خوجة: لا توجد جهتان متضادتان في الوطن وإنما وسائل التعبير أصبحت مختلفة

خلال حديثه في اختتام أعمال الملتقى الإعلامي الخليجي

اختتمت مساء أمس أعمال الملتقى الإعلامي الخليجي "وسائل الإعلام والاتصال والأمن القومي"، الذي استضافته مملكة البحرين، بمشاركة 150 شخصية إعلامية يمثلون دول الخليج، بجلسة بعنوان "التشريعات الإعلامية بين ضمان حرية الرأي والتعبير والحفاظ على الأمن القومي"، شارك فيها وزراء الثقافة والإعلام بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
وفي بداية الجلسة ألقى وزير الثقافة و الإعلام الدكتور عبدالعزيز بن محيي الدين خوجة، كلمة أعرب فيها عن شكره لمملكة البحرين لإتاحة الفرصة لهذا اللقاء مع أصحاب المعالي الوزراء، ومع النخبة الإعلامية، متطرقا إلى تجربة المملكة وقدمها مع وسائل الإعلام، سواء في الإذاعة أم التلفزيون أم الصحافة، ومن خلال إصدار نظام المطبوعات.
وقال الدكتور خوجة: "في السنوات الأخيرة كانت ثورة إعلامية، واتصالية، اختلط فيها الإعلام بالاتصال، والوسائل مع بعضها بعضاً، وهنا لابد من الجلوس بتأن، ودرس هذه الأمور بدقة، في لحظة من لحظات تطور وسائل التقنية، ومختلف وسائل الإعلام، والتلفزيون والإذاعة والصحافة، حيث جاءت بعدها الصحافة الإلكترونية، والنشر الإلكتروني، والإنترنت، وبدأت بعض برامج التواصل الاجتماعي، كل هذه الوسائل المختلفة، جعلتنا في وسط جديد، كان لابد أن نجلس بتأن ونرى ونفرق بين وسائل الاتصال الاجتماعية، هل هي جزء من الإعلام أو أن الإعلام شيء مختلف، حيث اختلطت وسائل الإعلام النخبوية والكلاسيكية التي يوجد فيها تمثيلٌ حكومي كالإذاعة والتلفزيون والصحافة ووكالات الأنباء، بالثورة الجديدة التي جاءت بالإنترنت، وأصبحت منافسة جدا للوسائل التقليدية السابقة التي كانت الحكومات تديرها أو الشركات الكبرى في مختلف بلاد العالم".
التنظيم ليس معناه العقوبة أو منع الحرية ... والثقة بين المواطن والمسؤول مهمة
وأضاف وزير الإعلام: "لا بد أن نزيح الفكرة بأن هناك جهتين متضادتين في الوطن أو الدولة، فكلنا متكاملون، هناك رؤية واحدة، ولكن وسائل التعبير أصبحت مختلفة ويجب أن نهيىء لها، بالتنظيم أو التشريع، حيث إن التنظيم ليس معناه أنه المتابعة أو العقوبة أو منع الحرية، أو كبت الأقلام، أو حبس الأفواه وغير ذلك، هذه جميعها تعتبر مفاهيم خاطئة تماما، إنما هي تشريعات جاءت لتنظيم الأمر بالنسبة للجهات التي تقوم لهذه العملية، أو بالنسبة للصحافة أو النشر الإلكتروني أو الوسائل الحديثة، والإذاعة والتلفزيون، لذلك عملنا هيئات جديدة منها هيئة الإعلام المرئي والمسموع، حيث إن هذا جهاز تنظيمي فحسب ينظم ما يبث ويذاع، من إذاعات وإعطاء الرخص، وتنظيمها لحماية الواقع الذي يقوم بهذه العملية وحماية المستهلك، والمعلن، والمواطن، وأيضا تنظيم عملية النشر الإلكتروني، وأضفناه إلى نظام المطبوعات، ونظام النشر الإلكتروني يشمل الكثير".
وقال: "إننا في المملكة استطعنا في وقت قياسي، عمل تنظيمات تحمي أصحاب المواقع، والتلفزيونات والإذاعات الخاصة والحكومية، وغيرها من وسائل النشر الإعلامي والإلكتروني، وكذلك الوسائل المقروءة و المسموعة وما نشاهده من وسائل مختلفة" وأضاف الوزير "أن الصراع القائم بين الاتصال والإعلام هو هل هذه تدخل ضمن وسائل الاتصال أو وسائل الإعلام؟ وهل هي هي إعلامية أو اتصالية، أو تواصل اجتماعي، أم ليس لها علاقة بالإعلام، كلها نظريات تدور في العالم العربي أو غيره من دول العالم، وكل يوم نكتشف شيئا جديدا، وتظهر وسيلة إعلامية".
وأكد الدكتور خوجة على أهمية أن تكون هناك ثقة بين المسؤول والمواطن، ولا تكون هناك فجوة بينهما.
ثم أجاب الوزير عن أسئلة الحضور، فحول سؤال عن هيئة الإعلام المرئي والمسموع التي أنشئت في المملكة، قال: "إنها هيئة جديدة، ورائدة، وشبيهها محدود، وهي تقوم بالتنظيم، ونحن الآن في دور عمل نظام شامل لها، وسنستعين بالأنظمة التي تم ذكرها، وسوف تصدر عما قريب، حيث يوجد لدينا تنظيم، حتى يصدر النظام الشامل من مجلس الشورى، ومجلس الوزراء".
وأفاد أنه بالنسبة لتنظيم عملية النشر الإلكتروني "توجد في المملكة طفرة في هذا الموضوع، ولدينا عدد كبير من الصحف الإلكترونية مرخصة في الواقع، إذ الترخيص عملية تنظيمية، وبدأنا عملية النشر الإلكتروني والصحافة الإلكترونية، والمواقع الإلكترونية، حيث تم وضع لائحة للنشر الإلكتروني، بعد مداولات مع المواقع الإلكترونية، حيث تكونت لائحة النشر الإلكتروني بموافقة الجميع، من خلال عمل ترخيص لإنشاء المواقع، ونحن في المملكة من أكثر المساهمين في هذا الأمر خصوصا في موضوع النشر الإلكتروني أو التواصل الاجتماعي وغيره، حيث أصبحت المسألة أكثر تنظيما، والأطر والتنظيمات واضحة، بين المواطن الذي يمتلك موقعا إلكترونيا، أو صحفا إلكترونية وبين وزارة الثقافة الإعلام". وأكد أهمية إدراك أن هناك إعلاما جديدا موازيا للإعلام التقليدي أو النخبوي، سريعاً في نشر الخبر، دون انتظار للوسائل التقليدية. وشدد على أن التشريعات تم تطويرها وتنظيمها، لكل ما يمكن أن ينفع المواطن، وأن الدولة عندما تضع التشريعات فالمقصود منها حماية المؤسسة نفسها، وحماية المواطن، مؤكدا أهمية الضوابط، حيث يوجد في وزارة الثقافة والإعلام حماية للإعلاميين، فعملت لجان قضائية داخل الوزارة، تنظر للأمور، ونجحت في هذا نجاحا كبيرا، والإعلام يطلب أن يأتي لهذه اللجان، إذ تعطي هذه اللجان كل واحد حقه.
بعد ذلك تحدث وزير الإعلام الكويتي ووزير الدولة لشؤون الشباب الشيخ سلمان الصباح، عن مشروع قانون الإعلام الموحد، وتجربة الكويت وما تتميز من خبرة إعلامية مؤكدا أهمية إيجاد تنظيم للإعلام الالكتروني والتواصل الاجتماعي، بما يكفل الحقوق، ويحمي الجميع.
ثم تطرقت وزيرة الدولة لشؤون الإعلام المتحدث الرسمي باسم الحكومة البحرينية سميرة إبراهيم بن رجب، إلى التشريعات الإعلامية، وأنه كلما زاد الإعلام وأصبح ذا كفاءة عالية يتعامل مع التشريعات بكفاءة عالية، وأن مملكة البحرين أطلقت فضاءً للحريات منذ العام 2002 وأن التشريعات المتعلقة بمجال الإعلام العربي تتطور إلى الأفضل دائما.
من جانبه قال وزير الإعلام بسلطنة عمان الدكتور عبدالمنعم الحسني، إن فكرة إقامة الملتقى الإعلامي الخليجي تثير الكثير في المجالات الإعلامية المختلفة، وإن التشريعات والقوانين ليست للقيد بل للتنظيم والحماية، وكذلك أخلاقيات المهنة، حيث لا بد لأي قانون من تطوير ومعالجة وهي تتغير حسب الواقع، ثم تحدث عن التشريعات والتنظيمات لوسائل الإعلام العمانية. وبعد أن شارك بعض المسؤولين عن الإعلام في دول مجلس التعاون الخليجي بآرائهم، تم تكريم المتحدثين في الملتقى، كما تم تكريم ستة من رواد الإذاعة في الخليج وهم إبراهيم الصعقوب من المملكة العربية السعودية، ويعقوب الروسي من الإمارات، وعبدالرحمن عبدالله من البحرين، وعلي المجيني من سلطنة عمان، ويوسف عبدالله من الكويت وعائشة حسن علي مال الله من قطر. إثر ذلك ألقى الإعلامي إبراهيم الصعقوب كلمة المكرمين، أثنى فيها على الملتقى والحفاوة التي يحظى بها الإعلامي الخليجي.