«المركزي» اللبناني يطلق حوافز ب800 مليون دولار

أعلن حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة، «الاطلاع أخيراً على إعادة تقويم إحدى مؤسسات التصنيف وأخذنا ذلك بجدية»، لافتاً إلى أن رئيس جمعية مصارف لبنان فرانسوا باسيل «عبر في شكل واضح عن التوجهات الواجب اتخاذها». إذ حدد باسيل مخارج ل «الأوقات العصيبة التي يمر فيها لبنان وهو يعيش مآزق كثيرة، ما يفرض علينا مصارحة الرأي العام ومكاشفته بها، وهي «ضرورة، بل الإلحاح في الإسراع بتأليف حكومة جديدة».
جاء كلام سلامة وباسيل في لقاء تكريمي لحاكم مصرف لبنان وإطفاء شمعة العشرين سنة لتسلمه مهماته، أقامته جمعية مصارف لبنان في فندق فينيسيا. وجدد سلامة «التزام استقرار سعر صرف الليرة اللبنانية والإمكانات متوافرة لذلك، وكذلك التزام استقرار الفوائد». وبعدما تحدث عن التقويم الأخير لإحدى مؤسسات التصنيف، أكد أن «لا تغييرات في الأسواق سواء على صعيد الفوائد أو صلابة الوضع النقدي وسلامة القطاع المصرفي».
وشدد سلامة على أن «ما يهمنا هو بقاء الفوائد مستقرة خصوصاً أننا نتوقع في مصرف لبنان نمواً يتراوح بين 2 و2.25 في المئة، مع العلم أن هناك تقديرات أخرى، لكننا نستند في مصرف لبنان على مؤشراتنا». كما أشار إلى «ارتباط فوائد القروض السكنية والاستهلاكية بفوائد سندات الخزينة، لذا فإن الاستقرار ضروري، لأن ارتفاعها مضر على الصعيد الاجتماعي».
اقتصاد المعرفة
وأكد أن مصرف لبنان «سيبقى منخرطاً في الأسواق المالية وحفز النمو على رغم الظروف الصعبة في لبنان والمنطقة»، كاشفاً عن «إطلاق رزمة حوافز بقيمة 1200 بليون ليرة لبنانية (800 مليون دولار) عام 2014 كما حصل العام الحالي». وأوضح أن هذا القرار «ناتج من دراسات أُعدت في المصرف المركزي». ودعا القطاع المصرفي إلى ضرورة «العمل معاً على إطلاق اقتصاد المعرفة الذي سيؤمن فرص عمل للشباب ودوراً أكبر للبنان».
وحدد باسيل، «المخارج» للأوقات العصيبة التي يمر فيها لبنان وهي «ضرورة، بل الإلحاح على الإسراع بتأليف حكومة جديدة لدواعٍ أهمها، التعامل بكفاءة مع موضوع النازحين السوريين ومواصلة العمل مع الجهات العربية والدولية المانحة، وإدارة ملف الطاقة بعيداً من النقاشات المتوترة إذ لا يجوز التفريط بها ولا التنازع عليها ولا محاصصتها، وتصويب أداء المرافق والخدمات العامة وتفعيلها، ومعالجة مقاطعة دول الخليج العربي للبنان، التي انعكست تراجعاً في السياحة والتحويلات والاستثمارات بالتالي تراجعاً في النمو».
لذا شدد على ضرورة «تداعي الهيئات المهنية والاقتصادية والعمالية ومنظمات المجتمع المدني في حال لم تتشكل حكومة قريباً، لاتخاذ مواقف جذرية في مواجهة السياسيين المتخلين عن إدارة شؤون البلد». وأعلن «إيلاء العلاقة مع مصارفنا المراسلة اهتماماً خاصاً»، لافتاً إلى أن في الزيارة الأخيرة لواشنطن التقينا ممثلي المصارف الكبيرة إفرادياً وجماعياً في حضور سعادة الحاكم، وأظهر لنا هؤلاء إرادة الاستمرار في العمل معنا خلافاً لكل ما يُشاع ويروَج من أقاويل». وإذ لم يغفل أن بعض المصارف الأميركية الكبيرة «وبضغطٍ من سلطاتها الرقابية، تعيد النظر في علاقات المراسلة عالمياً وإقليمياً»، أكد أن لبنان «غير معني تحديداً بهذا التوجه العام». وأعلن الاستمرار في «تقوية أجهزتنا وأنظمتنا الداخلية في مجال مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، ومن الطبيعي أن يشكل تعيين الوزير السابق الياس المر على رأس مؤسسة الإنتربول، حافزاً إضافياً على هذا الصعيد».