كتلة المالكي تدعو إلى اعتماد قانون انتخابات 2010

أبدى «ائتلاف دولة القانون»، بزعامة رئيس الوزراء نوري المالكي أمس خشيته من عدم إجراء الانتخابات البرلمانية. ودعا إلى اعتماد قانون عام 2010.
وكان البرلمان العراقي إرجأ التصويت على قانون تعديل قانون الانتخابات إلى غد، بسبب الخلافات بين الكتل.
وقال القيادي في «دولة القانون» حيدر العبادي خلال مؤتمر صحافي امس ان «قانون الانتخابات فيه الكثير من الخيارات يصل عددها الى اربعة في بعض المواد ومجموعها 60 خياراً».
واضاف: «نخشى ان يقر قانون يتسبب بإفشال الانتخابات لأن الخلافات ما زالت تدور حول الكثير من فقراته، خصوصاً في ما يتعلق بالدائرة الواحدة والدوائر المتعددة ونسب تمثيل المكونات، اضافة الى المقاعد التعويضية».
واشار الى أن « قانون انتخابات مجلس النواب لسنة 2010 متفق عليه بين جميع الكتل السياسية وما زال نافذاً»، داعياً الى اعتماده «حلاً وسط».
وكان التحالف الكردستاني، طالب أمس، بتخصيص 18 مقعداً في الدورة المقبلة للأقليات، واكد انه سيشكل وفداً يذهب للمرجعيات الدينية للحصول على تأييدها.
الى ذلك، كشفت لجنة الاقاليم والمحافظات في البرلمان امس أن هناك 10 خيارت مطروحة لتعديل قانون الانتخابات. وقال مقرر اللجنة زياد الذرب إن «المواد الخلافية هي ال8 و11 و17 ، الأولى تتعلق بعدد المقاعد التعويضية، فقد طرحت ثلاثة خيارات، الاول 75 مقعداً، والثاني 10 في المئة، والثالث اقترح إلغاءها». واضاف أن «النقطة الخلافية الثانية تتعلق بالنظام الانتخابي، فقد طرحت اربعة مقترحات وهي اعتماد نظام سانت ليغو المعدل، وسانت ليغو المعدل الثاني، وهوندنت، والنظرية النسبية لكتلة الفضيلة».
وتابع ان «النقطة الخلافية الثالثة هي الدائرة الانتخابية، فالمقترحات المطروحة هي أن يكون العراق دوائر متعددة انتخابية، والثاني ان يقسم إلى دوائر بعدد اعضاء مجلس النواب، او اعتباره دائرة انتخابية واحدة».