«العدل»: 7 في المئة من موظفينا «متسيبون» والحل «البصمة».. وتقسيم المحاكم التنفيذية إلى 3 فئات

كشفت وزارة العدل عن أن 7 في المئة من موظفيها متسيبون بحسب تقارير هيئة التحقيق والادعاء العام، موضحة أنها ستطبق نظام البصمة لجميع موظفي الوزارة لحل هذا الإشكال.
وأشارت الوزارة خلال مؤتمر صحافي عقد في الرياض أمس، إلى أنها تعتزم تقسيم المحاكم التنفيذية إلى ثلاث فئات في نظام الحجز والتنفيذ.
وقال وكيل وزارة العدل للحجز والتنفيذ خالد الداود: «إن الوزارة بدأت في إنشاء 15 دائرة لتنفيذ أحكام في العاصمة السعودية الرياض، فيما تتم قريباً هيكلة جميع دوائر التنفيذ في المناطق الأخرى للمملكة وتجهيزها، مردفاً أن أحكام التنفيذ مختصة بالأحكام الصادرة بعد إقرار نظام التنفيذ». وبيّن أنه تم تشكيل 297 دائرة تنفيذ أحكام تعمل في شكل كامل مع العمل بنظام المتحكمين والصلح والعقود الموثقة، مضيفاً: «وفي العام المقبل، سيتم إنشاء شركات لتقديم خدمات التبليغ القضائي وإقامة المزايدات وتوفير المعلومات».
وأضاف الداود: «سيتم تطوير مكاتب الصلح في المحاكم والتوسع فيها، وإنشاء وكالة لنظام الحجز والتنفيذ مع تقسيم عمل المملكة فيها إلى ثلاث فئات مختلفة».
من جهته، قال المشرف على المشروع تطوير الملك عبدالله للقضاء المهندس ماجد العدوان إنه في العام المقبل «سننتهي من البنية التحتية للمؤسسات والهيئات العدلية».
وأعلن العدوان عن طرح وزارة العدل مناقصة بناء أكثر من 180 مبنى محكمة وكتابة عدل في جميع مناطق المملكة الشهر المقبل.
وبيّن أن إحصاءات وزارة العدل تشير إلى أنه خلال الأعوام الأربعة الماضية، تمت زيادة عدد القضاة 38 في المئة، وزيادة عدد كتاب العدل 67.74 في المئة، مضيفاً: «تم تشغيل الأنظمة الإلكترونية في 164 محكمة، و167 كتابة عدل لبرنامج الوكالات الإلكترونية، و69 كتابة عدل لبرنامج النظام العقاري الإلكتروني، و17 دائرة تنفيذ لبرامج قضاء التنفيذ وفي جميع محاكم الاستئناف، وتطبيق النظام الإلكتروني للإنهاءات في جميع دوائر الإنهاءات، وتوفير 104 خدمات على بوابة الوزارة للمتعاملين مع الوزارة، إضافة إلى توفير مؤشرات إحصائية بعدد 240 مؤشراً إحصائياً يبين أداء المحاكم وأنواع القضايا».
وأضاف العدوان: «قريباً سيتم تطبيق نظام البصمة الإلكترونية لجميع موظفي «العدل» لتحقيق الانضباط في الحضور والانصراف، ورصدت تقارير هيئة الرقابة والتحقيق نسبة تسيب بين موظفي الوزارة بواقع 7 في المئة، مع زيادة عدد الموظفين في وزارة العدل 30 في المئة، والصكوك الإلكترونية في المحاكم 900 في المئة، وزادت أعداد التي تعمل إلكترونياً بنسبة 1161 في المئة».