«العفو الدولية» تدعو إلى محاكمة عادلة

طالبت «منظمة العفو الدولية» في بيان، بتوفير ضمانات المحاكمة العادلة للرئيس المعزول محمد مرسي. وقالت نائب مدير منظمة العفو الدولية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا حسيبة حاج صحراوي: «إن المحاكمة اختبار للسلطات المصرية، وينبغي أن تقدم لمحمد مرسي ضمانات المحاكمة العادلة، بما في ذلك الحق في الطعن في الأدلة المقدمة ضده في المحكمة»، معتبرة أن «الفشل في القيام بذلك يزيد من التشكيك في الدوافع وراء محاكمته».
وأشارت إلى أن مرسي مُنع من «الوصول إلى محاميه بينما كان يجرى استجوابه والتحقيق في الاتهامات الموجهة إليه. وهذا يقوض في شكل كبير حقه في محاكمة عادلة». وقالت صحراوي إن «اختفاءه (مرسي) القسري هو أيضاً انتهاك خطير لحقوق الإنسان في حد ذاته، ويجب أن ينتهي على الفور. إما الإفراج عنه أو نقله إلى أماكن الاحتجاز المعترف بها وأن تتاح له فرص الوصول العادية لأسرته ومحاميه على الفور».
من جهة أخرى، اتهمت منظمة «هيومن رايتس ووتش» السلطات المصرية بالفشل في التحقيق في وقائع قتل المتظاهرين على يد قوات الأمن، بخاصة يوم السادس من تشرين الأول (أكتوبر) الماضي الذي شهد تظاهرات دموية في القاهرة.
وقالت المنظمة التي تتخذ من نيويورك مقراً لها السبت، إنه على رغم مرور ثلاثة أسابيع منذ استخدمت الشرطة القوة المميتة لفض تظاهرات مؤيدي الرئيس الإسلامي المعزول محمد مرسي، فإن السلطات لم تحقق أو قالت إنها تنوي التحقيق مع قوات الأمن حول استخدام الأسلحة النارية ذلك اليوم.
ونقل البيان عن جو ستورك القائم بأعمال المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط في المنظمة قوله: «في التعامل مع التظاهرة تلو الأخرى، قوات الأمن المصرية تصعد سريعاً ومن دون تحذير إلى استخدام الرصاص الحي، وبعواقب مميتة».
يذكر أن 57 شخصاً قتلوا في مصر الأحد في السادس من تشرين الأول، معظمهم في القاهرة حين ردت قوات الأمن مؤيدين لمرسي حاولوا الدخول إلى ميدان التحرير حيث كان أنصار الجيش يحتفلون بالذكرى الأربعين للحرب العربية - الإسرائيلية.
وتعد محصلة الاشتباكات يومها الأكبر منذ فضت قوات الأمن المصري بالقوة اعتصامين للإسلاميين في القاهرة في 14 آب (أغسطس) الفائت مخلفة مئات القتلى.
الى ذلك، أمر النائب العام المصري أمس بإحالة 35 شخصاً أوقفوا ضمن الحملة التي يشنها الجيش والشرطة على مدن شمال سيناء، على محكمة الجنايات، في أول مثول لمتهمين ب «الإرهاب» أمام القضاء منذ عزل الرئيس السابق محمد مرسي.
ووجهت النيابة المصرية إلى 35 متهماً، أبرزهم عادل حبارة وآخر فلسطيني الجنسية، اتهامات تتعلق بارتكابهم مذبحة قتل 25 شرطياً تابعين للأمن المركزي في رفح، والشروع في قتل جنود الأمن المركزي في بلبيس، والتخابر مع تنظيم «القاعدة» في العراق.
وبدا لافتاً أن الحكم آثر أن يحال المتهمون على محكمة مدنية أي أنهم لا يحاكمون وفقاً لقانون الطوارئ الذي يتوقف العمل به في 14 الشهر الجاري.
وتضمنت قائمة المتهمين 11 شخصاً محبوساً بصفة احتياطية، فيما أصدرت النيابة أمراً بضبط وإحضار بقية أعضاء التنظيم الإرهابي والبالغ عددهم 24 متهماً، وحبسهم احتياطياً على ذمة القضية، فيما ينتظر أن يتم إرسال ملف القضية إلى محكمة استئناف القاهرة لتتولى تحديد جلسة عاجلة لمحاكمة المتهمين.
وأسندت النيابة العامة إلى المتهمين ارتكابهم جرائم الإرهاب، والتخابر، وتأسيس جماعة تعمل على خلاف أحكام القانون بغرض الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، وتخريب الممتلكات العامة، ومقاومة السلطات، وإحراز الأسلحة والذخائر والمفرقعات.
في موازاة ذلك، قالت مصادر أمنية مصرية أمس إن قوات تأمين المنطقة الحدودية في رفح أوقفت ضابطاً من «كتائب القسام» عقب دخوله الأراضي المصرية قادماً من قطاع غزة بطريقة غير مشروعة متسللاً عبر الأنفاق، وضبط في حوزته جهاز حاسوب (لاب توب) وسلاح آلي وطلقات نارية وسلاح قنص، فتم احتجازه في أحد المقار الأمنية لإجراء التحقيقات الأولية معه. وأضافت المصادر أن أجهزة الأمن في العريش أوقفت شخصين متهمين بتمويل الأعمال الإرهابية والتخريبية ضد المنشآت الأمنية في سيناء والتحريض على أعمال العنف والتخريب.