مصر تنوي إطلاق حزمة التحفيز الثانية بنهاية العام

قال وزير المالية المصري أحمد جلال الإثنين إن الحكومة المصرية تعتزم إطلاق حزمة التحفيز الاقتصادي الثانية قبل نهاية العام الحالي.
وفي إشارة إلى جهود جذب الاستثمارات قالت الحكومة المدعومة من الجيش إنها ستطرح عطاء على الشركات لوضع خطط تطوير محور قناة السويس وذلك في إحياء لمشروع كان ضمن خطط الرئيس المعزول محمد مرسي.
وتحدث وزراء بالحكومة خلال مؤتمر بالقاهرة يهدف لتعزيز الثقة في الاقتصاد الذي عصفت به الاضطرابات السياسية على مدى نحو ثلاث سنوات منذ انتفاضة شعبية أطاحت بحسني مبارك عام 2011.
وفي تموز/يوليو الماضي أطاح الجيش بمرسي وتلقت الحكومة المؤقتة على أثر ذلك مساعدات مالية من دول خليجية وبدأت ضخ مليارات الدولارات في الاقتصاد.
وكانت الحكومة قالت في أكتوبر تشرين الأول إن حزمة التحفيز الجديدة ستبلغ حوالي 24 بليون جنيه مصري (3.48 بليون دولار) لكنها أشارت إلى أنها قد لا تطلقها قبل أوائل العام القادم.
وقال جلال للصحافيين خلال المؤتمر إن الحزمة الثانية ستطلق "قبل يناير" كانون الثاني.
وقال محب ملاك المحلل الاقتصادي لدى برايم القابضة "الحزمة الثانية عبء ثقيل على الميزانية لاسيما أنه لم يتضح بعد من أين سيأتي التمويل". وأضاف "من حيث النمو هي حزمة توسعية وتمثل شيئا إيجابيا. لكن معظم الحزمة الأولى اتجه إلى الاستهلاك." وقال إنه ينبغي توجيه الحزمة الثانية إلى الاستثمار في مجالات مثل البنية التحتية للنقل.
وتفاقم عجز الميزانية في العام الذي أمضاه مرسي في الحكم إلى نحو 14 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي وتأمل الحكومة بدعم من المساعدات الخليجية في خفضه إلى حوالي عشرة بالمئة هذا العام.
وتطمح أيضاً إلى جني العملة الصعبة من السياح والمستثمرين لتخفيف الضغوط على الجنيه الذي فقد نحو 16 بالمئة من قيمته منذ الانتفاضة وأكثر من ذلك في السوق السوداء.
ورغم الوضع المالي غير المستقر لأكبر بلد عربي من حيث عدد السكان والذي يعاني من عجز ضخم في الميزانية ترفض الحكومة الأخذ بوصفة إجراءات التقشف التي ينصح بها صندوق النقد الدولي.
وإذا فشلت الخطة فقد تجد الحكومة المصرية الجديدة - التي من المتوقع انتخابها في أوائل العام المقبل - نفسها غارقة في الديون وعملتها متداولة بأكثر من قيمتها الحقيقية في غمار أزمة اقتصادية.
وأشار وزير الاستثمار أسامة صالح إلى أن الحكومة عازمة على المضي قدما في خطط تطوير إقليم قناة السويس.
وقال إن الحكومة ستضع اللمسات الأخيرة على عطاء لوضع خطط المشروع بنهاية الشهر الحالي. وأضاف أن العطاء سيطرح على المستوى العالمي لكنه لم يذكر تفاصيل.
كانت حكومة مرسي أعلنت خططا لإحياء وتوسعة سلسلة مشاريع بدأت في أواخر التسعينيات لتحويل ضفتي القناة إلى مركز عالمي للتجارة والصناعة.
وقناة السويس هي أقصر طريق ملاحي بين أوروبا وآسيا ومصدر حيوي للعملة الأجنبية في مصر إذ تحقق للبلاد نحو خمسة مليارات دولار سنويا.
وقال ملاك "حان الوقت لتتلقى القناة استثمارا إضافيا وتطويرا يسمح ببقائها كطريق استراتيجي ... ينبغي بذل جهود كثيرة."
وأضاف "حجم التطوير والإطار الزمني مازال غامضا. ماذا سيفعلون .. متى سيبدأ المشروع؟"
(الدولار = 6.8886 جنيه مصري)