البرلمان العراقي يقر 6 بنود من قانون الانتخابات ونواب يستبعدون تمريره خلال وقت قريب

رفع البرلمان العراقي جلسته الخاصة بإقرار مشروع قانون الانتخابات إلى الغد، بعد التصويت على 6 بنود منه.
وقالت النائب عن كتلة الأحرار (تيار الصدر) أسماء الموسوي في تصريح الى «الحياة» ان «القانون الجديد قد يقر إذا اتفقت الكتل على تعديله». وأضافت «تم التصويت على 6 بنود خلال جلسة اليوم (امس) وهي تتعلق بتعريف القانون وحرية الناخب في التصويت لمصلحة القائمة التي يرغب بعيداً عن الضغوط».
وأبدت «تفاؤلها بتمريره بعد اتفاق غالبية الكتل على التصويت على الفقرات الأولية للمشروع». وأكد مصدر برلماني ان رئيس مجلس النواب اسامة النجيفي ابلغ قادة الكتل عدم التوصل الى حل للخلافات. وأنه « اعلن أيضاً استمرار المحادثات بين هيئة الرئاسة ورؤساء الكتل النيابية».
وشدد «ائتلاف دولة القانون» على أن «سقف المطالب التعجيزية التي طرحتها بعض الكتل كان سبباً رئيساً في عدم تمرير القانون الجديد أكثر من مرة». وقال النائب عبد الهادي الحساني «إذا أصرت الكتل على مطالبها التعجيزية فمن الصعب تمرير القانون، حتى لو صوتوا على بعض البنود، لأن الخلاف لا يشملها كلها». وأضاف: «اعتقد بأن القانون الجديد في صيغته الحالية لن يقر إذا تمسكت الكتل بمطالبها. وأرى ان الجميع يذهب الى تفعيل العمل بقانون الانتخابات السابق لعام 2010 بعد تعديل فقرة المقاعد التعويضية».
وتابع «نحن في دولة القانون نرفض اجراء الانتخابات وفق نظام الدائرة الانتخابية الواحدة، ونصر على اجرائها وفق نظام الدوائر المتعددة».
وأشار الى ان «هناك خلافات لم تنته حتى الآن، أبرزها عملية اجراء الانتخابات، إذ يطالب التحالف الكردستاني بإجرائها وفق نظام الدائرة الواحدة، بينما تطالب كتل اخرى ومنها ائتلاف دولة القانون بإجراء الانتخابات وفق نظام الدوائر الانتخابية المتعددة». وأضاف ان «الكردستاني يتمسك بزيادة مقاعده من ستة إلى سبعة مقاعد إضافية».
وكان مجلس النواب رفع اول من امس جلسته الثلاثين، بعدما فشل في الاتفاق على تمرير قانون الانتخابات البرلمانية المقبلة، ومنح الكتل السياسية مزيداً من الوقت لحسم القضايا العالقة.
واتهم رئيس كتلة «الحل» المنضوية في «القائمة العراقية» زياد الذرب، بعض البرلمانيين بالانتهازية لتبنيهم صفقات أفشلت التفاهم على صيغة لقانون الانتخابات.
وأشار الذرب في بيان، تسلمت «الحياة» نسخة منه، إلى ان « فشل البرلمان في التوصل الى صيغة لقانون الانتخابات كان بسبب المساومات السياسية التي تتبناها بعض الكتل السياسية».
وأضاف أن» المزايدات السياسية وارتفاع سقف مطالب بعض الكتل والصفقات التي يتبناها بعض البرلمانيين الانتهازيين لتحقيق مكاسب شخصية لن تساهم أو تساعد في جعل قانون الانتخابات يرى النور». وتابع ان «محاولة التلاعب بتوزيع خريطة المقاعد البرلمانية لمصلحة طرف معين سيدفعنا الى المطالبة بإعادة توزيع الخريطة بما يكفل تمثيلاً عادلاً ومناسباً لمحافظاتنا وجماهيرنا».