أعرب جامي ديمون الرئيس التنفيذي لبنك جيه.بي مورجان تشيس الاستثماري الأمريكي عن أسفه لخسارة البنك حوالي ملياري دولار في تجارة المشتقات المالية، وقال إن الوسطاء التابعين للبنك لم يخضعوا للرقابة المناسبة أثناء عملهم. وأكد ديمون نجم قطاع البنوك الأمريكي أمام لجنة الخدمات المصرفية بمجلس الشيوخ الأمريكي إن ميزانية البنك مازالت قوية رغم الخسائر. وأضاف في بيان مكتوب تلاه أمام اللجنة إنه، كما هو الحال في كثير من البنوك، "لدينا ودائع أكثر من القروض. وفي نهاية ربع العام الأخير وصل إجمالي الودائع إلى 1ر1 تريليون دولار مقابل قروض بقيمة 700 مليار دولار". وقال إن مدير الاستثمار والخزانة في البنك استثمر مبالغ تفوق الحد المقبول في محفظة أوراق مالية تشمل سندات خزانة أمريكية وأوراقاً مالية مضمونة بقروض تمويل عقاري وغيرها من الأوراق المالية الأمريكية والدولية. ولم يدرك الوسطاء حقيقة المخاطر التي تنطوي عليها هذه الاستثمارات. ولم يجدوا الرقابة اللازمة من جانب المستويات الإدارية الأعلى. كان البنك أعلن في مايو الماضي خسارة ملياري دولار من أمواله خلال عدة أسابيع في تجارة المشتقات المالية. وفي هذا الإطار أشار ديمون إلى امكانية استعادة المكافآت التي نالها التنفيذيون، في حين أجاب بالنفي عندما سأله السيناتور الديمقراطي شيرود براون عن موافقته الشخصية على تلك التداولات. وكانت جلسة الاستماع قد تأخرت لبعض الوقت نظرا لوجود بعض المتظاهرين، حيث ردد أحدهم بصوت عال "جيمي ديمون محتال". لكن ديمون بدا هادئا بعد هذا الصخب الذي استمر لدقائق، وعلت وجهه ابتسامة عريضة، في حين انه أشار خلال شهادته إلى اتخاذ خطوات هامة لمنع تكرار ما حدث. ووفقا لشهادته أيضا فقد أعد جي بي مورجان العام الماضي استراتيجية ترنو إلى الحد من المخاطر، لكنها في المقابل أتت بنتائج عكسية برفع درجة تلك المخاطر، فيما قام البنك بتعيين مدير جديد للاستثمار، بدلا من المديرة التي كانت مسؤولة عن تلك التداولات. وكان اثنان من النواب الديمقراطيين وهما السيناتور تشارلز شومر وزميله روبرت مينديز قد عبرا عن قلق مشروع منطقي بافتراض حدوث هذه الخسارة في مؤسسة أضعف من جي بي مورجان؟ يشار إلى انه منذ اعلان تلك الخسارة في العاشر من مايو، وقد فقدت القيمة السوقية للبنك الذي يعد الأكبر أمريكيا من حيث الأصول حوالي 30 مليار دولار.
