مغردون: التشهير هو الحل... ونساء يرغبن ب«التشفي»

رغم مرور شهرين على إصدار نظام الحماية من الإيذاء، الذي أقره مجلس الوزراء في 26 آب (أغسطس) الماضي، قام مجموعة من الشباب في مدينة الظهران بالتحرش بفتيات خارج أحد المجمعات التجارية، مما أعاد إلى الأذهان قضية التحرش التي وقعت في مدينة الرياض قبل أعوام وعرفت باسم "فتيات النهضة".
ويعتبر "نظام الحماية من الإيذاء" أول نظام في المملكة يهدف إلى توفير الحماية من الإيذاء على اختلاف أنواعه، إضافة إلى تقديم المساعدة والعلاج والرعاية الاجتماعية والنفسية والصحية، إضافة إلى معاقبة المتسبب بالإيذاء.
"معاقبة المتسبب بالإيذاء" هو ما طالب به عدد كبير من المغردين في "تويتر" عبر "هاشتاقات" حملت اسم قضية التحرش بالفتيات في مجمع الظهران، بأكثر من 50 ألف تغريدة، وهو ما ذهب إليه الدكتور سلمان العودة في تغريدته إذ قال: "عارٌ علينا أي عار..كمارأى الناس الفيديو يجب أن يروا تعاملاً حاسماً مع كل وقح ومتجرئ يسيئ لصورتنا وأسرنا". الدكتور العودة كتب تغريدة أخرى أُعيد تغريدها أكثر من 3500 مرة: "لا يزال البعض يلقي باللوم على الفتيات، ويعطي صك براءة وتشجيع للمستهترين".
وما بين إصدار القانون وتطبيقه قال الكاتب يوسف أبا الخيل: "بدون قانون صارم وواضح، وجهة تنفيذية قادرة على تنفيذه بدقة، لن يكون بالإمكان التخلص من هذه الآفة".
قانون مكافحة التحرش:
طالب كثير من المغردين بسن قانون خاص بالتحرش، إذ كتب استشاري النمو والسلوك بمستشفى الملك فيصل التخصصي الدكتور حسين الشمراني: "في ظل غياب قانون واضح للتحرش الجنسي سيحصل المزيد، فلا عقوبه رادعه ولا تدين يمنع ولا أخلاق تردع"، ووافقه المغرد عبدالإله الشميسي (1400 متابع): "نظام مكافحة التحرش ضروة فهو يسد ثغرة قانونية في كيفية التعامل مع احتكاكات الشارع والأماكن العامة، التي تتميز بالعبثية وعدم الانضباط السلوكي". وذهب الكاتب عبدالله الكويليت إلى أن: " تأخر الدولة في سن نظام أو أنظمة لمكافحة التحرش يجعلها من حيث لا تقصد مشاركة بجرائم التحرش لأنها هي المسؤولة". وتساءل الصحافي عبدالعزيز الغيامة: "هل يجرؤ شاب سعودي في دبي او البحرين ان يتحرش بأي فتاة حتى لو كانت شبه عارية؟ من أمن العقوبة أساء الأدب!".
فيما علق المحامي عبدالرحمن الصبيحي على سن قانون مكافحة التحرش: "يراه البعض غير مجد للخلل في الطبيق. صدقوني قيمة القانون تخرج عند المحاكم وهيئة التحقيق وسائر جهات الضبط".
وكان كشف قاض في المحكمة الكبرى في محافظة القطيف، بأن قضايا "التحرش" تحتل المرتبة الثانية، بعد الخلافات الزوجية، من إجمالي قضايا النساء في المحكمة.
وقال القاضي الشيخ مطرف البشر، في تصريح ل"الحياة": "إن أكثر القضايا المتعلقة في التحرش والاعتداء والإساءة، الموجودة في المحكمة، يكون المُعتدي فيها غريباً عن المرأة، إذ يقوم بملامستها والتحرش فيها بحركات أو ألفاظ غير لائقة.
وأبان البشر، أنه "في معظم قضايا التحرش، تحضر المرأة إلى المحكمة، وتطالب في حقها، وتتابع قضيتها حتى صدور الحكم، وبعضهن يرغبن في حضور تطبيق أحكام الجلد، من أجل التشفي، خصوصاً التي أصيبت بأذى، ولم يقدم المعتدي أي بادرة ندم"لذلك تتمسك المرأة في حقها.
التبرير:
هاجم مغردون من ذهب إلى تبرير تحرش الشباب بالفتيات، إذ كتب الداعية في الشؤون الإسلامية بدر العامر: "تبرير التحرش بمن تتساهل في لباسها مثل التبرير للسارق حين يدخل باباً مفتوحاً".
وذهب المغرد عبدالله الحسين (1800 متابع) إلى ما ذهب إليه العامر، وقال: "إذا كان الشاب معذور لأن لبس البنات يستفزّه،فالسارق معذور لأن المال يستفزّه،والقاتل معذور لأن المقتول يستفزه ".
وكتب عبدالرحمن عايد (400 متابع): استغرب أن توضع المبررات لهذا التحرش المقيت بحجة التبرج! امرأة العزيز دعت يوسف وغلقت الأبواب فقال إني أخاف الله".
الكاتبة سمر المقرن هاجمت المبررين بقوة في تغريدة قالت فيها: "الأشد سفولاً وسقوطًا وإنحطاط، هو من يبرر لهذه الحيوانات المخلوقة على هيئة بشر فعل التحرش". واتفق معها رسام ومخرج سلسلة مسامير، مالك نجر، بقوله: "لا يوجد من يعادل المتحرش في وضاعته، الا الذي يلوم الضحية و يدافع عن المجرم".
وتساءل المغرد خالد العلكمي (88 ألف متابع): "هل نحن في غابة حتى نبرر التحرش بلبس البنت؟ قلناها، الدين والتربية لا تغني عن تشريعات التحرش والمضايقات".
فيما كتب الصحافي عضوان الأحمري: "يجب الاستعانة بكاميرات السوق لمعاقبتهم.من يصف الفتاة أنها عاهرة لأنها تدافع عن نفسها أوتكشف وجهها لديه عهر في عقله".
التشهير:
دعا كثير من المغردين إلى أن يكون التشهير هو عقوبة من يقوم بالتحرش، إذ يرى الإعلامي ناصر الصرامي أن الناس تخاف الفضيحة الاجتماعية أكثر من أي شيء آخر: "الحل قانون صارم ضد التحرش يشمل التشهير بالمتحرش ،الناس تخاف الفضيحة الاجتماعية اكثر من أي شيء آخر".
وتساءل الكاتب في صحيفة "الحياة" فهد الدغيثر: "هل يصعب على الأمن التعرف على هؤلاء الشباب ووضعهم أمام القضاء والتشهير بهم؟لا أعتقد.. إذاً لم هذا التردد؟".
فيما يرى رئيس المركز الإعلامي السابق في نادي الشباب، طارق النوفل أنه: " من الضرورة اجتماعياً فضح ومعاقبة كل من تجرأ على محارم المسلمين والاستعانة بكاميرات المجمع في قضية".