ميقاتي يتابع الأوضاع المالية مع سلامة وجمعية المصارف تراقب الأحداث المحيطة

طمأن رئيس مجلس إدارة جمعية المصارف في لبنان جوزيف طربيه الى أن «القطاع المصرفي اللبناني الذي استطاع أن يخرج بقوة من كل المخاطر التي واجهها الوضع السياسي والاقتصادي قادر على مواجهة ما يحصل في المحيط وتخطيه من دون أي أضرار جوهرية تلحق به».
وكان طربيه يتحدث بعد زيارته رئيس الحكومة نجيب ميقاتي الذي خصص جزءاً كبيراً من نشاطه أمس، للشأن الاقتصادي، وغادر بعد الظهر الى جنوب فرنسا في اجازة عائلية.
وعرض ميقاتي في مستهل نشاطه في السراي الكبيرة، الأوضاع المالية مع حاكم مصرف لبنان رياض سلامة.
وقال طربيه بعد لقاء ميقاتي على رأس وفد من مجلس ادارة الجمعية إن «كل ما يؤمن الاستقرار تكلمنا في شأنه، بدءاً بالموضوع المالي حيث نجح إصدار سندات الخزينة بالعملات الأجنبية بفائدة تعتبر غير موجودة في الأسواق مقارنة بالمخاطر التي تقوم وتصنف بالنسبة إليها مختلف البلدان. وتكلمنا أيضاً عن الاستقرار بالنسبة الى التشريع الضريبي وتأمين الميزات التفاضلية للبنان، والرئيس ميقاتي أبدى استعداده لمعالجتها، سواء أكان ذلك يتعلق بمقاربة العلاقات الدولية وبصورة خاصة القرارات الدولية أم بموضوع الاستقرار الداخلي واطمأننا منه الى المسار التي تسير فيه الأحداث».
وعن إمكان خفض تصنيف أربعة مصارف لبنانية في أحد التصنيفات العالمية وتأثير ذلك في القطاع المصرفي، أوضح أن «مؤسسات التصنيف الدولية تراجع دورياً التصنيفات التي تعطيها للاقتصادات وللمصارف. وما يحدث في منطقة الشرق الأوسط من أحداث لا بد من أن يترك تأثيراته في الاقتصاد الإقليمي وكذلك على الاقتصاد اللبناني، ورأينا بدء مؤشراته في موضوع تدني الحركة السياحية في لبنان نتيجة انخفاض السياحة البرية التي تأتي من طريق سورية، وبالطبع هذا جزء من المؤثرات التي لحقت بالاقتصاد اللبناني، وكذلك باقتصادات المنطقة. والمصارف اللبنانية موجودة في دول عدة في المنطقة، سواء كان في مصر أم في الأردن أم في سورية أم في أقطار أخرى، والأحداث المذكورة قد تضع مؤسسات التصنيف في حال ترقب نظراً الى انعكاس هذه الأحداث على الوضع المصرفي وبصورة خاصة على التسليف الذي تعطيه المصارف. ما حصل من إشارة من بعض مؤسسات التصنيف الدولية هو مؤشر تقني وليس مؤشراً تقريرياً بالنسبة الى الاقتصاد».
وأشار الى أن التصنيف له علاقة «بموضوع التوقعات التي يمكن أن تنتج من عدم الاستقرار الحاصل، وهذا طبيعي وليس له تأثير أساسي في المصارف اللبنانية التي لحقها هذا التصنيف، لأن ما تسلفه في الخارج لا يشكل إلا نقطة في بحر إمكاناتها في لبنان وعلى الصعيد العالمي. نحن نعتبر أن هناك راحة على الصعيد المصرفي ونأخذ بالطبع في الاعتبار الأحداث الحاصلة في المحيط الخارجي ونقف أمامها بترقب، وفي الوقت ذاته نستمر في العمل، لأن المصارف معتادة على إدارة المخاطر خصوصاً مصارف لبنان».
الحدود البحرية
وبحث ميقاتي مع وزير الطاقة جبران باسيل موضوع الحدود البحرية، وقال باسيل: «لبنان قام بقسم من العمل ولم يستكمل القسم الثاني نتيجة تقصير حصل يتم الاستعاضة عنه الآن بحركة مشكور عليها الرئيس ميقاتي والحكومة، ومشكور كل نائب لبناني سيتعاون لتكريس حقوق لبنان، ولبنان اليوم يعمل بحسب القانون الدولي لتكريس حقوقه واتخذنا كل الإجراءات المطلوبة واتفقنا على أن يستكمل الرئيس ميقاتي كل الإجراءات المفروض القيام بها لإنهاء موضوع تحديد الحدود البحرية المحسوم من قبلنا داخلياً ولكن يبقى استكمال كل الإجراءات الخارجية مع الأمم المتحدة وقبرص كمرحلة أولى ومع بقية الأطراف المعنيين».