كشف مدير عام المشروع المهندس ماجد العدوان أن العام المقبل سيشهد الانتهاء من جميع أعمال البنية التحتية للمؤسسات العدلية، وفق مشروع خادم الحرمين لتطوير القضاء. وقال: إن المشروع الذي بدأ التنفيذ الفعلي فيه عام 1430ه، حقق الكثير من الإنجازات، فقد زاد القضاة بنسبة 38 %، وعدد موظفي وزارة العدل 30 %, وعدد كتاب العدل 68 %، وأعداد المحامين الممارسين الفعليين للمهنة 92%, فيما زادت أعداد الصكوك الإلكترونية الصادرة من المحاكم بنسبة 612%, وأعداد القرارات الإلكترونية الصادرة من المحاكم 230%, والصكوك الإلكترونية الصادرة من كتابات العدل الأولى 400%, وكتابات العدل الثانية 85%, وبلغت نسبة الزيادة في أعداد القضاة الذين عملوا على النظام الإلكتروني 405%، كتاب العدل 507%. جاء ذلك في المؤتمر الصحفي الذي نظمته وزارة العدل وحضره عدد من الإعلاميين والمحامين ورجال القانون، للتعريف بالمراحل التنفيذية التي وصل إليها مشروع خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز لتطوير مرفق القضاء، وذلك بمقر المشروع بطريق الملك عبدالعزيز بالرياض.
وفي بداية اللقاء رحب مدير عام المشروع المهندس ماجد العدوان بالإخوة الحضور شاكرا لهم استجابة الدعوة ثم استعرض المراحل التي قطعها المشروع، وبيّن بالأرقام والإحصاءات خطوات التطوير والإنجازات التي نفذتها الوزارة في السنوات الأربع الماضية والخطط المستقبلية التي تعمل الوزارة على تنفيذها ضمن خطتها الاستراتيجية.
واستعرض وكيل الوزارة للحجز والتنفيذ الشيخ خالد الداوود نظام قضاء التنفيذ والدور الذي يقوم به قاضي التنفيذ، والفوائد التي ستعود على المستثمرين من أفراد وشركات من تطبيق هذا النظام.
فيما أكد مستشار وزير العدل الشيخ عبدالله السعدان أهمية مكاتب الصلح والتحكيم في التخفيف من تدفق القضايا على المحاكم، مشيراً لوجود آليات لفض المنازعات قبل وصولها المكتب القضائي من خلال مكاتب الصلح والتحكيم.
أما مدير الشؤون الإدارية والمالية بالوزارة عبدالله العقيل فقد أكد على أهمية البيئة العدلية المناسبة لعمل أصحاب الفضيلة القضاة مستعرضاً الجهود التي قامت بها وزارة العدل في توفير الكوادر الوظيفية المساندة لأصحاب الفضيلة القضاة وتأهيلهم بالدورات العلمية المناسبة حيث تم إعداد وتدريب 93250 موظفاً بالتكرار في جميع الدوائر التابعة للوزارة خلال الأعوام الأربعة الماضية، بالإضافة إلى توفير التجهيزات المكتبية والبنى التحتية للمكاتب القضائية التي ستعزز من سرعة ودقة سير العملية القضائية.
وبين مدير عام المتابعة بوزارة العدل الشيخ خالد التويجري أن الوزارة تعمل حاليا على تطبيق نظام البصمة الإلكترونية لضبط الدوام بين موظفي المحاكم مع توفير برامج لمراقبة الأداء الوظيفي وجودة العمل في المكاتب، حيث تقوم الوزارة حاليا ب تشغيل برامج آلية للمراقبة الحية والمباشرة للمراكز الحيوية والخاصة في الكتابات والمحاكم.
وقال إن ذلك يتزامن مع عقد العديد من الدورات لرفع مستوى الأداء الوظيفي لمنسوبي الدوائر الشرعية التابعة للوزارة.
بعد ذلك فتِح باب النقاش مع المحامين والإعلاميين.
وكانت إدارة المشروع قد نظمت جولة ميدانية داخل محتويات مبنى مشروع الملك عبدالله لتطوير مرفق القضاء لجميع الحضور، حيث اطلعوا على كافة التجهيزات الرقمية والبيانية التي تخدم العملية القضائية، بما في ذلك البيانات التي يوفرها مركز المعلومات بالمشروع بالأرقام والإحصاءات لكافة القضايا المنظورة بالمحاكم.
وقدمت إدارة المشروع شرحاً وافياً للخدمات التي تتضمنها بوابة وزارة العدل وعددها يتجاوز 100 خدمة إلكترونية، من أجل التسهيل على مراجعي المحاكم ومساعدتهم على إنجاز معاملاتهم بكل يسر وسهولة.
كما استعرضت إدارة مشروع الملك عبدالله لتطوير مرفق القضاء مع الحضور خطط الوزارة في تنفيذ المباني والمجمعات الشرعية في مختلف مناطق المملكة، حيث قامت الوزارة بعد صدور قرار مجلس الوزراء رقم 269 عام 19/ 8/ 1433ه المتضمن الموافقة على خطة إنشاء مقار للمحاكم المنصوص عليها في القضاء والذي يعتبر بداية لتنفيذ ما يتعلق بالمباني والمنشآت التي يتجاوز عددها حاليا 180 محكمة وكتابة عدل على النحو التالي: طرح مناقصة لتصميم (98) محكمة, ومناقصة لتصميم (60) كتابة عدل. ومناقصة لإنشاء (22) محكمة, ومناقصة تصميم مجمع محاكم مكةالمكرمة, ومناقصة تصميم محاكم جدة, وتعمل الوزارة حاليا للانتهاء من إجراءات طرح مناقصة إنشاء (158) محكمة وكتابة عدل.
وقال المهندس العدوان إن الوزارة تعمل الآن على توفير أراضٍ لبقية مباني ومنشآت المحاكم وكتابات العدل الأخرى.
مشروع الملك عبدالله لتطوير مرفق القضاء
أولاً: التحضير لانطلاق أعمال المشروع
حرصاً من وزارة العدل على أن تبدأ أعمال تنفيذ مشروع الملك عبدالله لتطوير مرفق القضاء بشكل علمي ومؤسسي قامت الوزارة بالتعاقد مع جامعة الملك فهد للبترول والمعادن لإعداد الخطة الإستراتيجية لتطوير مرفق القضاء وخطة تشغيلية لمدة خمسة سنوات وانتهت الدراسة لتحديد عام 1430ه لبدء تنفيذ أعمال المشروع وبناءً عليه يعتبر هذا العام هو انتهاء المرحلة التحضيرية وبداية أعمال تنفيذ المشروع.
ثانياً هندسة الإجراءات
تعتمد هندسة الإجراءات على دراسة الإجراءات المعمول بها وتوثيقها وتحليل نقاط القوة والضعف ثم تصميم إجراءات جديدة مختصة ومنمذجه ومحكمة في ضوء الأنظمة واللوائح والدراسة المقارنة التي تتضمن ما حدث من تطور في الإجراءات والتجارب المقارنة وتم في هذا الشأن إنجاز إجراءات العمل في الجهات التالية:
1.محاكم الدرجة الأولى.
2.محاكم الاستئناف.
3.دوائر التنفيذ.
4.كتابة العدل الأولى.
5.كتابة العدل الثانية.
6.مكاتب المصالحة.
ويعمل الفريق المشكل داخل الوزارة على الانتهاء من هندسة الإجراءات المحكمة العليا.
ثالثاً: البنية التحتية للمباني والمنشآت
ويعتمد هذا المحور على تحديد الاحتياج الفعلي والمستقبلي لمباني ومنشآت المحاكم وكتابات العدل وقد تم اعتماد عدد من التصاميم بتلك المباني والمنشآت وطرح بعض المشاريع في منافسة عامة بعد اعداد الشروط العامة والخاصة والمواصفات الفنية والمخططات وقامت الوزارة بعد صدور قرار مجلس الوزراء رقم 269 عام 19/ 8/ 1433ه المتضمن الموافقة على خطة إنشاء مقار للمحاكم المنصوص عليها في القضاء والذي يعتبر بداية لتنفيذ ما يتعلق بالمباني والمنشآت وقد قامت الوزارة بالآتي:
12.تعمل الوزارة على الانتهاء من إجراءات طرح مناقصة إنشاء (158) محكمة وكتابة عدل.
13.تعمل الوزارة على توفير أراضي لبقية مباني ومنشآت المحاكم وكتابات العدل المتبقية.
رابعا:البنية التحتية لتطوير تقنية المعلومات
تعتمد على إنشاء مركز معلومات وتنفيذ شبكة الحاسب الآلي في جميع المباني العدلية وربطها من خلال شركات الاتصالات بمركز المعلومات بوزارة العدل وتأمين كافة تجهيزات الحاسب الآلي بجميع الجهات وتشغيل الأنظمة والبرامج الإلكترونية وقد قامت الوزارة بالآتي:
1.تشغيل الأنظمة الإلكترونية في (164) محكمة.
2.تشغيل الأنظمة الإلكترونية في (167) كتابة عدل لبرنامج الوكالات الإلكترونية.
3. تشغيل الأنظمة الإلكترونية في (69) كتابة عدل لبرنامج النظام العقاري الإلكتروني.
4.تشغيل الأنظمة الإلكترونية في (17) دائرة تنفيذ لبرامج قضاء التنفيذ.
5. تشغيل النظام الإلكتروني في جميع محاكم الاستئناف.
6.تطبيق النظام الإلكتروني للانهاءات في جميع دوائر الانهاءات.
7.تطبيق نظام الأحوال الشخصية في محاكم الأحوال الشخصية في جدة.
8. تطبيق الأنظمة الإدارية الإلكترونية بالوزارة وجميع فروعها.
9. تطبيق الخدمات الذاتية لمنسوبي الوزارة.
10.توفير (104) خدمة على بوابة الوزارة للمتعاملين مع الوزارة.
11.توفير مؤشرات إحصائية عدد (240) مؤشراً إحصائياً يبين أداء المحاكم وأنواع القضايا.
خامساً: التدريب القضائي والإداري
يعتمد هذا المحور على إيجاد تدريب فاعل ومنظم ومنتظم وفق خطة تنفذ على مراحل تشمل المرحلة الأولى منها توطين ثقافة التدريب وتنفيذ برامج تدريبية عامة ومتخصصة للإداريين والقضاة وقد قامت الوزارة بما يلي:
1.التعاقد مع معهد الإدارة العامة لتنفيذ (224) برنامج يشارك في كل برنامج (25) موظف في الفترة المسائية.
2.قامت الوزارة بالتعاقد مع المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني لعدد (10.000) موظف لسرعة الطباعة بالحاسب الآلي وعدد (5.000) موظف لدورات فنية.
3.قامت الوزارة بالتعاقد مع المعهد العالي للقضاء لتنفيذ برامج متخصصة للقضاة وفق للاحتياج التدريبي الذي حدده المجلس الأعلى للقضاء.
4.قامت الوزارة بالتعاقد مع بعض المراكز المتخصصة لتنفيذ (1230) برنامج للتدريب الإداري والقانوني.
سادسا: الهيكل الإداري للوزارة ويعتمد هذا المحور على إيجاد هيكل إداري للوزارة يتم من خلاله تحديد الوحدات الإدارية وتحديد مهامها واختصاصاتها والإجراءات الإدارية وأدلة العمل الإداري وتم اعتماد هيكل تنظيمي مؤقت من قبل اللجنة الوزارية العليا للتنظيم الإداري وبلغت الوزارة بالعمل به كتجربة لمدة سنتين وبعد انتهاء الفترة رفعت الوزارة مشروعاً مطوراً للهيكل ولا يزال يدرس في اللجنة الوزارية.
