تبرئة «كيمانول» من إغراق الأسواق الهندية ب«البنتاثريتول» من دون فرض رسوم

أعلن وزير التجارة والصناعة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، انتهاء تحقيق مكافحة الإغراق الذي سبق أن أقامته السلطات الهندية ضد صادرات المملكة من منتج البنتاثريتول من دون فرض رسوم مكافحة إغراق على المصدر السعودي الوحيد وهو شركة كيمانول.
وكانت سلطة التحقيق الهندية بدأت في 22 أيار (مايو) 2012 إجراءات التحقيق لمكافحة الإغراق ضد واردات المملكة من منتج البنتاثريتول بناء على ادعاءات من المنتجين المحليين في الهند لمنتج البنتاثريتول من أن شركة كيمانول تمارس الإغراق بنسبة 65.17 في المئة، ما تسبب بأضرار مادية بالصناعة الهندية.
وقالت وزارة التجارة في بيان أمس: «فور الإعلان عن بدء التحقيق قامت وزارة التجارة والصناعة بعقد اجتماعات تنسيقية عدة مع شركة كيمانول السعودية المنتج الوحيد ل«البنتاثريتول» في المملكة للبحث في كيفية التنسيق والتعاون مع السلطات الهندية بالأسلوب الأمثل للتوصل لإنهاء التحقيق من دون فرض رسوم». وأضافت أنها أبلغت «الشركة السلطات الهندية بوصفهم أطرافًا معنية أن المملكة مهتمة بالاشتراك والتعاون في هذا التحقيق، ونسقت بهذا الخصوص مع السفارة السعودية في الهند للتواصل مع السلطات الهندية والتي كان لها دور ملموس في متابعة مجرياتها».
وأشارت وزارة التجارة إلى أنها خلال التحقيق دعمت الشركة في دفاعها عن مصالحها وإثبات عدم قيامها بالتصدير بأسعار مغرقة، كما أوفدت متخصصين أثناء زيارات التحقيق التي قام بها فريق التحقيق الهندي بمقر الشركة في مايو الماضي للتحقق من البيانات التي قدمتها الشركة، كما أوفدت متخصصين لعقد اجتماع ثنائي مع ممثلي الهند بجنيف في شهر تشرين الأول (أكتوبر) الماضي على هامش اجتماعات لجنة القواعد في منظمة التجارة العالمية للتباحث معهم حول تحقيقات الهند النشطة ضد الصادرات السعودية بما فيهم قضية البنتاثريتول».
وأضافت أنه تم أخيراً عقد لقاء بين وكيل الوزارة للتجارة الخارجية المكلف والجانب الهندي لمناقشة التحقيقات النشطة في مواجهة الصادرات السعودية بالهند بما فيها قضية البنتاثريتول، وذلك ضمن أعمال اللجنة السعودية - الهندية المشتركة في بداية تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي التي تم فيها التأكيد على أهمية حلّ هذه القضايا لإزالة العوائق التجارية ضد صادرات المملكة إلى الهند.
وأكدت الوزارة استمرارها في بذل مزيد من الجهد والتنسيق مع الشركات السعودية المتضررة من فرض هذه الرسوم لمتابعة ومناقشة التحقيقات التي ما زالت مقامة في مواجهة صادرات المملكة للهند للتوصل إلى نتائج إيجابية بعدم فرض رسوم مكافحة إغراق، ما يساعد المصدرين السعوديين في النفاذ للأسواق الهندية من دون عوائق تجارية.