سعوديات يخرجن عن صمتهن.. (هشتقة) المتحرشين على (تويتر)

لم يعد وحش التحرش الجنسي يخيف الفتيات السعوديات اللائي قررن مؤخراً الخروج عن صمتهن، والصراخ في وجه المجتمع، مطالبات بقانون يجرم المتحرشين، ويردع كل من تسول له نفسه الاجتراء على حرمة الآخرين. وتحت شعار (من آمن العقوبة أساء الأدب)، شهد موقع التواصل الاجتماعي (تويتر) تجمعاً كبيراً لفتيات سعوديات طالبن تحت هاشتاق (# قانون_ضد_التحرش)بفرض قانون صارم وقوي، "فالانحراف لا يحده سوى القانون"، رافضات مبدأ محاكمة الضحية وإطلاق الجاني، بدعوى أنهن السبب الرئيس للتحرش.
تقول مغردة (رغد): "من يجد بالتبرج تبريرًا للتحرش، تذكر أن المتبرجة وقفت على حدود حريتها بينما المتحرش تجاوز حدود حريته عليها". بينما تقول سارة محمد: "طيب أنا بمشي معكم وأقول إن الشخص إذا تحرش بامرأة هي السبب، المضحك أن المتحرش يتحرش بالأطفال هل هم مخطئون أيضاً؟!!!". فيما تساءلت نورة عبد الله عن سبب عدم وجود قانون خاص بالتحرش، قائلة في تغريدتها: "نحتاج قوانين صارمة لردع المعتدين على الأعراض!".
ولم تتوقف المطالبة بالقانون على الجنس الناعم، بل شاركهن الرجال، ومنهم المغرد محمد الذي يقول: "لن يجدي القانون في مجتمع ما زال أفراده يعتبرون إلقاء المرأة السلام أو تبسمها في وجوههم مسوغاً للتحرش بها!".
واقترحت نورة "كل من يتحرش بامرأة ولو بكلمة، يجلد 5000 جلدة ويسجن سنتين وتكون سابقة عليه، وإن تكرر التحرش ولو بكلمة فتكون العقوبة أعلى".
ومن جانبه قال المستشار القانوني الدكتور سعد الوهيبي إن هناك ضوابط شرعية حاليا تحكم قضايا التحرش في المملكة وهو أمر موجود منذ تطبيق الشريعة فيها، ولكنها تقع تحت طائلة العقوبات التعزيرية أي أنها متروكة للقاضي.
وأضاف الوهيبي هناك حاليا مشروع أمام مجلس الشورى وهو مشروع الحماية من الإيذاء وتندرج تحته قضايا التحرش الجنسي، وعند خروج النظام فسيكون هناك تحديد للعقوبة التي تقع على المتحرش والتي بالطبع ستتفاوت بحسب جرمه".
وكانت مدينة الرياض قد تصدرت قائمة المدن السعودية في قضايا التحرّش بالنساء والأحداث بفارق 60% عن مدينة جدة التي جاءت ثانيا، إذ سجلت الرياض 700 قضية تحرش خلال العام الهجري الماضي فيما سجل في جدة 300 قضية فقط، بينما سجّلت محافظة أبو عريش النسبة الأقل من بين مدن المملكة في قضايا التحرّش هذا العام والتي تجاوزت الثلاثة آلاف قضية.
وتوضح مؤشرات القضايا في وزارة العدل أن نسبة السعوديين المتورطين في هذه القضايا بلغت 59.9% فيما قدرت نسب غير السعوديين ب 39.9%، فيما بلغ إجمالي قضايا التحرّش بالنساء والأحداث الواردة للمحاكم في أنحاء المملكة 3124 قضية منها 1696 قضية كان الجاني فيها سعودي الجنسية و 1128 قضية كان الجاني فيها وافدا.