اتفاق في مجلس الأمن على صيغة قرار حول الاسلحة الكيماوية السورية

بعد أسابيع من المحادثات المكثفة توصلت روسيا والولايات المتحدة الخميس في الأمم المتحدة إلى اتفاق حول نص يشكل إطاراً لتدمير الأسلحة الكيماوية التي يملكها نظام الرئيس السوري بشار الأسد.
ويشكل هذا الاتفاق على مشروع قرار من المفترض ان يكون أقر مساء امس، اختراقاً ديبلوماسياً مهماً بعدما عجز مجلس الأمن عن التوصل الى نص منذ اندلاع النزاع السوري في آذار (مارس) 2001 بسبب لجوء موسكو وبكين الى حق النقض (فيتو) ثلاث مرات.
وقالت سفيرة الولايات المتحدة في الأمم المتحدة سامانتا باور «انه اختراق مهم جداً، اذ ان مجلس الأمن قد يتحرك أخيراً بشكل موحد للمرة الأولى لفرض واجبات قانونية الزامية على سورية».
وينص مشروع القانون الذي حصلت وكالة «فرانس برس» على نسخة منه على امكان ان يقر مجلس الأمن عقوبات بحق نظام الأسد في حال لم يلتزم بخطة نزع اسلحته الكيماوية.
ووفق النص فإن مجلس الأمن «يقرر في حال عدم الالتزام بهذا القرار، بما في ذلك نقل اسلحة كيماوية بشكل غير مسموح به او اي استخدام لأسلحة كيماوية من اي طرف كان في الجمهورية العربية السورية، فرض تدابير تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة».
ويشير مشروع القرار الى ان بوسع المجلس فرض تدابير في حال افادت منظمة حظر الأسلحة الكيماوية او الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون عن انتهاك للخطة الأميركية-الروسية لنزع الأسلحة الكيماوية السورية.
ويجيز الفصل السابع فرض عقوبات وصولاً الى استخدام القوة، غير ان النص لا يحدد التدابير المحتملة ولا يفرض عقوبات تلقائية. وفي حال خالفت دمشق التزاماتها، يتعين عندها اصدار قرار ثان، ما يترك لموسكو حليفة دمشق امكان عرقلته.
وجرت مناقشة النص مساء الخميس خلال اجتماع الدول ال 15 الأعضاء في مجلس الأمن، وكان مقرراً طرحه للتصويت على الوزراء في الساعة الثامنة بتوقيت نيويورك مساء امس، على ما افادت البعثة الفرنسية لدى الأمم المتحدة في حسابها على موقع «تويتر».
وقال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ان اي تحرك ينبغي ان يكون «متناسباً مع خطورة الانتهاك»، وفق ما نقلت عنه وكالة «انترفاكس».
وكان الأوروبيون يطالبون بأن ينص القرار على احالة النزاع السوري على المحكمة الجنائية الدولية غير ان المسودة تنص فقط على ان المجلس «يبدي قناعته الشديدة بوجوب محاسبة الأشخاص المسؤولين عن استخدام الأسلحة الكيماوية في سورية».
وقال السفير البريطاني لدى الأمم المتحدة مارك لايل غرانت «آمل بأن تصل هذه الرسالة الى دمشق وأن تفهمها».
ومن المفترض أيضاً ان يسبق التصويت ضوء اخضر من «منظمة حظر الأسلحة الكيماوية» على خطة تفكيك الترسانة السورية.
وقال وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس ان هذا النص «يشكل خطوة الى الأمام» و»يكرر المطالب» التي اعربت عنها فرنسا.
وأعلن عن النص بعد محادثات جديدة جرت بين لافروف ووزير الخارجية الأميركي جون كيري. وقال لافروف بعدها للصحافيين انه تم التوصل الى «تفاهم» مع الولايات المتحدة على مسودة قرار دولي وخطة مشتركة لنزع الأسلحة الكيماوية ينبغي ان تصادق عليها منظمة حظر الأسلحة الكيماوية.
اما كيري فأكد ان الأسرة الدولية «بوسعها الآن المضي قدماً في ازالة الأسلحة الكيماوية من سورية وتدميرها».
وكان مقرراً ان يعقد الوزيران الروسي والأميركي محادثات جديدة مساء امس خلال اجتماع في نيويورك يضم وزراء الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن (مع بريطانيا وفرنسا والصين) وبان كي مون ووسيطه في سوريا الأخضر الإبراهيمي، ويتركز البحث خلاله على امكان عقد مؤتمر دولي للسلام في سورية في جنيف.
وفي هذه الأثناء تبدي الأمم المتحدة مخاوف على امن فريق الخبراء الدوليين في الأسلحة الكيماوية الذي استأنف الخميس مهمته في سورية بحثاً عن أدلة على استخدام مثل هذه الأسلحة في هجمات متفرقة. وسيدقق الفريق الذي يترأسه الخبير السويدي آكي سيلستروم في مزاعم بشأن 7 هجمات.
وقال مسؤول في الأمم المتحدة ان «هذه المهمة ستكون سريعة جداً ولن يبقوا في سورية سوى بضعة أيام» من دون الكشف عن برنامج تحركاتهم لأسباب أمنية.
... وتفتيش الترسانة يبدأ الثلثاء المقبل لمدة شهر
لاهاي - أ ف ب - تبدأ «منظمة حظر الاسلحة الكيماوية» عمليات تفتيش الاسلحة الكيماوية السورية الثلثاء المقبل «في ابعد تقدير»، وفق ما ورد في مشروع قرار من المفروض ان تكون المنظمة اقرته مساء امس. ويضيف نص المشروع الذي حصلت عليه وكالة «فرانس برس» انه «يجب ان يتمكن المفتشون ايضاً من الوصول الى كل المواقع المشبوهة غير المدرجة على اللائحة الرسمية التي قدمتها سورية في 19 ايلول (سبتمبر)»، وأن «المجلس التنفيذي يقرر ان على الامانة ان تبدأ عمليات التفتيش في سورية في اقرب وقت ممكن وفي الاول من تشرين الاول (اكتوبر) في ابعد تقدير».
ويتعين انتهاء تفتيش كل المواقع المشار اليها في اللائحة الرسمية لترسانة سورية الكيماوية التي قدمتها دمشق الى المنظمة «بعد ثلاثين يوماً في اقصى تقدير بعد المصادقة على هذا القرار».
ويؤكد مشروع القرار ان «اي موقع آخر تتعرف اليه دولة طرف مشارك في عمليات التفتيش بأنه ضمن البرنامج السوري للاسلحة الكيماوية يجب ان يخضع الى التفتيش في اسرع وقت ممكن».
غير ان مشروع القرار يؤكد ان بإمكان المدير العام لمنظمة احمد اوزمكو تقرير ان المطالب من هذا النوع «ليست مبررة» وأن النزاعات الناجمة عن تلك المطالب يمكن تسويتها عبر «التشاور والتعاون». واذا لم تحترم سورية الخطة التي تنص على تدمير كامل للترسانة الكيماوية بحلول منتصف ايار (مايو) 2014 فإن بإمكان المنظمة ان «ترفع المسألة مباشرة الى الجمعية العامة للامم المتحدة ومجلس الامن».
ويتعين على المنظمة ان توافق على خطة تفكيك الترسانة السورية التي اعدها الروس والاميركيون في 14 ايلول (سبتمبر) في جنيف قبل التصويت في مجلس الامن على مشروع قرار وافقت عليه ليل الخميس-الجمعة روسيا والولايات المتحدة.
وكان اجتماع منظمة حظر الاسلحة الكيماوية أُرجئ مراراً لأن الدول الاعضاء ال41 في المجلس التنفيذي كانت بحاجة الى مزيد من الوقت للتوافق حول النص.
... و يمكن تدميرها في 9 أشهر
واشنطن - أ ف ب - نقلت صحيفة «واشنطن بوست» عن تقرير سري أميركي - روسي، أن قسماً كبيراً من ترسانة الأسلحة الكيماوية السورية «غير قابل للاستخدام» ويمكن تدميره بوتيرة أسرع مما كان متوقعاً.
وهذا التقرير الذي عرضه خبراء في الأسلحة على البيت الأبيض، يؤكد أن الترسانة السورية يمكن أن تدمر خلال تسعة أشهر، وأنها لا تطرح تهديداً كبيراً بأن تقوم مجموعات إرهابية بإخفائها أو سرقتها، بسبب طريقة تخزينها.
ووفق الخبراء تملك سورية أكثر من ألف طن من الأسلحة الكيماوية منها 300 طن من غاز الخردل.
وباقي الترسانة مؤلف من عناصر كيماوية سائلة مخزنة في شكل مادتين منفصلتين يتم خلطهما قبل الاستخدام وفق الصحيفة. وهذه المعلومات تؤكد ما أوردته الاستخبارات الفرنسية مطلع أيلول (سبتمبر).
نحو محكمة لجرائم الحرب في سورية
أمستردام - أ ب - دعت مجموعة من الخبراء الدوليين في جرائم الحرب إلى إنشاء محكمة لجرائم الحرب في دمشق لمحاكمة كبار السياسيين والعسكريين السوريين عندما تنتهي الحرب الأهلية في هذا البلد.
وقال البروفسور مايكل سكارف من جامعة «كايس ويسترن ريزرف» والذي يتحدث باسم المجموعة، لوكالة «أسوشييتد برس» أن «مسودة مشروع لإنشاء هذه المحكمة قيد البحث منذ نحو سنتين على يد شخصيات رفيعة المستوى من محاكم وطنية ودولية لجرائم الحرب، وكذلك من قضاة وسياسيين وقادة سوريين».
وأضاف سكارف أن «المجموعة ستخرج إلى العلن الآن للدفع قدماً بموضوع المحاسبة عن جرائم الحرب في النقاشات الدائرة حالياً في شأن سورية، وعلى أمل أن يردع هذا الاحتمال المحاربين عن ارتكاب المزيد من الفظائع مثل التي حصلت في 21 آب (أغسطس) الماضي مع استعمال السلاح الكيماوي».