قباني: اعتذار الحريري موقف وطني جدد الثقة به

تمسكت قوى الاكثرية النيابية برئيس تكتل «لبنان اولاً» النيابي سعد الحريري لاعادة تكليفه تشكيل الحكومة الجديدة. وكان الاخير التقى النائب ميشال فرعون الذي اعتبر في تصريح ان الحريري «قام بواجباته على اكمل وجه، وتحمل مسؤولياته وكانت نياته ايجابية جداً تجاه الجميع، وواجه العراقيل وأساليب التعطيل التي تذكرنا بما واجهناه في الماضي القريب، ولو في شكل آخر. واليوم هناك علامات استفهام حول ماهية النيات الحقيقية للمعارضة، فهل هناك مشروع انقلابي جديد لديها ومن اين يبدأ وأين ينتهي؟ ونرى عملياً انهم في طور بث اجواء من اليأس والحزن بدل الأمل. وبين التهديدات الإسرائيلية والتبليغات السورية يستمر اللبنانيون بدفع اثمان غالية من خلال عدم الاستقرار، ونحن نسألهم هل لديهم مشروع تعطيلي جديد وما تأثيره في النظام والفتاوى الدستورية التي نسمعها، وكأن لا احترام للدستور؟».
واعتبر مفتي الجمهورية الشيخ محمد رشيد قباني في اعتذار الحريري «موقفاً وطنياً حاسماً بعد العقد والعراقيل التي وضعت أمامه من بعض القوى السياسية»، مؤكداً أن «الاعتذار جدد بإصرار الثقة الشعبية والوطنية بالرئيس المكلف لأنه لا يمكن الرأي العام أن يرضى بأن يصبح رئيس الجمهورية والرئيس المكلف ساحة للاملاءات أو فرض الشروط عليهما خلافاً للدستور».
وأبدى خشيته من «دخول لبنان في نفق التعطيل المستمر وسياسة المراوغة وتضييع الوقت والفرص، ما يدفع البلاد إلى أزمة حكم تنذر بتداعياتها دخول لبنان في مهب الرياح والتعطيل».
واعتبر أن «الوضع اللبناني بعد اعتذار الحريري أصبح استثنائياً ويتطلب تجديد الثقة بالحريري وتجديد تكليفه بتشكيل حكومة استثنائية مع رئيس الجمهورية تحقق المصلحة الوطنية اللبنانية العليا وتتجاوز كل العقبات ومحاولات التعطيل للحفاظ على كيان لبنان وسيادته واستقلاله».
من جهته، اعتبر وزير العدل ابراهيم نجار في حديث الى موقع «14 آذار» الالكتروني، «اننا عدنا مبدئياً الى نقطة الصفر، ويفترض ان تكون هذه العودة لمصلحة اعادة النظر في طريقة تأليف الحكومة والا سنكون في معرض معاودة محاولة التشكيل من دون آفاق جديدة».
ورأى ان «المشاورات المقبلة يجب ان تتمحور حول نقطتين اساسيتين: هل سنبقي على صيغة 15-10-5؟ وهل سيقبل الرئيس المكلف بتوزير من رفض توزيره؟ هذان السؤالان يحددان ما قد ستؤول اليه المشاورات، لذلك تراهن المعارضة اليوم على عدم التعديل في مواقفها لتفرض على الرئيس المكلف نوعاً من حل على طريقة «دوحة ثانية».
وقال عضو تكتل «لبنان أولاً» عمار حوري ان موضوع تسمية الحريري لتشكيل الحكومة المقبلة «هو الآن في دائرة الدراسة الدقيقة بداية من الرئيس الحريري نفسه، ومن ثم من كتلة «المستقبل» ومن قوى الغالبية»، مرجحاً أن «يتم هذا الأمر في فترة قصيرة، وقصيرة جداً»، معدداً «التنازلات التي قدمها ومنها موضوع الثلثين والنصف زائداً واحداً، كما تم إعطاء وزارات الخدمات تقريباً بالكامل إلى فريق الأقلية، خصوصاً «التيار الوطني الحر».
وحمّل «الأقلية مسؤولية ما حصل مجتمعة، خصوصاً ان الموقف السلبي النهائي بُلِّغ من خلال الخليلين (حسين الخليل وعلي حسن خليل)».
وقال عضو كتلة «المستقبل» النيابية نهاد المشنوق: «لبنان أمام أزمة جديدة مرتبطة بنتائج الإنتخابات النيابية الأخيرة»، موضحاً «أننا سنتجاوز هذه الأزمة بشجاعة رئيس «اللقاء الديموقراطي» النيابي وليد جنبلاط وإستشرافه، وحكمة الرئيس سعد الحريري وصموده». وأكد أنهم «لن ينجحوا في إغتيال نتائج الإنتخابات». واعتبر إن «هناك في المعارضة والمنطقة من اعتبر أنه حان الوقت للإغتيال السياسي لسعد الحريري ولنتائج الإنتخابات التي حققها مع حلفائه في لبنان، لكنهم لن ينجحوا، وسنتجاوز هذه الأزمة كما فعلنا سابقاً أمام كل أزمة واجهتنا، وذلك بتماسكنا واصرارنا على السلم الأهلي في كل مواجهاتنا».
واعتبر منسق الامانة العامة ل «قوى 14 آذار» فارس سعيد أن «اعتذار الحريري يفسح المجال للقول اننا دخلنا في أزمة سياسية عميقة ربما أوسع مما يتصوره البعض»، وأكد ان «هناك اصراراً سورياً - ايرانياً على عدم تسهيل تشكيل الحكومة ولأن فريق 8 آذار يعمل على لبننة هذه التعقيدات الايرانية - السورية»، مؤكداً أن «الحريري الذي لم يخضع لمطالب 8 آذار لن يتكلّف بتشكيل الحكومة لكي يخضع لهذه المطالب من جديد».
ورأى حزب «الوطنيين الأحرار» في «تبرع فريق من المعارضة برفع سقف مطالبه تواطؤاً فاضحاً مع المستفيدين المحليين والإقليميين من التعطيل ومن الفراغ، على خلفية تقاطع مصالح بإزاء استحقاقات ونضوج ملفات من المحكمة الدولية وصولاً إلى الملف النووي الإيراني مروراً طبعاً بالعلاقات العربية - العربية وما يحيطها من تعقيد وانفتاح يتداخل فيهما البعد الدولي».
ورأى رئيس لقاء «الانتماء اللبناني» احمد الاسعد أن «هناك مسؤولية كبيرة جداً» على «حزب الله» في موضوع رجل الاعمال الموقوف بعد إعلانه إفلاسه صلاح عز الدين». وجدد دعوته في افطار الى أن «تتشكل الحكومة من قبل الاكثرية، وأن تحكم هذه الاكثرية، والا فلماذا اجرينا الانتخابات، وقلنا للناس انهم يجب أن يختاروا بين رؤيتين ومشروعين ومسارين؟».