هدوء في طرابلس والجيش يستكمل انتشاره وكتلة «المستقبل» تتهم نصرالله «بالاستعلاء

ساد الهدوء مدينة طرابلس لليوم الأول، أمس، بعد 8 أيام من الاشتباكات وأعمال القصف والقنص التي حصدت عدداً من القتلى وعشرات الجرحى، واستكمل الجيش اللبناني خطة انتشاره المعززة في المدينة وأقام الحواجز وسيّر الدوريات المؤللة تمهيداً لملاحقة عدد من المسلحين المطلوبين للقضاء بتهمة الاحتلال بالأمن في منطقتي جبل محسن وباب التبانة.
وإذ أزالت معدات الجيش دشماً ومتاريس عند انتشارها في شارع سورية الفاصل بين المنطقتين، أقامت حول بعض مواقع تمركز الجيش، بما فيها تلك البعيدة عن مناطق الاشتباكات، دشماً إسمنتية لحماية هذه المواقع من أي قنص أو اعتداء على الوحدات.
واستمع رئيس الجمهورية ميشال سليمان ورئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي من قائد الجيش العماد جان قهوجي الى شرح لمسار تنفيذ الخطة الأمنية في طرابلس والمراحل التي تم إنجازها في اجتماع عقد في القصر الرئاسي عصراً. وقال نبأ عن الرئاسة إنه كان هناك «تشديد على وجوب السير بالخطة حتى النهاية في شكل كامل، وعودة الأمور الى طبيعتها والمواطنين الى منازلهم وحياتهم العادية».
ولقيت تدابير الجيش استحساناً من فعاليات المدينة ونوابها على رغم خشية البعض من أن تقتصر نتائجها على مجرد هدنة، فيما اعتبر زعيم «تيار المستقبل» رئيس الحكومة السابق سعد الحريري في بيان، أن «إجراءات الجيش فيها بداية جيدة ومطلوبة نأمل أن تكون في الاتجاه الصحيح فيعيد الاعتبار لدور الدولة في وقف مسلسل الفوضى المسلحة الذي تغذيه وتموله جهات معروفة تشكل الذراع الأمنية والعسكرية للنظام السوري».
وعلمت «الحياة» أن موقف الحريري هذا جاء بعد اتصال جرى بينه وبين العماد قهوجي، الذي أكد أن تدابير الجيش لوضع حد للفلتان في المدينة ستنفذ حتى النهاية وبحزم وأن لا تهاون في حفظ الأمن.
ورد الحريري على منتقدي إشارته الى «وجوب ألاّ تكون الدولة والجيش والأجهزة شاهد زور على ما تتعرض له طرابلس»، فأكد أن «تيار المستقبل لم يسع في أي مرحلة ليكوّن دولة خاصة فوق الدولة، أو جيشاً فئوياً يتقدم على الجيش الوطني».
ولقيت إحالة أحمد محمد علي المتهم بتهريب أحد المشتبه بهم بالضلوع في تفجيري طرابلس في 23 آب (أغسطس) الماضي على القضاء العسكري، ويدعى أحمد مرعي، ارتياحاً لدى نواب طرابلس و «المستقبل»، خصوصاً أنه من مرافقي الأمين العام ل «الحزب العربي الديموقراطي» في جبل محسن رفعت علي عيد. وأحال مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي صقر صقر الموقوف على فرع المعلومات لاستكمال التحقيق معه بعدما ألقت مديرية المخابرات في الجيش القبض عليه السبت الماضي. وطالب النائب محمد كبارة بتوقيف رفعت عيد.
وتردد بأن أحمد علي أدلى باعترافات لدى التحقيق معه، من قبل المخابرات أفاد فيها أن إحدى الشخصيات المعروفة في جبل محسن طلبت منه تسهيل فرار مرعي الى سورية عبر منطقة عكار.
وصدرت ردود فعل على كلام الأمين العام ل «حزب الله» السيد حسن نصرالله الذي اعتبر فيه أن «الجبهة المحلية – الإقليمية – الدولية لإسقاط النظام في سورية فشلت»، داعياً «الفريق الآخر» الى الواقعية و «قوى 14 آذار» الى القبول بصيغة 9-9-6 للحكومة الجديدة واتهمهم بتعطيل البرلمان والعمل الحكومي. واعتبرت كتلة «المستقبل» النيابية إثر اجتماعها الدوري أمس أن خطاب نصرالله «خطاب استعلاء يندرج تحت إطار الحرب النفسية التي يشنها حزب الله ويحاول من خلالها إيهام اللبنانيين بالانتصار الوشيك للنظام الأسدي، وبهيمنة النفوذ الفارسي على لبنان والمنطقة كقدر محتوم على اللبنانيين والسوريين والعرب التكيف معه». ورأت أن «هذا وهمٌ لن يتحقق». واتهمت الكتلة الحزب بتعطيل المؤسسات الدستورية، كما طالبت ب «إجراءات حازمة تجاه النظام السوري على تورطه في جريمة تفجير مسجدي التقوى والسلام في طرابلس».
وفي المقابل اعتبر «لقاء الأحزاب والشخصيات الوطنية» أن نصرالله «وضع النقاط على الحروف بكشف الجهات الداخلية المتضررة من تسيير عمل مؤسسات الدولة والتي تعمل على تعطيل جلسات مجلس النواب وعمل حكومة تصريف الأعمال لإقرار مراسيم النفط». وامتدح «لقاء الأحزاب» دعوة نصرالله قوى 14 آذار الى «الكف عن الرهان على المشاريع الخارجية».
وتحدث أمس نائب الأمين العام ل «حزب الله» الشيخ نعيم قاسم فخاطب قوى 14 آذار قائلاً: «لطالما قلنا لهم لن تستطيعوا فعل شيء إلا بالتفاهم». وقال: «هم في المحور الآخر الذي أصيب بانتكاسات لكنهم لا يتعظون».
من جهة أخرى، كشف المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم في لقاء مع ضباط المديرية، أن من «المهمات الأساسية للمديرية بعد إنهاء ملف مخطوفي إعزاز موضوع (إطلاق) المطرانين المخطوفين بولس يازجي ويوحنا إبراهيم، وتمكنا منذ نحو شهر من التواصل مع أحد الأشخاص الذي حدد لنا مكان احتجازهما وبدأنا المفاوضات على هذا الأساس».
وإذ رفض تحديد وقت لتأمين إطلاقهما، أكد «أن الطريق التي تسير عليها المديرية في هذا الملف ستقود إن شاء الله الى النهاية المرجوة، أصبحنا بطريقة غير مباشرة على تواصل مع الجهة الخاطفة. هذه نقطة أساسية نستطيع أن ننطلق منها لتحقيق النتائج». وأشار الى أن «الأزمة السورية طويلة ولها تداعيات، ونحن نعيشها، وأتمنى ألا تسوء الأمور بشكل أكبر، والحل السياسي في حاجة الى طرفين للجلوس الى الطاولة نفسها، ولكن يوجد طرف غير جاهز، فمؤتمر جنيف – 2 سيكون شكلياً أكثر منه فعلياً لأنه يوجد جزء من المعارضة السورية سيكون خارج الصورة وهذا الجزء قد يقوم بعمليات إرهابية وعسكرية، لذلك يجب أن نتحمل مسؤولية أكبر ونكون واعين أكثر».