ارتفاع «طفيف» في قضايا «التشهير»... والرياض تتصدر ب 119 قضية

شهدت قضايا التشهير في محاكم السعودية، ارتفاعاً «طفيفاً»، العام الماضي مقارنة بالعام الذي قبله، وتنوعت مابين تجارية، وإلكترونية تتعلق بجانب الحياة الاجتماعية.
ووفق أرقام حصلت عليها «الحياة»، احتلت الرياض الصدارة في قضايا التشهير ودونت محاكمها 119 قضية، علماً أنها كانت في العام الذي قبله 68 قضية، تليها مكة المكرمة بواقع 115 قضية، وكانت في عام 1433ه، 75 قضية، وتلتهما المنطقة الشرقية، ب 62 قضية، وكانت 37 قضية في العام الذي سبقه، وكانت جميع القضايا سرية لا يمكن الإفصاح عنها، ويتم التعامل معها وفق قانون القضاء السعودي.
ووصف محامون، ارتفاع قضايا التشهير في المحاكم بأنه «أمر طبيعي»، وأضافوا «بموجب القانون، وخاصة قضايا التشهير، يتم التعامل معها بسرية تامة إلى أن يوقع الحكم القضائي، وغالبية القضايا التي ترد تتعلق بجرائم إلكترونية، أو تشهير بصور أو ابتزاز وغيرها، ويكون الحكم عليها بالتشهير أيضاً، فهناك قضايا تتعلق برفع دعوى تشهير ضد منتديات إلكترونية، أو ضد أزواج يقومون بنشر صور لطليقاتهم فهذا يعتبر تشهيراً، وينفذ الحكم قضائياً وفقاً لأحكام القانون»، بحسب المحامي خالد السواحة.
وأشار السواحة، إلى أن «دعاوى التشهير متنوعة، فبعضها بسبب القذف أي (النميمة بكلام لا صحة له في المجالس)، وأخرى تتعلق بالابتزاز وهذا ما يكون عادة بين المطلقين أو في العلاقات غير الشرعية، ناهيك عن الجرائم الإلكترونية، وهذا ما يتم إخضاعه إلى قانون الجرائم المعلوماتية».
وأكد على أن «دعاوى التشهير، أصبحت تتعلق بصورة مباشرة في نشر المعلومات، وهذه ظاهرة تتعلق بالأفراد والمؤسسات (أو التشهير) عبر الإنترنت، وتتجلى أمثلة هذه الظاهرة في اتهام بعض الشخصيات المعروفة أو نشر قصص عنهم تحتمل الصدق أو الكذب، أو نشر ما يُدّعى أنه أسرار شركة ما، أو «فضح» ممارسة مسؤول أو إدارة ما. ويصل ذلك إلى ما في حكم قذف المحصنات، أو نشر هواتف أو عناوين البعض والتشنيع عليهم، كل ذلك يعاقب عليه القانون وفق مدوناته».
فيما أوضح المحامي يوسف الدغيثر، أن «قضايا التشهير متنوعة، وغالبيتها تتعلق بفضح أسرار خاصة، ونشر معلومات أو صور»، وأضاف «ارتفاع تلك القضايا أمر عادي، بسبب الانفتاح الإلكتروني، وزيادة الظواهر الاجتماعية السلبية، كالطلاق والخلع وغيرهما»، مشيراً إلى أن «الموضوع قد يتعلق بالتزويج بغير رضا أحد الطرفين، وهذا أيضا مدعاة للتشهير، بطريقة غير مباشرة، أي أن أحد الأطراف يتعرض للتشهير أو إساءة سمعة دون معرفة المصدر». وأكد أن القضاء السعودي يتعامل بحزم مع دعاوى التشهير لأنه قد تتضمن «هتك الأعراض، وقذف المحصنات»، موضحاً «أن الحكم يكون سريعاً، ولا يحتاج إلى جلسات متعددة، إذا ثبت تورط من يقوم بذلك».