رويترز - أعلن بنك «جي بي مورغان تشيس» الأميركي ان مديرة وحدة تحوّط تابعة له ستتقاعد، بعد ان مُني البنك بخسائر من صفقات تداول قد تتجاوز ثلاثة بلايين دولار، هي خسارة أكد الرئيس الأميركي باراك أوباما انه كان من شأنها أن تدفع الإدارة للتدخل لو أنها أصابت مصرفاً اصغر. وأفاد مجلس الاحتياط الفيديرالي (المصرف المركزي) بأنه يدرس إذا كان البنك يعاني أخطاراً مماثلة في وحدات اخرى، وانضم الى تحقيق تجريه «لجنة الأوراق المالية والبورصات» وإلى جلسات استماع مقبلة أمام مجلس الشيوخ الأميركي. وفي ساعة متقدمة من مساء اول من أمس، اعلت شركة محاماة (وهي مساهم رئيس في البنك) إنها رفعت دعوى قانونية امام محكمة اتحادية بحق «جي بي مورغان» ومسؤولين في البنك، في شأن الخسارة وتأثيرها على سعر سهم البنك. ومحت انباء الخسائر نحو 19 بليون دولار من القيمة السوقية ل «جي بي مورغان» في جلستي تداول فقط، وجددت الجدل في شأن اللوائح المالية ومفهوم «اكبر من ان ينهار». وقال الرئيس الأميركي باراك اوباما في لقاء سجله مع برنامج «ذا فيو» بثّته محطة «ايه بي سي» امس: هذا افضل، أو واحد من افضل البنوك من حيث الإدارة، وقد يكون هناك بنك ليس بالقوة والربحية ذاتهما يقوم بالمضاربات نفسها، وربما سيكون علينا حينئد التدخل». وأشار الى ان «جي بي مورجان» من افضل البنوك من حيث الإدارة، ورئيسه جيمي ديمون من ابرع المصرفيين، وعلى رغم ذلك خسر بليوني دولار وأكثر. وأذاعت الشبكة جزءاً من نص الحوار اول من امس. وأعلن المصرف ان مديرة الاستثمار اينا درو (55 سنة)، التي كانت من بين اعلى المسؤولين التنفيذيين اجراً في البنك قررت «التقاعد من الشركة». وقال مسؤولون تنفيذيون ان رحيل درو بعد ان خدمت في البنك لمدة 30 سنة، يأتي على خلفية سوء ادارة وحدتها، وهي مكتب الاستثمار الرئيس لمحفظة مشتقات تتصل بالجدارة الائتمانية لسندات. وأضرت الخسائر الفادحة بسمعة المصرف في قطاع إدارة الأخطار وسلّطت اضواء غير مرغوبة على الرئيس التنفيذي جيمي ديمون، وهو من منتقدي التوسّع في الرقابة. وفي فترة ما اعتبر ديمون مرشحاً لمنصب وزير الخزانة، في الإدارة الثانية المحتملة لأوباما. وقال انه «مستعد لتدقيق رقابي في الخسائر»، وأكد البيت الأبيض أن التدقيق «بدأ بالفعل». وقال الناطق باسمه جاي كارني: «ثمة تحقيق في ما حدث في المصرف تجريه لجنة الأوراق المالية والبورصات».
