«الملتقى الإعلامي الخليجي»: حزمة تطمينات في مجال التشريعات

شهدت الجلسة الرابعة والأخيرة من الملتقى الإعلامي الخليجي الذي أقيم في العاصمة البحرينية (المنامة)، ليل أول من أمس (الثلثاء)، والتي حل فيها وزراء ومسؤولو الإعلام في دول الخليج متحدثين عن «التشريعات الإعلامية بين ضمان حرية الرأي والتعبير والحفاظ على الأمن القومي»، خروجاً باكراً للرئيس التنفيذي للمؤسسة القطرية للإعلام مبارك الكواري، لارتباطه بموعد رحلة إقلاع طائرته، ولحقه بدقائق المدير العام للمجلس الوطني للإعلام الإماراتي إبراهيم العابد للسبب ذاته.
وعلى رغم إطلاق الوزراء الخليجيين سلسلة من التطمينات للإعلاميين والحضور، إلا أن التخوف من تضييق الحريات الصحافية لا يزال هاجساً يؤرق عدداً من الصحافيين الذين اكتفوا بمقاطعة منتصف الجلسة، وشملت كلمات الوزراء الخليجيين عموميات عن تجارب بلدانهم مع التشريعات الإعلامية.
وانطلق الرئيس التنفيذي للمؤسسة القطرية للإعلام مبارك الكواري في كلمته بأنه ليس وزيراً للإعلام كنظرائه المتحدثين في الجلسة، موضحاً أنه تم إلغاء وزارة الإعلام في قطر منذ 15 عاماً، وإيقاف الرقابة على الصحف منذ ذلك الوقت، مشيراً إلى وجود قانون جديد للإعلام في بلاده يمهد لمرحلة جديدة للإعلام القطري، وهو يشمل الإعلام المرئي والمسموع والإلكتروني.
وطالب الكواري بعدم خلق أية ذريعة للحد من حرية الإعلام، مؤكداً حاجة التشريعات إلى تطوير مستمر، للتماشي مع التطورات وثورة الاتصالات، «القانون القطري الجديد سيسهل على القطاع الخاص امتلاك محطات تلفزيونية وإذاعية»، ليستأذن بعد ذلك بالخروج من القاعة لحلول موعد إقلاع طائرته، التي أكد أنها ليست خاصة إلى الدوحة.
من جهته، أوضح وزير الثقافة والإعلام السعودي الدكتور عبدالعزيز بن محيي الدين خوجة، أن القوانين في المجال الإعلامي تهدف إلى التنظيم، وليس منع الحريات وقصف الأقلام.
وشدد على ضرورة تعزيز الثقة بين المواطن والمسؤول، من أجل المصلحة العليا للوطن والمواطن، «نواجه في الفترة الأخيرة ثورة إعلامية وثورة اتصالات، وانتشاراً واسعاً للصحافة الإلكترونية ووسائل الاتصال الاجتماعي، واختلط الإعلام بالاتصال، ما يستدعي درس هذا الأمر بجدية».
بدورها، طمأنت وزيرة الدولة لشؤون الإعلام في البحرين سميرة رجب بأن التشريعات الإعلامية ليست لتقييد الحريات الإعلامية، وهدف أي تشريع في هذا المجال هو تنظيم العمل الإعلامي، والارتقاء به إلى الأفضل، وإعطاء حصانة للإعلاميين في عملهم.
وقالت رجب: «أرقى التشريعات في الشأن الإعلامي ستكون منتقدة، كما أن كل الإعلاميين لا يرغبون في قبول أي تشريعات في مجال الإعلام، حتى وإن كانت من أرقى التشريعات، ولكننا سنحاول الرقي بالتشريعات قدر الإمكان».
وذكر المدير العام للمجلس الوطني للإعلام الإماراتي إبراهيم العابد، أن المجال مفتوح في الإمارات للإعلام، «في الإمارات لا يوجد سوى قانون صدر عام 1980 للمطبوعات والنشر، ولم يطبق ونسعى لتعديله لعدم حبس الصحافيين وحرية الإعلاميين في عدم الإفصاح عن مصادرهم، ودعوة المسؤولين للتجاوب مع الصحافيين، غير أن القانون لم يمرر ونحاول إعادة تمريره».
وأكد العابد أن الإمارات بها ظاهرة غير موجودة في معظم البلدان العربية وهي المناطق الإعلامية الحرة في دبي وأبوظبي والفجيرة ورأس الخيمة، وهي تضم مئات المؤسسات الإعلامية من مختلف أنحاء العالم. وقال وزير الإعلام وزير الدولة لشؤون الشباب الكويتي سلمان صباح الحمود، إن الكويت تمتلك هامشاً كبيراً للحريات، ولا توجد رقابة على الصحف المحلية، كما أن التشريعات الخاصة بالشأن الإعلامي يتم تفعيلها عبر المؤسسات الدستورية والإعلاميين أنفسهم.
وكشف عن وجود مساع لوزارة الإعلام الكويتية لضم التشريعات المعنية بالإعلام والصحافة في إطار تشريع موحد يضم كذلك الإعلام الإلكتروني ووسائل الاتصال الاجتماعي، مشيراً إلى صدور تشريع شامل يمثل تحدياً كبيراً بلا شك، ولكن الوزارة عازمة على المضي في هذا الاتجاه.
وشدد وزير الإعلام في سلطنة عمان الدكتور عبدالمنعم الحسني على ضرورة مواكبة التشريعات الإعلامية مع العصر والواقع المعاش، موضحاً أن التشريعات تستلزم مراجعة بين الحين والآخر بحسب المتغيرات، إذ إن التشريعات وجدت «للتنظيم والحماية لا للتقييد».
وأعلن الأمين العام لهيئة الملتقى الإعلامي العربي الكويتي ماضي الخميس عن مبادرة لإطلاق مجلس دعم العلاقات الإعلامية بين دول مجلس التعاون بمشاركة إعلاميين من كل دولة خليجية، معرباً عن أمله بأن تحظى هذه المبادرة بدعم وزراء الإعلام في دول المجلس.