النواب العراقيون يفشلون في إقرار قانون الانتخابات البرلمانية

تأجّل إقرار قانون الانتخابات في العراق إلى يوم الإثنين المقبل بسبب استمرار الخلافات حوله بين النواب. وأكد النائب عن ائتلاف الكتل الكردستانية، محما خليل، أن الخلافات تتركز حول آلية احتساب المقاعد التعويضية إضافة إلى ضوابط التصويت الخاص وغيرهما من النقاط الخلافية، مضيفا «نحن قريبون من إيجاد الحلول وإقرار القانون الذي يهم جميع أبناء الشعب العراقي». وقال خليل إن رئاسة إقليم كردستان حريصة على إقرار القانون بالصورة التي تخدم الجميع «ولكن اليوم لا نقبل أن يُمرَّر القانون على عجالة ويلجأ بعضهم إلى الطعن فيه وعلينا أن نتفق عليه بصورة كاملة لأهميته للعراق ومستقبله السياسي»، حسب تأكيده. واعتبر أن هناك فسحة من الوقت لإقرار القانون، رافضاً إقراره بشكلٍ سريع وهو يحوي ثغرات.
في الوقت نفسه، كشفت مصادر برلمانية مطلعة ل «الشرق» أن التوافقات البرلمانية التي تمت خلال اجتماع أخير للجنة القانونية البرلمانية برئاسة رئيس مجلس النواب، أسامة النجيفي، توصلت إلى صيغة وسط تنص على اعتبار العراق 18 دائرة انتخابية، مع تحديد 30 مقعداً تعويضياً، فضلاً عن كوتة للأقليات بعدد 17 مقعداً، مع اعتماد أنموذج معدل من نظام «سانت ليغو» الانتخابي يسمح بوصول الكتل الصغيرة إلى البرلمان بعد حصولها على أغلبية أصوات الخاسر. وترى هذه المصادر أن هذه النتائج التوافقية تبقى عرضة للتأرجح خلال مرحلة التصويت بعد اعتراض التحالف الكردستاني على اعتبار الإقليم الكردي ثلاث دوائر انتخابية ومطالبته باعتباره دائرة واحدة. وفي هذا السياق، أعلن رئيس كتلة الأحرار النيابية، بهاء الأعرجي، أن كتلته ليس لها علاقة بوضع نسبة مئوية للمشاركة في الانتخابات لأن ذلك يبعد الكتل الصغيرة عن المشاركة وهذا يتنافى مع مفهوم الديمقراطية.
ولفت الأعرجي، خلال اجتماع رؤساء الكتل النيابية مع رئاسة مجلس النواب من أجل التوافق على قانون الانتخابات، إلى وجوب التسريع بإقرار هذا القانون «لنكون أمام استحقاق دستوري وهو تحقيق الانتخابات في وقتها المحدد وقطع الطريق أمام من يريد تأجيلها ووضع ضوابط لعدم استغلال التصويت الخاص من قبل جهات سياسية أو حكومية».
وأوضح الأعرجي أنه تم الأخذ بنقطتين مهمتين خلال الاجتماع وهما أن يكون للكرد الفيلية ثلاثة مقاعد برلمانية، اثنان في محافظة الكوت وواحد في بغداد، وأن يكون تصويت قوات الداخلية والأمن في يوم التصويت العام حتى لا يُستَغلّ من قِبَل جهات أخرى، على أن يكون تصويت الجيش قبل 48 ساعة من التصويت العام. فيما أقرّ القيادي في ائتلاف الكتل الكردستانية، النائب المستقل محمود عثمان، باستمرار الخلاف بين الكتل النيابية على بعض فقرات قانون الانتخابات، وأعرب عن أمله في أن يتم التوافق بين الكتل على هذا القانون في الاجتماعات اللاحقة وقبل طرحه للتصويت. وأشار إلى «أنه في حال تعذّر حصول التوافق بين الكتل على هذا القانون، فإن التصويت عليه سيؤجَّل إلى جلسات مجلس النواب المقبلة».