفاع عن نفسها وهذا حق مكفول وبين القوة الاحتلالية».
وفي رده على انتقاد التقرير اطلاق الصواريخ من القطاع على اسرائيل، شدد هنية على أن «الشعب والمقاومة الفلسطينية في موقع الدفاع عن النفس وليسا في موقع الهجوم»، مضيفاً أنه «لا يمكن على الإطلاق المقارنة بين الإمكانات البسيطة التي تمتلكها المقاومة في غزة وبين القوة الكبيرة التي يمتلكها الاحتلال». وجدد الاشارة الى أن «المسؤولية عن قطاع غزة والضفة الغربية تقع على عاتق الأمم المتحدة، ويجب عليها متابعة جرائم الاحتلال التي ارتكبت» في غزة.
من جهتها، اعتبرت «حماس» التقرير «دليلاً إضافياً وقاطعاً على ارتكاب الاحتلال لجرائم حرب في قطاع غزة يندى لها الجبين». وقال الناطق باسم الحركة فوزي برهوم في تصريح أمس إن «هذا التقرير الواضح والصريح يفرض على المجتمع الدولي محاكمة قيادات الاحتلال الإسرائيلي كمجرمي حرب في محاكم الجنايات الدولية». واعتبر أن «مقاومة الشعب الفلسطيني هي دفاع مشروع عن النفس، وجاءت نتيجة للعدوان، وكفلتها الشرائع والقوانين الدولية».
من جانبه، قال غولدستون إن اسرائيل لم تدحض حتى الآن ولو بنداً واحداً من الاتهامات الواردة في التقرير، على رغم وصفه بأنه «منحاز». وأضاف أنه «لم يكن هناك أي محاولات من إسرائيل للتعقيب على ما جاء في محتوى التقرير».
وأشار غولدستون في حديث إلى وكالة «معاً» المحلية الى أن «الوزراء والمتحدثين الرسميين الإسرائيليين سارعوا إلى مهاجمة فكرة التقرير ووصفه بالمنحاز بعد تسلمه بدقائق، على رغم أنه يقع في 600 صفحة تقريباً». ودحض كل الاتهامات والانتقادات الإسرائيلية الرسمية للجنة وللتقرير، ومن أبرزها تعقيب الناطق بلسان رئيس الوزراء الإسرائيلي مارك ريغيف الذي وصف التقرير بأنه «منحاز».
وقال غولدستون: «ملاحظاته مخيبة للآمال، ويبدو لي أنه لم يقرأ التقرير أصلا»، مضيفاً: «أنا واثق كل الثقة بأن كل ذي تفكير معتدل سيرى أن التقرير معتدل، وأنه أخذ في الاعتبار مزاعم جميع الأطراف».
في سياق آخر، أشار هنية الى وجود «ملاحظات» على الرؤية المصرية للمصالحة الفلسطينية. وقال في كلمة خلال اعتصام نظمته كتلة «حماس» البرلمانية في مقر المجلس التشريعي في غزة أمس إن «الرؤية المصرية فيها ما يبنى عليه، وهي تفتح الأفاق للمصالحة رغم أن لنا ملاحظات عليها، لكننا نؤكد الرغبة في الحوار وإنهاء الانقسام». واتهم السلطة وحركة فتح «بوضع العقبات أمام الحوار الوطني وعدم الرغبة في تحقيق المصالحة»، داعياً مصر إلى الضغط الكامل على «صناع القرار السياسي في الضفة الغربية» لإزالة العقبات أمام التوصل إلى مصالحة وطنية.
الى ذلك، من المقرر أن تطلق وزارة الداخلية اليوم عدداً من المعتقلين على خلفية أحداث رفح بين «حماس» والسلفيين الجهاديين في 14 الشهر الماضي. ولم تحدد الوزارة عدد الذين سيتم اطلاقهم لمناسبة حلول عيد الفطر السعيد. وكانت الأجهزة الأمنية اعتقلت أكثر من 100 من عناصر جماعة «جند أنصار الله» في أعقاب المواجهات الدامية التي أودت بحياة نحو 29 قتيلاً.
غير ان القيادي في «حماس» اسماعيل رضوان صرح لوكالة «فرانس برس» ان التقرير «سياسي وغير متوازن وغير منصف وغير موضوعي لانه ساوى بين الجلاد والضحية»، و «افتقد الى الجرأة والصراحه التى تقتضي المطالبة بتقديم قادة الاحتلال الى محاكم جرائم الحرب الدولية على ما ارتكبه الاحتلال من جرائم حرب وفظائع ضد شعبنا الفلسطيني». ورأى ان التقرير «حاول ان يسترضي العدو الصهيوني حين اتهم المقاومة وحماس بارتكاب جرائم حرب».
في غضون ذلك، اعلن تحالف القوى الفلسطينية ان التقرير يشكل «بداية لصحوة المجتمع الدولي»، مؤكداً ان المقاومة الفلسطينية «مشروعة» واقرتها الاعراف والمواثيق. واعتبر في بيان ان «تقرير الامم المتحدة حول ارتكاب العدو الصهيوني جرائم ضد الانسانية بداية لصحوة المجتمع الدولي والهيئات الدولية». وطالب مجلس الامن والهيئات الدولية «بالقيام بدورها تجاه هذه الفظائع ضد الانسانية لانها تشكل وصمة عار على جبين المجتمع الدولي».
من جهتها، دعت منظمة «العفو» الدولية الامم المتحدة الى مراجعة المحكمة الجنائية الدولية اذا لم تباشر اسرائيل و «حماس» تحقيقات «موثوق بها» في الاتهامات التي وجهتها اليهما الثلثاء لجنة التحقيق الدولية. وباسم منظمة «العفو» الدولية، اعلنت دوناتيلا روفيرا التي اجرت لمصلحة المنظمة تحقيقاً في الهجوم على غزة، ان «على مجلس حقوق الانسان ان يصادق على هذا التقرير وتوصياته، وان يطلب من الامين العام للامم المتحدة (بان كي مون) احالته على مجلس الامن». ودعت مجلس الامن الى اتخاذ «اجراءات حازمة» تضمن ان يدفع مرتكبو الانتهاكات ثمن افعالهم وان «يحصل الضحايا على العدالة».