"العفو الدولية": أدلة على استخدام قوات الأمن المصرية الذخيرة الحية ضد المتظاهرين

اعلنت منظمة العفو الدولية، أنها جمعت أدلة من شهود عيان ومسؤولين صحيين توحي بأن قوات الأمن المصرية استخدمت الذخيرة الحية، لتفريق جموع المتظاهرين السلميين في 6 تشرين الأول/اكتوبر الحالي.
وقالت المنظمة إن 49 شخصاً على الأقل قُتلوا، وأُصيب المئات بجروح في العاصمة المصرية القاهرة وحدها جراء استخدام قوات الأمن المصرية للقوة المميتة المفرطة وغير المبررة لتفريق المتظاهرين المؤيدين للرئيس المعزول محمد مرسي، وقامت في بعض الحالات بعدم التدخل خلال مهاجمة رجال بملابس مدنية مسلحين بالسكاكين والسيوف أو الأسلحة النارية المتظاهرين والاشتباك معهم، وفقاً لشهود عيان.
واضافت أن قوات الأمن المصرية اطلقت الغاز المسيّل للدموع والرصاص الحي لمنع مسيرتين مؤيدتين للرئيس المعزول مرسي من التوجه إلى ميدان التحرير في القاهرة، حيث كانت مسيرات مؤيدة للجيش تحيي الذكرى الأربعين لحرب تشرين الأول/أكتوبر بين مصر واسرائيل، دون أن يُقتل أي فرد منها خلال أعمال العنف.
ودعت المنظمة إلى فتح تحقيق نزيه ومستقل وكامل في أحداث السادس من تشرين الأول/اكتوبر الحالي، مشيرة إلى أن ما لا يقل عن 1000 شخص قُتلوا حين قامت قوات الأمن المصرية بتفريق المتظاهرين والمعتصمين الموالين للرئيس المعزول مرسي في آب/أغسطس الماضي.
وقالت حسيبة حاج صحراوي، نائبة مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال افريقيا في منظمة العفو الدولية "إن قوات الأمن المصرية فشلت فشلاً ذريعاً في منع سقوط خسائر بالأرواح، وقامت في عدد من الحالات بإلقاء القبض على مارة أو متظاهرين سلميين علقوا في أعمال العنف".
واضافت "على الرغم من قيام بعض المتظاهرين المؤيدين للرئيس المعزول مرسي بإلقاء الحجارة واحراق اطارات السيارات واستخدام الألعاب النارية أو مواد حارقة أخرى ضد قوات الأمن والسكان المحليين، إلا أن قوات الأمن لجأت مرة أخرى لاستعمل القوة المميتة عندما لم يكن ذلك ضرورياً تماماً، ويبدو أن هذه الممارسة اصبحت طريقة طبيعية لعملها".
وقالت صحراوي "إن تجاهل السلطات المصرية المطلق للمعايير الدولية بشأن الاستخدام المشروع للقوة، يقترح بأنها مستعدة لقمع أنصار الرئيس المعزول مرسي بأي ثمن".