النفط الى أدنى مستوياته بعد بيانات صينية

واصل خام «برنت» مسيرة التراجع إلى أدنى مستوياته في أربع سنوات مخترقاً حاجز 80 دولاراً للبرميل، بعدما أظهرت بيانات صينية مزيداً من تباطؤ النشاط الاقتصادي.
وفقد الاقتصاد الصيني قوة الدفع في تشرين الأول (أكتوبر) مع تراجع نمو نشاط المصانع والاستثمارات قريباً من أدنى مستوياتها في 13 سنة، ما يعزز التوقعات بتباطؤ الطلب على الوقود من الاقتصادات الناشئة. وبعد شهور من الأداء الفاتر في المصانع وتزايد الأثر السلبي لتباطؤ سوق الإسكان، تحيط الشكوك في إمكان الوفاء بمستوى النمو المستهدف لاقتصاد الصين هذه السنة عند نحو 7.5 في المئة.
وأفاد مكتب الإحصاءات الوطني أمس بأن الاستثمار في الأصول الثابتة ارتفع 15.9 في المئة في الشهور العشرة الأولى من السنة مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، وهي أضعف وتيرة منذ كانون الأول (ديسمبر) 2001. ونما إنتاج المصانع 7.7 في المئة عن السنة السابقة ومقارنة ب6.9 في المئة في آب (أغسطس)، لكنه جاء أقل من التوقعات ويمثل ثاني أضعف وتيرة نمو منذ ذروة الأزمة المالية العالمية. وتباطأ نمو مبيعات التجزئة قليلاً إلى 11.5 في المئة في أبطأ وتيرة منذ مطلع عام 2006.
هذه العوامل دفعت بعقود مزيج «برنت» للتسليم في كانون الأول (ديسمبر)، لتتراجع 1.03 دولار إلى 79.35 دولار للبرميل، وهو أقل مستوى منذ أيلول (سبتمبر) 2010 قبل أن يتعافى السعر قليلاً مقترباً من 79.50 دولار. وانخفضت عقود الخام الأميركي الخفيف 40 سنتاً إلى 76.78 دولار للبرميل.
وأكد وزير النفط السعودي علي النعيمي، السياسة التي تتبعها المملكة منذ وقت طويل والتي تهدف إلى استقرار الأسواق العالمية، مهوناً من شأن الحديث عن «حرب أسعار»، من دون أن يصدر عنه أي مؤشر إلى رده على تراجع الأسعار. وقال إن المملكة تريد العمل «مع المنتجين الآخرين لضمان استقرار الأسعار لما فيه مصلحة المنتجين والمستهلكين وصناعة النفط عموماً». وأضاف في مؤتمر في منتجع أكابولكو المكسيكي: «الحديث عن حرب أسعار علامة على سوء فهم مقصود أو غير ذلك ولا أساس له من الواقع».
وتابع: «إننا لا نسعى إلى تسييس النفط (...) في نظرنا إنها مسألة عرض وطلب وتجارية محضة» (...) نريد أسواق نفط مستقرة وأسعاراً مستقرة، لأن في ذلك مصلحة للمنتجين والمستهلكين والمستثمرين، ولذلك فإن من الضروري أن يستمر الحوار بين أوبك والبلدان المنتجة من خارج المنظمة والمستهلكين».
وكرر النعيمي بعض المواقف المألوفة، ومنها أن استقرار الأسواق في مصلحة المنتجين والمستهلكين وأن السوق، لا السعودية، هي التي تحدد في نهاية المطاف الأسعار وان المعادلة السعرية الشهرية لصادراتها تتحدد وفقاً لمجموعة من عوامل السوق ولا شيء غير ذلك. وقال: «أرامكو السعودية تسعر النفط وفقاً لإجراءات التسويق السليمة، لا أكثر ولا أقل. ويأخذ هذا في الحسبان مجموعة من العوامل العلمية والعملية منها حال سوق النفط».
إلى ذلك، أفاد مصدر مطّلع في صناعة النفط بأن قطر، العضو في «أوبك»، تتوقع خفض إنتاجها من النفط إلى نحو 500 ألف برميل يومياً في نهاية تشرين الثاني (نوفمبر) مقارنة ب650 ألف برميل يومياً في نهاية تشرين الأول (أكتوبر)، ومن 800 ألف في أيلول (سبتمبر). ووفق المصدر، فإن هذا الخفض الأول تقرر بسبب تخمة الأسواق بالإمدادات، بينما جاء الخفض الثاني إلى 500 ألف نتيجة ضرورية لإجراء أعمال صيانة في مصفاة تكرير. وأضاف المصدر «السوق متخمة بالإمدادات، ولهذا السبب خفضنا الإنتاج في تشرين الأول (...) ووجدنا أن هناك عموماً طلباً أقل».
في سياق متصل، أكدت مصادر في صناعة النفط أن المؤسسة الوطنية اليابانية للنفط والغاز والمعادن، اشترت نحو 1.26 مليون برميل من خام «داس» الذي تنتجه أبوظبي من شركة «ايتوتشو كورب» لصالح الاحتياط النفطي الاستراتيجي للبلاد. وتسد الواردات جزئياً النقص في المخزون بعد أن باعت اليابان نحو 1.89 مليون برميل من الخام المكسيكي المتوسط الكبريت.
من جهة أخرى، وقعت «جينيل إنرجي» اتفاقاً مع حكومة إقليم كردستان العراق لتطوير حقلي نفط ضخمين يمكن أن يمدا تركيا بالغاز اعتباراً من شتاء 2017-2018.
ويقدر المحللون قيمة حقلي «ميران» و«بينا باوي» عند نحو 2.6 بليون دولار ويُتوقع أن يساعدا كردستان على الوفاء باتفاق لتصدير الغاز وقعه الإقليم مع تركيا العام الماضي. وقال المدير المالي ل «جينيل»، جوليان ميذريل، في تصريح الى وكالة «رويترز»: "هذا مورد على مستوى عالمي والسوق تبحث عن الثقة في أن بمقدورنا التوصل إلى تعاقد مع حكومة كردستان لتطوير هذه الأصول».
وأعلنت «غلف كيستون بتروليوم» أن حقلها الرئيس في كردستان في طريقه لتحقيق الإنتاج المستهدف لهذه السنة. وقال المدير التنفيذي للشركة جون جيرستنلاور «عمليات إنتاج غلف كيستون ومبيعات نفط التصدير استمرت بلا انقطاع في 2014».
وتعتزم الحكومة المصرية إصدار سندات لجمع بليوني دولار لتمويل تسديد ديون مستحقة لشركات نفط وغاز أجنبية. وجاء في بيان أصدرته شركة «هيل آند نولتون» للعلاقات العامة نيابة عن وزارة النفط، أن «برنامج التمويل المضمون بصادرات نفط ستطرحه الهيئة المصرية العامة للبترول وسيكون مضموناً بمبيعات آجلة من النفط الخام على مدى خمس سنوات».