مصرف «جيه بي مورغان» يدفع 13 بليون دولار غرامة

أفادت مصادر بأن بنك «جيه بي مورغان تشيس آند كو» توصل إلى اتفاق مبدئي قيمته 13 بليون دولار مع وزارة العدل الأميركية وبعض الهيئات الحكومية الأخرى، لتسوية تحقيقات في قروض عقارية متعثرة باعها لبعض المستثمرين قبل الأزمة المالية.
غير أن هذا الاتفاق المبدئي - الأكبر من نوعه بين الحكومة الأميركية وإحدى المؤسسات - لا يعفي البنك من المسؤولية الجنائية عن بعض قروض الرهن العقاري التي حولها إلى سندات وباعها إلى مستثمرين.
وأشار مصدر إلى أن هذه المسألة كانت نقطة خلاف رئيسية في المباحثات ولكن الحكومة رفضت أن تبدل موقفها ولم يجد « جيه بي مورغان» خياراً أمامه سوى الرضوخ. وحتى وقت قريب كان أكبر مبلغ يستعد البنك لدفعه هو نحو 11 بليون دولار.
وتبرز التحقيقات الجنائية الحالية كثرة المشكلات التنظيمية التي ما زالت تواجه الرئيس التنفيذي للبنك جيمي ديمون حتى وإن خففت هذه التسوية من أعبائه.
وتجنب المصرف، وهو الأكبر في الولايات المتحدة، تداعيات الأزمة المالية ولكنه يواجه الآن أكثر من 12 تحقيقاً على مستوى العالم في كل القضايا، بما فيها مزاعم رشوة في الصين واحتمال ضلوعه في التلاعب بأسعار الفائدة القياسية بين مصارف لندن والتي تعرف باسم «ليبور».
وأوضح المصدر أن التوصل إلى الاتفاق الأولي البالغ 13 بليون دولار تم بعد أن تحدث ديمون هاتفياً مع وزير العدل الأميركي إيريك هولدر لاستكمال الخطوط العريضة للاتفاق. وتوجه ديمون إلى واشنطن للاجتماع مع هولدر في 25 أيلول (سبتمبر) وناقشا اتفاقاً قيمته 11 بليون دولار في ذلك الوقت.
وقال والتر تود رئيس قسم الاستثمار في «غرينوود كابيتال أسوشيتس» التي تمتلك أسهماً في «جيه بي مورغان»: «يحاولان بذل قصارى جهدهما لتجاوز هذا الأمر».
ويتمثل أهم المسائل التي شملتها التسوية في ما إذا كان البنك باع قروضاً عقارية كان يعلم أنها تنطوي على أخطار أكبر مما يبدو عليها. وقال مستثمرون من بينهم مؤسستا التمويل العقاري الحكوميتان «فاني ماي» و «فريدي ماك»، إن البنك صور لهم أن القروض أفضل مما كانت عليه في الحقيقة، أو أنه أهمل في تلقيه معلومات من المقترضين بخصوص دخلهم وبعض المسائل الأخرى وأخذها على ظاهرها بدلاً من التحقق منها.
وخسر البنك 380 مليون دولار في الربع الثالث من العام الحالي وهي أول خسارة فصلية له منذ العام 2004 بعد أن بلغت مصاريفه القضائية بعد استقطاع الضرائب 7.2 بليون دولار. وعلى رغم ذلك، يستطيع البنك بسهولة تحمل كلفة هذا الاتفاق. وكان أعلن في وقت سابق إنه خصص 23 بليون دولار لتغطية التسويات القضائية.